أصدر مركز الإمارات للدّراسات والبحوث الاستراتيجية، مؤخرا كتاباً جديداً يحمل عنوان «دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التجارة العالمية»، من تأليف الدكتور صباح نعوش، ويبلغ عدد صفحاته 191 صفحة من القطع المتوسط. ويتألف من ثلاثة فصول، فضلاً عن المقدمة والخاتمة.
يحمل الفصل الأول عنوان «آليات منظمة التجارة العالمية»، ويناقش فيه المؤلف قضايا عدة، منها فض المنازعات التجارية، وفحص السياسات التجارية، وفي الفصل الثاني، الذي يحمل عنوان «الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف»، يتناول المؤلف تجارة السلع، والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، أما في الفصل الثالث، فيناقش المؤلف قضايا الحماية من المنافسة الأجنبية، وتنظيم الصادرات، والتكتلات التجارية.
ويستخلص الدكتور نعوش في كتابه جملة من الاستخلاصات المهمة، حيث يؤكد أن الاتفاقات متعددة الأطراف لا تخدم المصالح التجارية لدول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وهناك مجالات واسعة داخلية وخارجية لتحقيق هذا الهدف؛ فعلى الصعيد الوطني، يتعيّن تطبيق قوانين مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية وفق قواعد منظمة التجارة العالمية.
وعلى الـــــصعيد الخليــــــــجي لا بدّ من العمل على ثلاثة محاور: أولاً، تفعيل السياسة التجارية الموحدة التي وافق عليها قادة دول المجلس، التي تدعو إلى وحدة التعامل التجاري مع العالم الخارجي. وثانياً، إنشاء مشروعات مشتركة، خاصة في الميادين التي تتطلب استثمارات ضخمة وخبرات علمية عالية كالبتروكيماويات والأدوية. وثالثاً، الإسراع في تطبيق معايير التقارب التي سيرتكز عليها الاتحاد الاقتصادي والنقدي الخليجي الذي سيتكفّل بتوحيد السياسات الاقتصادية. عندئذ سيتوحّد تمثيل دول المجلس في منظمة التجارة العالمية، ويصبح الدفاع عن المصالح التجارية فاعلاً.وفيما يخص اتفاقيات التجارة الحرة التي عقدتها دول «مجلس التعاون»، وستعقدها، مع عدد من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية و»الاتحاد الأوروبي»؛ يذهب المؤلف إلى القول إن هذه الاتفاقيات تتضمن زيادة انفتاح الأسواق الخليجية أمام سلع هذه الدول وخدماتها، لكن يشار إلى أن الخسارة التجارية الناجمة عن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تظل أقل من الخسارة الناجمة عن تلك الاتفاقيات الثنائية؛ لأن الامتيازات التجارية الممنوحة بموجب هذه الاتفاقيات أوسع دائماً من تلك التي تترتب على الالتزامات المتعهد بها في إطار المنظمة. كما تجدر الإشارة، كما يضيف المؤلف، إلى أن «الاتحاد الأوروبي» وضع شرطاً لموافقته على إنشاء منطقة تجارة حرة مع دول المجلس؛ وهو انضمام جميع هذه الدول إلى منظمة التجارة العالمية، واعتبر هذا الشرط غير قابل للتفاوض.
ويؤكد المؤلف استنتاجاً مهماً، مفاده أنه، وخلافاً لمعظم الدول النامية، فإن لـ «دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» مجالات واسعة لاتخاذ عقوبات تجارية فاعلة ضد أي دولة حتى لو كانت دولة صناعية كبرى. فدول المجلس تمنح امتيازات مهمة للشركات الأجنبية، ولديها استثمارات لا يستهان بها في الخارج، وتستورد كميات كبيرة من المنتجات الزراعية والصناعية، علاوة على أنها في طليعة مصدري النفط الذي يعد مادة استراتيجية غير قابلة للاستبدال، ولا يمكن أن يقلص استهلاكها دون أن تتأثر جميع الأنشطة الاقتصادية. ولئن كانت دول «مجلس التعاون» لا تتمتع حالياً بوحدة التمثيل في منظمة التجارة العالمية، فإن هذا الوضع لا يمنعها من الاعتماد على تدابير جماعية عندما تتضرّر مصلحة أي منها.
يأتي الكتاب الجديد ضمن سلسلة الكتب المتميزة التي يقوم المركز بإصدارها. ونشير في هذا السياق إلى أن عدد إصدارات المركز، بلغ منذ نشأته عام 1994 حتى عام 2009، نحو 650 إصداراً، وتشمل هذه الإصدارات الكتب الأصيلة والمترجمة، وسلسلتين أصيلتين محكـَّمتين؛ إحداهما باللغة العربية «دراسات استراتيجية»، والثانية باللغة الإنجليزية «The Emirates Occasional Papers»، وسلسلة ثالثة للدراسات المترجمة «دراسات عالمية»، وسلسلة رابعة للمحاضرات التي ينظمها المركز، وتـصدر باللغتين العربية «محاضرات الإمارات» والإنجليزية «Emirates Lecture Series».
الجدير بالذكر أن مؤلف الكتاب، صباح نعوش، حاصل على درجة دكتوراه في المالية العامة من جامعة «بواتيه» في فرنسا عام 1977. وهو يعمل باحثاً في القضايا الاقتصادية في فرنسا، وكان قد عمل أستاذاً في جامعة «الملك الحسن الثاني» في الدار البيضاء خلال الفترة 1978-1988
عدد اليوم
