خرباش: ميزانية 2008 بلا أعباء أو رسوم إضافية على المواطنين والمقيمين

أكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، أن زيادة حجم الميزانية الاتحادية لعام 2008 بنسبة 23,8% لتصل إلى 34,9 مليار درهم لا تتضمن أية أعباء أو رسوم على المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن الزيادة التي طرأت على الميزانية بواقع 6,7 مليار درهم تم تدبيرها من النمو في الموارد الناجم عن زيادة عوائد النشاط الاقتصادي للدولة، ونمو استثماراتها داخلياً وخارجياً· وقال معالي الوزير، في مؤتمر صحفي أمس بمقر الوزارة في دبي: إن الميزانية راعت في مختلف بنودها ومخصصاتها توفير الرعاية والحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع والعاملين في الحكومة الاتحادية بزيادة الرواتب بنسبة 70% على الراتب الأساسي، والذي يمثل المكون الرئيسي والأكبر لرواتب العاملين في الدولة· وأفاد معالي وزير المالية بأن ملامح الميزانية الجديدة تؤكد أنها ميزانية متوازنة تعكس التوجه الحكومي بالإصدار المبكر للميزانية وبدون أي عجز، وهو ما يعطي للجهات الاتحادية القدرة على تنفيذ خططها والتزاماتها والبدء في تنفيذ البرامج مع أول أيام السنة المالية، مضيفاً أن الميزانية تتضمن زيادة في رواتب العاملين بالحكومة الاتحادية بنسبة 70% تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مما يعكس مدى الاهتمام الحكومي بالعنصر البشري واستقطاب الكفاءات البشرية وتنميتها في الحكومة الاتحادية، وتعزيز التنمية المستدامة، مع الاهتمام بالعنصر البشري أيضاً بعد التقاعد· وأشار إلى أن الميزانية الاتحادية أعطت الأولوية في توجيه الموارد المالية للهيئات لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الاتحادية، حيث تتضمن الميزانية برامج للقياس وتواريخ زمنية لتحقيق مختلف أهداف الاستراتيجية· وقال خرباش: ''إن قطاع الخدمات الاجتماعية حاز أكبر نصيب في الميزانية الاتحادية الجديدة بواقع 14,4 مليار درهم وبنسبة 51% من اجمالي الميزانية النقدية، بزيادة 3,7 مليار درهم بنسبة زيادة 35% عن ميزانية عام ،''2007 لافتاً إلى أن اجمالي قطاع الخدمات يتضمن التعليم والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع· وأكد معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة خالد البستاني، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية، وسعيد راشد اليتيم، مدير إدارة الميزانية، أن الميزانية ليست ميزانية رواتب، بل هي ميزانية شاملة، وتلبي احتياجات المجتمع بالكامل، مشيراً إلى أن مخصصات كافة القطاعات زادت بشكل ملحوظ، امتداداً لزيادات جرت لهذه المخصصات على مدى السنوات الماضية· وأضاف: ''راعت الميزانية الجديدة متطلبات الأمن والسلامة للمجتمع، من خلال زيادة مخصصات قطاع الأمن والعدالة من 10 مليارات إلى 11,6 مليار درهم بنسبة 15%، ويمثل القطاع 33% من اجمالي الميزانية''، مشيراً إلى أن البنية التحتية إحدى الركائز الرئيسية للميزانية، وتجسد ذلك في تخصيص 1,7 مليار درهم بزيادة 6% ليمثل 15% من الميزانية النقدية''· وأشار معالي الوزير إلى أن قطاع الشؤون الخارجية استحوذ على 4,4% من الميزانية بواقع 1,2 مليار درهم، وبزيادة 35%، بينما استحوذ قطاع المنافع الاجتماعية والمصروفات الاتحادية على 11% من الميزانية بإجمالي 3,8 مليار درهم، وبزيادة 1,1 مليار بنمو 36%· وقال إن قطاع التعليم جاء على رأس قائمة أكبر عشر برامج في الميزانية من حيث التكاليف، مستحوذاً على 18,7% بواقع 6,5 مليار درهم، تلاه قطاع وزارة الداخلية بنسبة 6,8% بإجمالي 2,3 مليار درهم، والصحة بإجمالي 1,9 مليار درهم بنسبة 5,6% والشؤون الاجتماعية بنسبة 3,9% بواقع 1,3 مليار درهم، والخارجية بواقع 1,2 مليار درهم بنسبة 3,5%، فيما نالت الكهرباء والمياه 3,2% باجمالي 1,1 مليار درهم، وجامعة الإمارات أكثر من مليار درهم، وتلي ذلك قطاعات وزارة الاشغال ومجمع كليات التقنية· وأكد أهمية الجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والحكومات المحلية في معالجة التضخم، سواء من خلال الحد من ارتفاع الايجارات وتحديد سقف الزيادة سنوياً، أو مواجهة ارتفاع أسعار السلع، مشيراً إلى وجود حزمة من السياسات التي تتبعها الحكومات في هذا الشأن، وهي في مجملها اجراءات تؤكد حرص الدولة ومختلف مؤسساتها على مواجهة الغلاء ومعدلات التضخم· وأفاد الدكتور خرباش بأن زيادة الرواتب لم تؤثر على مخصصات القطاعات المختلفة، بل زادت جميع القطاعات بنسب مختلفة، لافتاً إلى أن مخصصات التعليم ارتفعت من 4,3 مليار درهم عام 2004 إلى 7,1 مليار درهم عام ،2008 والتعليم العالي من 1,5 مليار درهم إلى 2,3 مليار درهم، والصحة من 1,7 مليار درهم إلى 2,5 مليار درهم خلال نفس الفترة، مشيراً إلى أن إيرادات الميزانية الاتحادية ارتفعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 55%· واستبعد أن تكون الزيادة في الرواتب عامل ضغط على معدلات التضخم أو على القطاع الخاص والحكومات المحلية لزيادة رواتب العاملين فيها، موضحاً أن الاجراءات التي تقوم بها الحكومات والدولة لمواجهة التضخم والغلاء مستمرة، ومن غير المنطقي ألا تتخذ قراراً بزيادة الرواتب خشية التضخم· وقال إن الحكومات المحلية في أبوظبي ودبي ومختلف إمارات الدولة سبق أن اتخذت قرارات بزيادة الرواتب، وبالتالي فإن زيادة رواتب العاملين بالحكومة الاتحادية ليس عامل ضغط على الحكومات، أما القطاع الخاص فهو أكثر ديناميكية في استقطاب الكفاءات من المواطنين وغير المواطنين من خلال أجور معقولة، بل وعلى العكس كان لابد من قيام الحكومة الاتحادية بزيادة الرواتب لاستقطاب الكفاءات البشرية ومكافأة العاملين فيها·