أبوظبي (مواقع إخبارية)
أكدت المعارضة القطرية، أن الفساد القطري ضرب مركز قطر لمكافحة الفساد، مستشهدة بما ذكرته مجلة «لوبوان» الفرنسية، كشفت عن وقائع فساد داخل مركز قطر لمكافحة الفساد، الذي أسسه النظام القطري في 2011 بدعوى مكافحة الفساد. وأوضحت في سلسلة تغريدات على موقع «تويتر» أن المعلومات المتداولة مؤخرا حول فساد علي بن فطيس المري، النائب العام للنظام القطري، هي وقائع وأحداث أخطر بكثير مما نشر، والذي عينه تميم برتبة وزير، تسبب في عشرات الانتهاكات الحقوقية وسجن قطريين شرفاء فقط لأنهم عبروا عن رأيهم المعارض لتميم وحاشيته. وأضافت المعارضة القطرية «لقد كان بن فطيس يشرف شخصياً على فبركة اتهامات بحق شبان قطريين رفضوا الخضوع لأوامر مدربين أتراك خلال تأديتهم للخدمة الإلزامية العسكرية. وكان عند مراجعة أولياء أمورهم له، يقول إن أولادهم تم ضبطهم ومعهم ممنوعات او مخدرات». وتابعت أن الأدلة التي لا تقبل الشك وتثبت مدى فظاعة الانتهاكات التي ارتكبها بن فطيس موجودة عند إخوتنا في الوحدة الحقوقية بالائتلاف، وسيأتى اليوم الذي يحاسب فيه هذا المفسد ويعاقب من دون رحمة من قبل القطريين الشرفاء الذين ظلمهم.
وكشفت المعارضة القطرية، أن النائب العام القطري علي بن فطيس المري وابنته يمتلكان 100 ألف سهم في شركة جي إس جي إموبيل التي أسس المري مكتبا في مبناها الواقع في جنيف، كما أوكل المري إدارة الأمانة العامة لأحد أقربائه رغم أنه لا يزال طالبا، ودفع 18 مليون يورو لترميم مبنى الأمم المتحدة، وفتحت «قطر الأمم» لاستضافة حفل جائرة تميم لمكافحة الفساد.
جاء ذلك بعد ساعات من نشر التحقيق الاستقصائي لمجلة «لوبوان» الفرنسية عن الثروة الهائلة التي يمتلكها النائب العام القطري ورئيس جهاز مكافحة الفساد علي بن فطيس المري، مؤكدة أن لديه ثروة هائلة مترامية الأطراف. وتساءلت المجلة، في تقريرها، «هل المدعي العام القطري علي بن فطيس المري فوق مستوى الشبهات؟». وأشارت المجلة إلى أن المري، الذي يجيد الفرنسية، (53 عاماً)، يدير منظمة تدعى مكافحة الفساد بكل أشكاله وتسمى رولاك في جنيف إلا أنه يعتبر «كبير الفاسدين». وتتخذ «رولاك» في جنيف مقراً لها منذ مارس 2017، في جراند ساكسونيكس، بمقاطعة كانتون. إلا أن النائب العام القطري أسند منصب الأمين العام لهذا المركز لأحد أفراد أسرتة ويدعى عبدالمحسن حمد فطيس (32 عاماً) ولا يزال طالباً بجامعة السوربون في فرنسا.
وقالت المجلة إن علي بن فطيس المري، شخص بدرجة وزير، ومن المفترض أن يكون رجلاً فوق مستوى الشبهات، لكونه رئيس «المنظمة الدولية لهيئة مكافحة الفساد» ويعمل أيضاً ممثلاً خاصاً للأمم المتحدة لملف «الكسب غير المشروع».
وسردت المجلة السيرة الذاتية للمدعي العام القطري، وقالت إنه حائز على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة السوربون عام 1997، ويعد إحدى القنوات الرئيسية للحوار بين باريس والدوحة.
وأضافت المجلة أن بن فطيس «هذا الموظف ارتقى في قطر ليصل إلى أعلى المناصب، لأسباب غير معلومة، لكونه ينتمي إلى قبيلة المري، لكن على غير العادة بالنسبة لأبناء قبيلته الذين يشغلون مناصب في الجيش فقط تم تصعيده هو بشكل يثير التساؤلات».
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى كتاب «قطر هذا الصديق الذي يريد بنا الشر» للصحفيين نيكولا بو وجون ماري بورجيه، والذي قال إن علي بن فطيس المري أحدث طفرة بالنسبة لأبناء قبيلته».
وأشار الكتاب إلى أن «هذا الرجل الذي ينحدر من أسرة متوسطة، بناء على طلب من قصر الدوحة، أصبح دخيلاً على العمل في القضاء بحجة ملاحقة الفاسدين»، في المقابل «يعمل بن فطيس المري في صالونات باريس وجنيف، للدفاع عن الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في قطر».
وتساءلت المجلة الفرنسية عن القدرة المالية لرئيس جهاز مكافحة الفساد بقطر حتى يتسنى له شراء جزء من فندق مكون من 3 طوابق في 86 شارع «إينا» الرئيسي بباريس ويقع على بعد خطوات من «قوس النصر» في أكتوبر 2013، بمبلغ 9.6 مليون يورو.
وأوضحت مجلة «لوبوان» أن رأسمال هذا العقار ينقسم إلى 100 سهم، منها 98 سهماً لمالكه علي بن فطيس المري، واثنان من أبنائه حمد علي، مواليد عام 2002، وله (سهم واحد)، وعلي تميم، مواليد عام 2013 (سهم واحد). ورصدت دخل المري، ووصفته بأنه لا يتعدى دخل أي موظف للدولة حيث يبلغ نحو 12 ألف دولار شهرياً، ليكفي أن يكون لديه منزل وسيارة وسائق فقط.
وبحسب المجلة فإن المدعي العام القطري يركز على الأعمال التجارية أكثر من مكافحة الفساد، حيث إن شركة العقارات التي يمتلكها اشترت خلال بضعة أيام فقط من تأسيسها في 10 نوفمبر 2015، عقارا واقعا في شارع 221 «فيرني» في جراند ساكونكي، مقابل 3690 مليون فرنك ما يعادل (3321 مليون يورو). كما اشترى منزلاً في الشارع الرئيسي لـ«بونفو» في مقاطعة «كولوني» على بضع خطوات من بحيرة جنيف، في 26 أغسطس 2013 مقابل 7,050 مليون فرنك سويسري (6345 مليون يورو).
عدد اليوم
