رسالة إلى مسؤول

إلى وزارة العمل ·· تحية طيبة وبعد·· كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن العمالة وحقوقها - وكأن العمالة لا تتواجد إلاّ في الإمارات فقط- ما بين شد وجذب بين معارض ومؤيد للشروط الجديدة التي استحدثت لاستقدام العمالة إلى الدولة وخاصة المنزلية، فمشاكل الخدم لا تحصى ولا تُعد، وأجزم بأنه لا يوجد بيت في الإمارات لم يعان منها! فالحل يجب أن يكون منصفا للطرفين بما يضمن حق الكفيل شأنه شأن المستخدم ! وليس لي شأن بما تدعيه منظمة ''هيومن رايتس''، فالواقع مليء بالكثير مما تجاهلته هذه المنظمة، وأقل ما يمكن أن يقال عن كلامها أنه افتراءات وأكاذيب ليس لها أساس من الصحة·· وبما أن الدولة قامت بإبرام اتفاقيات مع دول صديقة لاستقدام ''عمالة ماهرة''، فإن لي اقتراحين أتمنى دراسة جدواهما لضمان حقوق الطرفين، وبما أن العقد هو شريعة المتعاقدين، فأقترح إضافة هذين الشرطين الجزائيين لعقد العمل، وهما: * عندما تهرب الخادمة أو الطباخ أو السائق قبل استكمال مدة العقد، هنا يجب على المكفول العمل بضمان سفارة بلاده ويُستقطع من راتبه ما يعادل مصاريف جلب خادم آخر، ويتكفّل بثمن تذكرة العودة بما أنه هو من أخّل بعقد العمل· * أما من أراد الذهاب في إجازة بعد تجديد العقد له ولم يعد، فهنا يجب تعاون سلطات بلاده بالتعاون مع سفارة الإمارات في ذات البلد باستدعائه وإجباره على دفع غرامة تُقدر من قِبل الوزارة وتُدفع للكفيل، ويُحرم أصحاب الحالتين من دخول البلاد مرة أخرى، لأنهم أصبحوا أصحاب سوابق ومشاكل وغير مؤهلين للعمل، وهنا لا يمكن بأي حال من الأحوال مخالفة قوانين العمل في ضوء هذين الشرطين، طالما عرف كلا الطرفين حقوقه وواجباته· فاطمة اللامي أبوظبي