الوطني الاتحادي يؤجل مناقشة سياسة المعاشات لغياب الوزير

أبدى أعضاء في المجلس الوطني في جلسته الأولى ''الإجرائية'' في دور انعقاده الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر والتي عقدت أمس الأول قبل صدور قرار زيادة رواتب العاملين في الحكومة الاتحادية والمتقاعدين المدنيين والعسكريين في مقر المجلس بأبوظبي، حماساً كبيراً للتعاطي مع قضايا وطنية كانت وماتزال مطلباً رئيسياً للمجتمع لاتخاذ إجراءاتٍ مَّا حيالها، خصوصاً فيما يتعلق بأوضاع المتقاعدين في الدولة، وغلاء الأسعار وحماية المستهلكين· فمنذ بداية الجلسة التي أكد فيها سعادة عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس أن الأعضاء مطالبون بالعمل الجاد والدؤوب في دور الانعقاد الحالي لتحقيق إنجازات ملموسة، انتقد عبدالله بالحن الشحي تعامل الحكومة مع قضية حماية المستهلكين بالرغم من الإيضاحات التي قدمتها معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد حيال تعامل الحكومة وإجراءاتها تجاه هذه القضية· وبمجرد الانتقال إلى مناقشة بند سياسة هيئة المعاشات المدرج على جدول الأعمال بعد الانتهاء من إجراءات الانتخابات الداخلية المتعلقة باللجان والشعبة البرلمانية والاتحادات الدولية، عاد أعضاء لانتقاد غياب معالي وزير الدولة للشؤون المالية محمد خلفان بن خرباش عن مناقشة سياسة الهيئة العامة المعاشات، الأمر الذي استدعى تأجيلها لجلسة لاحقة، ففي مداخلات حادة اعتبر مقدموها أن غياب الوزير يمثل تجاهلاً للمجلس وعدم تعاون حتى أن بعض الأعضاء اعتبر ذلك ''استهزاءً بالمجلس ومكانته''، مشددين على ضرروة مخاطبة الحكومة لحسم قضية حضور الوزراء بشكل دائم عند مناقشة قضية تتعلق بوزاراتهم· اللافت أن أغلبية مداخلات الأعضاء أشارت إلى أن هناك اتهامات بتقصير المجلس في أداء دوره، وذلك بعد انتقاد كتاب وشخصيات مجتمعية ومراقبين لأداء المجلس في دورته الماضية، فيما حاول أعضاء تقديم ''مبررات'' حيال العراقيل التي واجهتهم عند طرحهم لقضايا اعتبروها مهمة جداً للمجتمع· الجلسة التي استمرت نحو 5 ساعات كانت إجرائية بالفعل، حيث أمضى المجلس أكثر من 80 بالمئة من زمن الجلسة في انتخابات داخلية، لاسيما أنها شهدت جدلاً في بعض الأحيان غير مبرر حيال آليات الانتخاب واختيار المرشحين· قرقاش: تباين الآراء دليل على ديناميكية المجتمع اعتبر معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في مداخلة له خلال الجلسة أن عمل المجلس والحكومة هو عمل مشترك يعمل على ترسيخ مفهوم العمل الجماعي بما يعود بالنفع على الدولة ومجتمعها ككل· وقال قرقاش: إن الحكومة تثمن عالياً دور المجلس الوطني الاتحادي والجهود المبذولة من قبل أعضائه للتفاعل مع القضايا الوطنية، رداً على ما تناولته بعض الأحاديث الإعلامية المنتقدة لدور المجلس· وشدد وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني على أن الاختلاف والتباين في الآراء أمر لابد من احترامه، فهو دليل على أن المجتمع نشط وديناميكي، مؤكداً التزام الحكومة بالتعاون التام مع مايطرح بالمجلس الوطني، مؤكداً أن الدور