دبي ( الاتحاد) - أطلقت “القمة الحكومية” التي تستضيفها الدولة “سلسلة من الدراسات والتقارير المتخصصة التي تنشر لأول مرة باللغة العربية وتوزع في المنطقة، وذلك في سعيها لتكون منصة إقليمية لتبادل المعارف والخبرات في مجال جودة تقديم الخدمات الحكومية.
وتهدف القمة الحكومية من خلال نشرها هذه التقارير وما تحويه من موضوعات متميزة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف يأتي في مقدمتها تحقيق الكفاءة الحكومية وتعزيز الثقة بين المتعاملين والمؤسسات الحكومية وتعزيز منهجية رضا المتعاملين، إضافة إلى إيجاد الحلول العملية للقضايا المهمة المتعلقة بالعمل والخدمات الحكومية في دول المنطقة والتي يأتي على رأسها القطاع الصحي وتوفير فرص العمل المناسبة في سوق العمل.
وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس اللجنة المنظمة لـ”القمة الحكومية” أن “القمة وضمن حرصها على تحقيق الفائدة القصوى في مجال تطوير الخدمات الحكومية، وتشكيل منصة إقليمية لتبادل المعارف والخبرات في مجال العمل الحكومي، فإنها عملت على إصدار سلسلة من البحوث الرائدة التي تم إعدادها خصيصا للقمة الحكومية وتنشر لأول مرة في المنطقة العربية حول الخدمات والعمل الحكومي والتي تم إعدادها من قبل نخبـة من بيوت الخبرة والجهات الاستشارية العالمية المتخصصة”. وأضاف معاليه أن هذه الدراسات تغطي جميع الجوانب المتعلقة بآليات وحيثيات العمل الحكومي في جوانبه المختلفة وحيثياته المتنوعة، والتي ترتبط بشكل وثيق بتحقيق رضا المتعاملين والاستجابة لمتطلبات المواطنين في وقت يشهد تقدماً غير مسبوق في مجال التقينات.
وأشار معاليه إلى أن الدراسات تطرح موضوعات ذات أهمية بالغة تتعلق بالخدمات والعمل الحكومي في دول المنطقة، وخاصة تلك التي تحتاج إلى معالجة وإيجاد تغييرات منهجية في الاستراتيجيات المتبعة فيها، حتى تتمكن من تحقيق التطورات المطلوبة، والتي يأتي على رأسها القطاع الصحي، والقضايا المتعلقة بسوق العمل في المنطقة وإيجاد فرص العمل المناسبة لمواطنيها، حيث أنها ستواجه الكثير من التحديات خلال السنوات المقبلة، وتحتاج إلى إيجاد حلول سريعة وفعالة.
شراكة صحية
وحول الاستفادة من قوة الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الرعاية الصحية أعدت القمة دراسة تم إعدادها بالتعاون مع شركة “بوز”، حول دول مجلس التعاون الخليجي بناء على تحليل مفصل ولقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين من صناع القرار في قطاع الصحة في العالم العربي، وتقترح الدراسة إطار عمل مدروس ومجالات محددة يمكن من خلالها أن تقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص إلى حصول المتعاملين على رعاية صحية أفضل وذات جودة أعلى إضافة إلى تحسين الكفاءات وتعزيز استدامة النظام الصحي بشكل كامل.
وتوضح الدراسة أن هناك تحدياً كبيراً يبرز أمام دول مجلس التعاون ويتمثل في إدارة التكاليف المستمرة للرعاية الصحية، حيث يزداد الإنفاق على معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة وبفضل التطوير المنهجي والتخطيط الاستراتيجي وبرامج الفحص السكاني تدرك الحكومات بأنه من غير الممكن على المدى الطويل الاستمرار بالنموذج الراهن الذي تتحمل فيه الحكومة أعباء مالية مباشرة ونفقات اجتماعية أخرى، وتحتاج الحكومات إلى اتباع نهج مختلف يشجع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل كوسيلة لتحجيم النفقات والارتقاء بجودة الخدمات وتوفير فرص الاستفادة من الخبرات المتاحة.
ونوهت بأنه من شأن إدخال شراكات القطاعين ضمن الرعاية الصحية بشكل حازم ودقيق ويوفر للمواطنين ثلاثة تحسينات في الرعاية الصحية يدعم بعضها بعضاً، وهي زيادة فرص الوصول للرعاية وتحسين مستوى جودتها وتوفرها بأسعار معقولة للمرضى والحكومات.
