ارتفع الدين العام في البحرين بنسبة 7.2 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من السنة مقارنةً بالفترة عينها من العام الماضي، ووصل إلى 820 مليون دينار بحريني (أي ما يساوي 2.18 مليار دولار أميركي). ويمثّل الدين العام المحلي في الربع الأول نسبة 11.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وفق ما أظهرته البيانات الرسمية التي صدرت على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي البحريني. وتسعى مملكة البحرين، شأنها شأن العديد من الدول الخليجية الغنية بالنفط، جاهداً لتجنّب تدهور اقتصادها، وذلك عن طريق زيادة الإنفاق بعد هبوط أسعار النفط عن المستويات القياسية التي وصلت إليها في يوليو الماضي، عندما بلغ سعر البرميل 147 دولاراً. ومن المتوقع أن تسجّل البحرين، التي لم تُصدِر موازنتها الرسمية للعام 2009 حتى الآن، عجزاً هذه السنة بسبب إقدام الحكومة البحرينية على زيادة إنفاقها لتعزيز أداء الاقتصاد. ودعماً لهذه الخطط، سيتمّ إصدار سندات أو صكوك إسلامية مطابقة لأحكام الشريعة بقيمة 500 مليون دولار في شهر مايو المقبل، وتعتزم البلاد أيضاً إصدار شريحة أخرى من السندات بقيمة غير مُحدّدة للمساعدة على معالجة مشكلة الدين، حسبما أفاد به محافظ البنك المركزي البحريني. ويواجه القطاع المصرفي في البحرين سلسلة من المشاكل نتيجةً لهبوط سوق الأسهم في البلاد بنحو 35 بالمئة السنة الماضية. وتراجعت الموازنة العامة الموحدة للمصارف البحرينية بنسبة 3.4 بالمئة إلى 243.9 مليار دولار أميركي خلال الربع الأول من عام 2009، مقابل 252.5 مليار دولار في الفترة عينها من العام الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي. وقد وصل إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 51.2 مليار دولار في الربع الأول من سنة 2009، مقابل 42 مليار في الربع الأول من سنة 2008. إلى جانب ذلك، تراجع إجمالي المطلوبات الأجنبية بنسبة 8.6 بالمئة إلى 187.4 مليار دولار في الربع الأول، مقابل 205 مليارات في الفترة نفسها من عام 2008. وقد بلغ إجمالي حقوق الملكية في القطاع المالي 24.1 مليار في الربع الأول، أو ما يمثّل 9.9 بالمئة من إجمالي المطلوبات، مع الإشارة إلى أنّ إجمالي حقوق الملكية وصل إلى 21 مليار دولار في الربع الأول من عام 2008. وبحلول نهاية مارس الماضي، كانت رؤوس أموال مصارف التجزئة واحتياطاتها قد ارتفعت بنسبة 2.1 بالمئة إلى 1.48 مليار دينار بحريني، مقابل 1.45 مليار في الفترة عينها من العام الماضي. وقد تدهور صافي الأصول الأجنبية في مصارف التجزئة بنسبة 64 بالمئة في الربع الأول، ووصل إلى 667.7 مليون دينار، بالمقارنة مع 1.86 مليار دينار في الربع عينه من السنة الماضية. وقال محافظ البنك المركزي رشيد المعراج في مارس إنّ البلاد قد تسجل نمواً تناهز نسبته 3 بالمئة في عام 2009، مقابل 7 بالمئة السنة الماضية
عدد اليوم