الحالي سيشهد مزيداً من التعاون البناء بما يخدم مصلحة الوطن· انتقاد لاستعجال إصدار تعديلات الخدمة المدنية اطلع المجلس في بند المراسيم بالقوانين التي صدرت، وهي ''مرسوم بقانون اتحادي رقم ''''1 لسنة 2007 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم ''''21 لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية''، ''مرسوم بقانون اتحادي رقم ''''2 لسنة 2007 في شأن تقرير اعتمادات إضافية في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2007 ونقل اعتمادات من الباب الثالث إلى الباب الثاني بوزارة التربية والتعليم للسنة المالية ،''2007 ومرسوم بقانون اتحادي رقم ''''3 لسنة 2007 في شأن التعليم الخاص· وفيما يتعلق بقانون تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية دعا خليفة بن هويدن إلى أن تقوم الأمانة العامة للمجلس بتوجيه استفسار يتعلق بالأسباب الموجبة لإعطاء هذا القانون صفة الاستعجال، وماهي أوجه السرعة في إصداره، فالقانون يمس شريحة كبيرة من المواطنين والعاملين في الحكومة· واعتبر سلطان المؤذن أن تعديلات القانون وصدورها هي بمثابة تفويت الفرصة على المواطنين المتضررين من إنهاء خدماتهم للجوء الى القضاء، فهو يضر بمصالح الكثير من المواطنين، وأثنى راشد المرر على مداخلة العضوين، مؤكداً أهمية معرفة أسباب السرعة في إصداره· ومن جهته رد رئيس المجلس داعياً الأعضاء الى طرح سؤال سيوجه الى الوزير المختص لاستيضاح الأمر· وطرح سلطان صقر السويدي قضية تتعلق بالطريقة التي يتأكد بها المجلس من أن الحكومة أخذت برأيه حيال تعديلات القوانين الواردة، ورد أمين عام المجلس محمد سالم المزروعي بأن الأمانة العامة تقوم برصد الجريدة الرسمية ومقارنة القوانين الصادرة ومدى توافقها مع ما اتفق عليه عند مناقشتها في المجلس· الوزيرة استعرضت إجراءات حماية المستهلك الشحي: الاقتصاد وسيط للتجار ولم تخفض إلا تذاكر السينما استعرضت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد إجراءات الوزارة والجهات ذات العلاقة حول تنفيذ القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وذلك رداً على السؤال الموجه من عضو المجلس عبدالله بالحن الشحي الذي رفض بدوره الرد الحكومي وعدم اقتناعه به· وبينت وزيرة الاقتصاد أن إدارة حماية المستهلك تلقت أكثر من ألف شكوى تم حل أغلبها ودياً، فيما أحيلت ''20 '' منها إلى اللجان المختصة وثلاث إلى المحاكم، مشيرة إلى أنه تم تغريم 150 مخالفاً للأسعار بواسطة الوزارة واللجنة العليا والجهات المحلية المعنية، وكذلك تم إعداد دراسات حول الأسعار الأساسية لبعض السلع الرئيسية وحول المخزون الاستراتيجي ونشر قائمة أسبوعية بأسعار مائتي سلعة متنوعة، إضافة إلى سحب السلع الضارة بالصحة العامة أو التي بها عيوب تصنيعية· وأشارت إلى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتشكيل اللجنة العليا وتحديد اختصاصاتها وإنشاء إدارة حماية المستهلك ولجان حل المنازعات وتوقيع مذكرات التفاهم مع الجهات المعنية في الدولة وتشديد إجراءات الرقابة على السوق وحملات التوعية الإعلامية وترشيد