تطوير سياسات سوق العمل الخليجي
وتناولت الدراسة الثانية موضوع تطوير سياسات سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، منوهة بأن البيانات الحديثة تشير إلى أن هناك تبايناً في ديناميكية سوق العمل سواء ضمن دول مجلس التعاون الخليجي أو في ما بينها، وتظهر الدراسة التي تم إعدادها بالتعاون مع شركة (مكنزي) أنهمن الضروري أن تعتمد الحكومات سياسات وإجراءات أكثر عمقاً وتحديداً في ما يتعلق بسوق العمل لتنجح في التعامل مع الازدياد المطرد لتعدد فئات أصحاب العمل والموظفين.
تقديم الخدمات
وتناولت دراسة الحكومة المرتكزة على المتعامل أهمية إشراك المتعاملين والقطاع الخاص في تصميم وتقديم الخدمات، منوهة بأن إشراك المتعاملين في تصميم وتقديم الخدمات يكتسب أهمية بالغة كونه يساعد الجهات الحكومية في تنفيذ استراتيجياتها وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وسلطت الدراسة، التي أجريت بالتعاون مع شركة “إي تي كيرني”، والتي أعدت بناء على استطلاع واسع لممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، الضوء على تحديات وفرص التطوير في مجال إشراك المتعاملين كما تقدم توصيات عملية يمكن تطبيقها بهدف تطوير الخدمات الحكومية. ووجدت الدراسة أن توقعات المتعاملين والقطاع الخاص تتزايد بسرعة كبيرة ومن أجل الاستمرار في تحقيق النمو الإيجابي والتنافسية وتحقيق “رؤية الإمارات 2021” فإن على المؤسسات الحكومية جهود أكبر نحو تحقيق المرونة ومحورية الخدمات حول المتعاملين، وأن تتمتع بتنظيم عال وثقافة خدمة المتعامل وإجراءات ونظم صحيحة وفي مكان مناسب، حيث أن بناء مؤسسات حكومية على هذه الأسس أمر أساسي لاستدامة النمو الاقتصادي للدولة وتحقيق أهدافها، وما يتطلب بعض التغييرات الضرورية في الممارسات التشغيلية القائمة.
وخلصت الدراسة المدعومة ببحث مبدئي في الإمارات وبمشاركة ما يزيد على 140 مؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص إلى أن معظم المؤسسات الحكومية تؤمن بأهمية وضرورة إشراك المتعاملين والقطاع الخاص لكن لا تمتلك جميعها القدرات والثقافة والإجراءات التشغيلية المناسبة لترجمة هذه الرغبة إلى واقع عملي.
صنع القرار الحكومي
وأوضحت دراسة حول طرق تحقيق التميّز من خلال صنع القرار الحكومي اعتماداً على البيانات وتمكين خدمات المستقبل بقوة التحليل، أن الجهات الحكومية في المنطقة تواجه تحديات متماثلة تشمل التركيز على ارتفاع عدد حالات الأمراض المزمنة ووجود تركيبة سكانية فتية يقابلها ارتفاع في العمالة الوافدة وازدياد الطلب على زيادة الكفاءة وغير ذلك من التحديات.
آفاق جديدة لإشراك المواطنين
وتناولت دراسة حول الآفاق الجديدة لإشراك المواطن أثر الإعلام الاجتماعي على الخدمات الحكومية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، وبينت الدراسة أن السنوات الماضية شهدت زيادة ملحوظة في استخدام الحكومات للإعلام الاجتماعي واستغلاله كأداة للتواصل مع المواطنين والأطراف المعنية في تصميم وتقديم الخدمات الحكومية. وبينت مشاركة المستفيدين من الخدمات في تصميمها وإبداءهم الرأي في جودتها أثمرت تحسناً ملحوظاً في نوعية وجودة الخدمات المقدمة، ويدعم الابتكار والتحسين المستمر في الخدمات مما يسمح بالاستخدام الأمثل للموارد. وفي دراسة حول قياس رضا المتعاملين وتحويلها إلى منهجية متمركزة حول المتعامل، تم تقديم دروس مستفادة من تجربة أبوظبي في الإدارة الحكومية، وسلطت الدراسة الضوء على أهمية الوصول إلى فهم أعمق للتجربة الراهنة للمتعامل باستخدام نهج مدروس يأخذ بعين الاعتبار المؤثرات المختلفة على رضا المتعامل والمرتبطة بالأنماط المختلفة للمتعاملين، وذلك بناء على استطلاع شمل أكثر من 18400 متعامل مع حكومة أبوظبي.
عدد اليوم
