الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المستثمرون الكويتيون والسعوديون يترقبون الأوضاع في مصر لدفع المزيد من الاستثمارات

المستثمرون الكويتيون والسعوديون يترقبون الأوضاع في مصر لدفع المزيد من الاستثمارات
14 فبراير 2011 21:04
الكويت، الرياض (رويترز) - يترقب العديد من المستثمرين الكويتيين استتباب الأوضاع في مصر وقيام حكومة ديمقراطية هناك بعد التطورات الأخيرة للدفع بمزيد من الاستثمارات في البلد الذي يحظى بكثير من اهتمامهم. وتوقع اقتصاديون ومستثمرون سعوديون أن تشهد مصر مرحلة جديدة أكثراً شفافية وانفتاحاً على رؤوس الأموال الأجنبية بعد التطورات الأخيرة. وأدت احتجاجات شعبية عارمة في مصر إلى اعلان الرئيس حسني مبارك يوم الجمعة الماضي تنحيه عن الحكم بعد 30 عاماً قضاها في منصبه وتسليم السلطة للجيش الذي قال إنه سيحكم البلاد فترة انتقالية تستمر ستة أشهر أو حتى إجراء انتخابات كما أعلن خطوات من بينها حل البرلمان وتعطيل الدستور. وعلى المستوى العالمي، يبدي مستثمرون كثيرون تفاؤلاً بشأن التغيرات الكبيرة في أنشطة الأعمال والسياسة في الفترة المقبل في ظل حكومة منتخبة، لكن التوقعات بحدوث تغيير على الأجل القريب تبدو محدودة. وقال مستثمرون وخبراء كويتيون إن مصر تتمتع بإمكانات اقتصادية كبيرة شجعتهم على الاستثمار فيها منذ عقود، مشيرين إلى أن ما وصفوه بانتشار الفساد وغياب الشفافية والمحاباة لفئة معينة من رجال الأعمال خلال العهد السابق كان من العقبات أمام ضخ مزيد من الاستثمارات الكويتية في مصر. ورغم غياب التقديرات الرسمية للاستثمارات الكويتية في مصر، إلا أن رجال أعمال كويتيين يقدرونها بما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار موزعة على عدد من القطاعات أهمها السياحة والفنادق والعقار والصناعة والأغذية. وقال حسين الخرافي رئيس اتحاد الصناعات الكويتية إن الاتجاه الواضح في مصر حالياً يسير نحو ديمقراطية أفضل، وكلما زادت الديمقراطية في بلد من البلدان، تأصل حكم القانون وهو ما يبحث عنه المستثمر دائما لأن الديمقراطية مرتبطة بالعدل الذي يحفظ حقوق المستثمرين بعكس الحكم الفردي الذي لايستند إلى قواعد واضحة ولا يبعث على الاطمئنان. وأضاف الخرافي “مهما اختلف الحكم في مصر (فإن) أي قيادة تأتي سوف تعطي الأولوية للاقتصاد، عدد السكان في مصر تخطى الثمانين مليون نسمة والناس بحاجة للعمل والعمل لا يأتي إلا من خلال مصانع جديدة وخدمات جديدة وبالتالي يفترض في أي حكومة جديدة في مصر أن تعطي الأولوية لتنمية الاقتصاد و(توفر) الحماية الكافية للمستثمر الأجنبي، المنطق يقول هذا”. وقال الخبير الاقتصادي الكويتي عامر التميمي ليس هناك بديل أمام أي نظام سياسي جديد في مصر إلا أن يكون أكثر انفتاحاً من الناحية الاقتصادية ويكون أكثر تشجيعا للمستثمرين العرب والأجانب لأن مصر تعاني من العديد من المشاكل التي تحتاج للمزيد من الاستثمارات. ومن شأن التوقعات بمزيد من التحرر والشفافية في الاقتصاد المصري في ظل نظام جديد أن تستقطب استثمارات هامة تسعى لنصيب في سوق حجمها 80 مليون نسمة يمثل أكبر الأسواق العربية. وأعرب وليد الرويح نائب رئيس مجلس إدارة شركة “بيت الاستثمار” الخليجي عن تفاؤله بشأن المرحلة المقبلة لاسيما مع وجود فرصة للتغيير في الدستور والقوانين، مؤكداً أن المستثمرين الكويتيين لديهم استثمارات قديمة هناك وفي قطاعات متعددة. وقال الرويح إنه وبشكل شخصي سوف يستثمر المزيد في مصر إذا كانت هناك فرص جيدة لأن مصر دولة غنية بالموارد. وأضاف أن “مصر بلد كبير وهي قلب العروبة” وما حدث من تغيير كان سلمياً حيث بقيت مؤسسات الدولة قائمة. وقال عبدالله صادق دحلان رئيس المجلس السعودي المصري للأعمال “المرحلة القادمة مرحلة إصلاح وتطوير للقوانين والأنظمة التي تستطيع أن تحد من الفساد المالي والإداري، والشعب المصري أثبت أنه لا يهدف إلى التخريب، فمطالبته كانت الإصلاح بشكل سلمي وسعى للحفاظ على أصول الاستثمارات”. ووفقاً للمجلس السعودي المصري للأعمال يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر ما بين 27 و30 مليار جنيه (بين 4,5 و5,10 مليار دولار) وتتوزع رؤوس الأموال السعودية في مصر على العديد من الخيارات الاستثمارية، أبرزها قطاع الخدمات والسياحة والطيران والقطاع العقاري والزراعي، إلى جانب بعض الأنشطة المالية. وقال ناصر الطيار الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر والسياحة والذي الذي يبلغ حجم استثمارات شركته في مصر 100 مليون ريال سعودي (26,6 مليون دولار) “أعتقد أننا أمام تجربة تركية جديدة في العالم العربي سياسياً واقتصادياً”، وأضاف “من استثمر في تركيا قبل عشر سنوات حقق نتائج ممتازة، ومصر هي تركيا الحاضر في حال الاستقرار السياسي الذي نأمل أن يكون سريعاً”.وقال إحسان أبو حليقة الاقتصادي السعودي وعضو مجلس الشورى السابق “ اقتصاد مصر كبير ومبني على قاعدة اقتصادية منوعة، وهو متقدم على معظم البلاد العربية، بما فيها دول الخليج على مستوى الصناعات المصرفية والخدمات المالية”. ويرى أبو حليقة أن الثقة في الاقتصاد المصري تعززت أكثر بعد الأحداث، إذ حرص الجميع على الحفاظ على السمعة التي اكتسبتها مصر في مجال الاقتصاد والمناخ الاستثماري في السنوات الماضية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©