الاستهلاك وتفعيل عمل الجمعيات التعاونية وإنشاء محاكم مخصصة لسرعة البت في النزاعات المتعلقة بحماية المستهلك· ولفتت إلى إعداد دليل بأسعار السلع والخدمات والقرارات الخاصة بالحد من ارتفاع بعض السلع الاستهلاكية الضرورية وعزم الوزارة تخصيص مبلغ في الموازنة المقبلة للقيام باجراءت مساندة وداعمة لحماية المستهلك، داعية إلى تعاون كل المؤسسات الاتحادية والمحلية في الدولة وتكاتفها من أجل حماية المستهلك· وعقب عبدالله بالحن الشحي على رد الوزيرة، واصفاً رد الوزيرة بـ''المسهب والمطول''، مؤكداً أن أهم قرارات الوزارة ''تخفيض تذاكر السينما''، وقال: إن السؤال يهم 123 ألف أسرة مواطنة تعاني من غلاء الأسعار، وتساءل عما فعلته الحكومة تجاه قضية رفع الأسعار، واصفاً عمل وزارة الاقتصاد ''بالوسيط''، فهي تعمل دائماً إلى الوصول إلى صيغة ترضي التجار بما يتعلق بالزيادات المطلوبة، داعياً إلى معرفة الأسباب التي أدت إلى تفاقم الظاهرة ووسائل معالجتها وكيفية تثبيت الأسعار للسلع المستوردة أصلاً من الخارج· بدورها اعتبرت الوزيرة أنها أجابت على السؤال الموجه لها كتابياً، وكانت إجابتها تتعلق فقط بالسؤال، ولكن الطرح الآن مختلف تماماً عن ماجاء في السؤال، ومع ذلك هي على استعداد للرد حول أي سؤال مماثل يطرح عليها لاحقاً· وعقب العضو مجدداً مشيراً إلى المعاناة التي أصبح يواجهها المجتمع تجاه زيادة الأسعار، مشيراً إلى أن كثيراً من الأسر المواطنة تتجه إلى دول مجاورة وقريبة من مناطق سكنها للتزود بحاجياتها، مشيراً إلى أن قانون حماية المستهلك صدر في 2006 لإنشاء إدارة حماية المستهلك، فإذا لم تقم الوزارة بحمايته من غلاء الأسعار فستحميه من ماذا؟· استياء لغياب خرباش أعضاء: إلزام الوزراء بحضور الجلسات والوزارات لا تتعامل مع التوصيات بجدية انتقد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي بشدة غياب معالي محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشؤون المالية المفاجئ عن الجلسة والتي كان من المقرر خلالها مناقشة سياسة هيئة المعاشات، معتبرين أن غياب الوزراء غير المبرر عن الجلسات يعرقل عمل المجلس ويؤثر على أداء دوره· ودعا عبدالله بالحن الى أن يسجل المجلس موقفاً تجاه تغيب الوزراء فهو تقصير من تجاه الحكومة حيال المجلس، وتساءل سلطان بن صقر إن كان هناك اتصال رسمي من قبل الوزير يعتذر من خلاله عن الغياب، فيما أبدت ميساء غدير استياءً من غياب الوزير فهو اعتذر قبل هذه المرة وهذا تضييع للوقت ويجب على الناس أن تلوم الوزراء· أما يوسف النعيمي فقد أكد أن الوزير لم يعتذر أصلاً، ورد رئيس المجلس قائلاً إن وكيل الوزارة اتصل بأمين عام المجلس ولكن الوزير لم يعتذر عن الغياب، وتساءل خليفة بن هويدن عن الموضوع الذي قد يكون أهم عند الوزير من الحضور الى المجلس، وقال علي ماجد إن هناك تقصيرا حكوميا في التعامل مع المجلس، فيما اعتبر خالد بوشها أن غياب الوزير هو استهزاء بالمجلس فيما الاعضاء مستعدون للمناقشة وجاهزون ويأتي الوزير ويغيب في آخر لحظة· الى ذلك طرح اعضاء في المجلس قضية عدم اكتراث بعض الوزارات بتوصيات المجلس