تحرير الأمير (دبي)
أنقذت شرطة دبي حياة 114 طفلاً علقوا في مركبات ذويهم خلال عام 2016، وأكدت أنها ستتخذ تدابير مشددة بحق «أولياء الأمور» في حال تكرار هذا السلوك، حيث يتم تحرير بلاغ إهمال أو تعريض حياة الآخرين للخطر، كما أنقذت 13 طفلاً عالقين في المصاعد، تقل أعمارهم عن 16 عاماً.
وقال المقدم خبير أحمد عتيق بورقيبة نائب مدير إدارة البحث والإنقاذ في شرطة دبي، إنه لم تسجل أي حالات وفاة، حيث إنه تم الانتقال إلى تلك البلاغات بسرعة، حيث يصنف البلاغ غلى أنه في أعلى درجات الخطورة، خصوصاً إذا كان عمر الطفل دون الخامسة.
وأشار إلى أن الأرقام تنذر بالخطر وبمشكلة حقيقية تحتاج إلى طرح حلول ذكية للحد من مثل هذه الحالات المتكررة جراء إهمال وقلة وعي وعدم تقدير لخطورة الأمر من قبل بعض أولياء الأمور، وذلك عبر حملات تنويرية متتابعة وتغليظ الإجراءات القانونية، خاصة أن الضحايا من الأطفال، موضحاً أنه وفقاً لحيثيات كل بلاغ يتم كتابة تعهد على أولياء الأمور بعدم تكرار الأمر، وأنه في حالة إثبات حالات إهمال أخرى لهم، يحرر بلاغ جنائي بتعريض حياة الآخرين للخطر.
وبشأن المصاعد، أكد أن السبب الأول لحوادث احتجاز المصاعد في المنشآت السكنية هو انقطاع التيار الكهربائي أو الخلل الفني بين الفينة والأخرى مطالباً بضرورة صيانة المصاعد بشكل دوري وعدم استخدام المصاعد من قبل الأطفال لوحدهم تحت أي ظرف.
ودعا أولياء الأمور إلى ضبط النفس وعدم إثارة ذعر الأطفال في حالة تعرضهم لمثل هذه المواقف.
وناشدت شرطة دبي أولياء الأمور بالحرص على حياة أبنائهم، وعدم تركهم في السيارات بمفردهم، مهما كانت أعمارهم، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، حيث يتسبب ذلك بإنهاك حراري للأطفال، في حال تركهم في المركبة وأنه من الممكن أن يفقد الطفل وعيه وحياته في بعض الحالات التي رصدتها شرطة دبي في الأعوام السابقة.
ووفق القانون فأن حق الطفل في حماية نفسه مكفول، بحسب القوانين المعمول بها في الدولة، كما نص القانون في المادة (35) منه أنه يحظر على القائم على رعاية الطفل، تعريضه للإهمال أو تركه دون رقابة أو متابعة أو عدم القيام على شؤونه.
وتتراوح العقوبات في حال مخالفة أي من أحكام المواد المنصوص عليها في قانون حقوق الطفل، ما بين الحبس من شهر إلى سنة، أو السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أو الغرامة التي تتراوح ما بين (خمسة آلاف إلى أربعمائة ألف درهم)، أو إحدى هاتين العقوبتين.
عدد اليوم
