القضايا العمالية تعالج وفق القوانين الإماراتية

أكد اي أحمد وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي حرص بلاده على تنمية واستمرار علاقتها مع دولة الإمارات في كافة المجالات، وقال إنه سيتم استكمال بحث تنظيم العمالة الهندية مع المسؤولين في الإمارات وفق اتفاقيات تتضمن طبيعة عقود العمل وصياغة العلاقة بين صاحب العمل والعمال· وأشار إلى أن الاضرابات التي حدثت مؤخراً لمجموعة من العمال في دبي كانت نتيجة خلاف بين العمال وإدارة الشركة، مؤكداً أن العمال لم يكونوا من الجنسية الهندية فقط بل من جنسيات آسيوية أخرى، إلا أن الغالبية فيها من العمالة الهندية· وأشار إلى حرص الحكومة الهندية على العلاقات الإماراتية الهندية، مشيراً إلى أن القضايا العمالية تحل وفق القوانين المرعية، مؤكداً أن البلدين يسعيان لتنظيم العمالة بما يراعي مصلحة الدولتين· وقال إي· أحمد في لقاء جمعه بعدد من ممثلي وسائل الإعلام العربية في مكتبه في وزارة الخارجية بنيودلهي: في كل بلد قوانين يجب أن تحترم، كما أن أوضاع العمالة في الإمارات، والتي يشكل الهنود أكثرية فيها، ناتجة جزئيا عن كون بعض أصحاب ومديري العمل من الهنود أيضا، وفي معرض رده على سؤال حول موقف الحكومة الهندية من الأحداث والاضطرابات الأخيرة التي شهدها قطاع العمالة في الإمارات توقع المسؤول الهندي أن تشهد أوضاع العمال الهنود في الإمارات تحسنا نتيجة لجملة الاتفاقات المعقودة بين البلدين وعمل المسؤولين المعنيين من كلا البلدين بهذا الصدد وكنتيجة أيضا لمتابعتهم للمسألة المذكورة، وقال أحمد إن البلدين حريصان كل الحرص على المحافظة على العلاقات الممتازة بينهما وعلى تعزيز المصالح المشتركة للشعبين الإماراتي والهندي· وفي السياق نفسه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية ناجتيف سارنا أن المسؤولين المعنيين الإماراتيين والهنود يعملون على حل كل المشاكل التي من شأنها تعكير صفو العلاقات بين البلدين، وأضاف سارنا ''أن الهند تدعو دوما كل رعاياها في الخارج إلى احترام قوانين البلدان التي يقيمون فيها أو يزورونها''، وأضاف المسؤول الهندي أن العلاقات الودية بين الإمارات والهند يؤكدها العدد الكبير من الهنود الذين يزورون الإمارات بغرض التجارة والتسوق ومنهم الأثرياء الهنود الذين يزورون الإمارات بغرض تسوق البضائع الفاخرة·