ومماطلتها معه فيما يتعلق بتوضيح استراتيجياتها المستقبلية، حيث تساءل حمد المدفع عن توصيات المجلس في مجال التربية والتعليم وماذا فعلت الوزارة تجاهها، مشيراً الى أن وزير التربية قد أعلن قبل أيام انه طلب لائحة السلوك للاطلاع عليها، بالرغم من انها نوقشت في المجلس وكانت هناك توصيات بشأنها الأمر الذي يعني انه لا ردود إيجابية من الوزارة تجاه التوصيات· وأشارت أمل القبيسي الى انه تم الطلب من وزارة التربية والتعليم عرض استراتيجيتها على المجلس من الدورة الماضية وحتى الان لم يتم هذا الأمر بحجة انها طور الإعداد ولم تتم الموافقة عليها داعية الوزارة الى تقديم استراتيجيتها الى المجلس بأسرع وقت· أما سلطان المؤذن فقد أشار الى ان هناك احجاما وعدم توفر المعلومات من قبل بعض الوزارات، مشيراً الى ان هناك عدم اكتراث في التعامل مع توصيات المجلس الأمر الذي يتطلب إيجاد آلية ما تلزم الوزراء بالأخذ بتوصيات المجلس على محمل الجد· طغت عليها تعليقات الرئاسة وأحاديث الأعضاء منافسة حامية لانتخاب المراقبين قابلها عزوف عن الترشح للتنفيذية أمضى المجلس الوطني الاتحادي زمناً طويلاً حتى انتهى من بند الانتخابات الداخلية لاختيار المراقبين وعضوية الاتحادات البرلمانية الدولية والعربية والشعبة البرلمانية والمدرج على جدول أعمال الجلسة، بعد أن طغت أحياناً كثيرة الأحاديث الجانبية وتعليقات الأعضاء والرئاسة على معظم المداخلات· وبداية عند انتخاب المراقبين: ''المراقب الأول''، و''المراقب الثاني'' ترشح خمسة أعضاء هم: ميساء غدير، محمد الزعابي، جمال الحاي، نضال الطنيجي، وسلطان المؤذن، ليثور جدل واسع حول طريقة الانتخاب، فهناك من دعا إلى اعتماد أعلى الأصوات لأول اثنين ليكونا هما المراقبين، فيما رفض الرئيس وآخرون مؤكدين أن اللائحة توضح آلية الانتخاب ولاداعي للاجتهاد، وبعد أخذ ورد بين الجهتين حسم المستشار القانوني للمجلس الامر وتقرر اعتماد انتخاب المراقب حسب نظام التتابع والأغلبية المطلقة· وشهدت انتخابات المراقبين تنافساً شديداً بين المرشحين ليحسمها جمال الحاي في الجولة الثانية لصالحه بـ25 صوتاً ليكون المراقب الأول، فيما حسمها محمد الزعابي في انتخابات اختيار المراقب الثاني بـ20 صوتاً وبفارق صوت واحد عن منافسه سلطان المؤذن· وعند الانتقال لانتخابات اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، لم يترشح أحد بالمرة، ودعا الرئيس الأعضاء للترشح أكثر من مرة، ليقرر بعدها راشد المرر الترشح لوكيل اللجنة ويفوز بالتزكية، ومثله يوسف بن فاضل لأمانة السر، أربعة أعضاء للجنة هم: احمد الضنحاني وحمد المدفع وراشد الشريقي وعلي المطروشي· وانتقل المجلس بعد ذلك إلى تشكيل لجنة الرد على خطاب الرئيس واختير أربعة أعضاء هم: سلطان السويدي وخليفة بن هويدن واحمد الضنحاني وعبيد المهيري، فيما تم أيضاً انتخاب الدكتورة أمل القبيسي بالتزكية لعضوية الاتحاد البرلماني الدولي، إلى جانب يوسف بن فاضل وخالد بوشهاب· وفاز في عضوية مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي سلطان السويدي وعلي جاسم وراشد الشريقي، وفاز بعضوية مجلس الاتحاد البرلماني العربي عبدالرحيم شاهين وفاطمة المزروعي بالتزكية، أما في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي فقد فاز محمد الهاملي وجمال الحاي وحمد بن غليظة، كما فاز في عضوية مجلس الاتحاد العربي محمد الزعابي وخليفة بن هويدن، أما في عضوية مؤتمر الاتحاد الإسلامي فقد فاز سالم النقبي وراشد المرر ويوسف النعيمي· خارج النص الموبايل مغلق استفسارات الأعضاء ركـــــزت على إن كان الوزير خرباش اعتذر عن الحضور للرئيس قبل الجلسة، الرئيس رد عليهم: ''الوزير اتصل بي وكان موبايلي مسكراً وعندما عاودت الاتصال به كان موبايله مسكراً''، أحد الأعضاء علق متسائلاً: هل علاقة الحكومة بالمجلس مقتصرة على موبايل الرئيس فقط؟ غزل حكومي برلماني أثنى معالي الدكتور قرقاش في مداخلته على علاقة المجلس بالحكومة، من جهته رئيس المجلس أثنى على الحكومة، وقال: ''رد جميل يادكتور'' أحد الحضور دعا إلى أن تكون علاقة الحكومة بالمجلس غزلاً طوال الدور· أحاديث وتعليقات الأحاديث الجانبية طغت بشكل لافت طوال الجلسة، تلك الأحاديث لم يقطعها سوى تعليقات كانت تطلق من هنا وهناك لإضحاك الحضور· دفاع واتهام بدا كثير من الأعضاء ومن خلال مداخلاتهم مستائين من ''الهجوم'' على دور المجلس في الدورة الماضية، الأغلبية دافعت، ومنهم من ذهب بدفاعه إلى اتهام الحكومة بعرقلة عملهم· شوية لخبطة الشيخة لبنى القاسمي بعد مداخلة عبدالله بالحن ''القاسية''، ردت قائلة: ''لحظة عندي شوية لخبطة''، سؤال العضو ورده الان يختلف عن ماورد في سؤاله الموجه للوزارة، وزادت ''المطلوب مني سويته''· تستوي وزيرة الغرير شكر ''معالي الدكتورة أمل'' بدلاً من أن يشكر معالي الشيخة لبنى عقب إجابتها على سؤال المجلس، ثم داعب الحضور قائلاً: ''إن شاء الله بتستوي أمل معالي وترد على سؤال للمجلس''· نفرين للفرز عند انتخاب المراقبين طلب الرئيس اختيار لجنة للفرز، وقال: ''نبى نفرين لفرز الأصوات''· إهدار للوقت انتخاب مراقبين اثنين للمجلس استغرق أكثر من 40 دقيقة، وسط حالة من الفوضى والمداخلات العشوائية ركزت كلها على آلية الانتخاب بالرغم من وجودها بشكل واضح وصريح في اللوائح· تنسيق انتخابي عبد الرحيم شاهين اتصل مرتين بجمال الحاي المرشح لمنصب المراقب الأول، الحديث بدأ تنسيق انتخابي لصالح الاخير· انقلاب الحريم هددت نضال الطنيجي الأعضاء بانقلاب نسائي في حال لم ينته الجدل حول موضوع انتخاب المراقب للمجلس، قائلة: إذا سيكون هناك ''انقلاب للحريم'' في حال لم ينتخب المراقب الثاني بسرعة· تصويت على التلفون نائب رئيس المجلس احمد بن شبيب غاب عن الجلسة لسفره، أعضاء طالبوا بأن يصوت على التلفون، الرئيس رد'' يستوي والا لا''· انتخابات وسفريات بعد عزوف الأعضاء عن الترشح لمناصب اللجنة التنفيذية، وفي الوقت الذي شهدت انتخابات عضوية الاتحادات الدولية والعربية وفرة بالمرشحين، أحد الحاضرين علق قائلاً: يبدو أن الأمر مرتبط بالسفريات· أجهزة الصوت أجهزة الصوت في المجلس خصوصاً عند الأعضاء كانت شبه معطلة، مما دفع الرئيس للطلب من الأعضاء إعادة مداخلاتهم أكثر من مرة لسماع ما يقولون·