خبراء: التربيطات «شبح» دائم يهدد الطموحات!!

وليد فاروق (دبي) اتفقت معظم آراء الخبراء والإداريين السابقين والحاليين في الأندية واتحاد الكرة، على أن الانتخابات غير قادرة بالضرورة على أن تفرز «الأفضل» أو الأصلح لأداء مهمة إدارة شؤون كرة القدم الإماراتية، ولكن هناك ظروفاً وعوامل أخرى تتدخل في عملية الاختيار والانتقاء بالنسبة للمرشحين، ويأتي على رأسها «التربيطات» التي تتم بين المرشح وبقية المرشحين، على مقاعد العضوية نفسها أو في مناصب أخرى كالرئيس أو نائب الرئيس، وبالتالي يكون المعيار الأساسي هو قدرة المرشح على جمع أكبر عدد من الأصوات، ولا تعبر عن اقتناع تام بقدراته وكفاءته وخبرته في عالم كرة القدم. وفي هذه الحلقة من سلسلة تحقيقات «انتخابات كرة الإمارات»، نحاول استعراض آراء بعض الخبراء والإداريين الذي احتكوا عن قرب، وتابعوا في دورات سابقة عملية الترشح والانتخابات، عن رؤيتهم للعملية الانتخابية في وضعها الحالي، بحيث تكون هذه الرؤية بمثابة «وصفة» العلاج بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية «الأندية» عند الاختيار ما بين المرشحين المتنافسين خلال عملية الانتخابات، بعدما مرت هذه التجربة بالمرحلة الأولى، والمتمثلة في تقدم هؤلاء المرشحين لخوض الانتخابات وهم يحملون أسماء الأندية ربما باقتناع أو بدونه. وطرحت معظم الآراء مجموعة من الشروط يجب مراعاتها فيما بعد في الدورات المقبلة عند الترشح لخوض الانتخابات، وهي بمثابة معايير تكون ضمن الشروط الواجب توافرها في أي شخص يريد الترشح لمنصب عضوية اتحاد كرة القدم، وبدون توافر هذه الشروط لا يحق له الترشح من الأساس. كوادر مميزة في البداية، اعترف سعيد عبد الغفار، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، أن الأندية لديها كوادر وعناصر «ممتازة» يمكن أن تخوض عمليات الانتخابات، ولكن على أرض الواقع تشير الوقائع الحالية إلى أن عدداً ممن ترشحهم الأندية تدفعهم للخوض في هذا المجال من أجل «المجاملات»، أو من باب «التخلص» منهم، وبالتالي فليس شرطاً أن تفرز الانتخابات في كل الأحوال أفضل العناصر. وأوضح أن شروط الترشح لخوض انتخابات مجلس إدارة الاتحاد، تخلو من كثير من المعايير والشروط التي تحسم اختيار الأصلح والأنسب لتولي المهمة، فعلى سبيل المثال لا تشترط اللوائح أن يكون المرشح عضواً في مجلس إدارة النادي الذي يقوم بترشيحه، وبالتالي فيمكن أن يكون المرشح من خارج مجلس إدارة النادي، بل ومن خارج النادي كله. وأضاف أن هذا النظام أفرز مجموعة مرشحين غير معروفين، مؤكداً أنه ليس مع النظام الحالي الذي لا يتوقف عند هذه المسألة كثيراً، بل يجب أن تكون هناك سيرة ذاتية لكل عضو وكل نادٍ يختار من يريده، وعلى ضوئه يتم ترشيحه، لكن بهذه الطريقة فإن الاختيار لا يفرز أفضل العناصر، مع الوضع في الاعتبار أنه بالتأكيد هناك كفاءات، ولكنها تكون معدودة وتضيع وسط هذه المعمعة. وأكد عبد الغفار أن الأندية لا تهتم كثيراً بهذه الجزئية المتعلقة بحسن الاختيار من أجل أن يكون مجلس الإدارة الذي تم اختياره يمثل أفضل اختيار، وأن يكون هناك سعي للارتقاء بمستوى اللعبة والتخطيط له، فالأندية لا يهمهما سوى مصلحتها. وطالب بضرورة أن تكون هناك شروط ولوائح تعمل على تقييم مستوى المرشحين، الذين يخوضون الانتخابات، بعيداً عن الشروط «البديهية» المعمول بها حالياً، وقال: «يجب أن تكون هناك شروط «حقيقية» تعكس قدرات وإمكانات المرشح المتقدم لخوض الانتخابات مثل ضرورة أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة جامعية، وعدد سنوات خبرته في الأندية، سواء على المستوى الفني أو الإداري، ويجب أن يكون هناك عدد معين من سنوات الخبرة لا تقل عنه». وأضاف: «بهذه الطريقة يمكن محاسبة مجلس الإدارة لاحقاً بشكل طبيعي، خاصة أن رئيس مجلس إدارة الاتحاد المنتخب لا يتحمل مسؤولية الأعضاء المنتخبين، والذين يتم اختيارهم بشكل فردي وليس بنظام القائمة، وبالتالي على أي أساس يمكن محاسبته، وهو لم يتدخل في اختيار الأعضاء». اختيارات جيدة واعتبر يحيى عبد الكريم، رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم السابق، أن نتائج الانتخابات ليس شرطاً أن تفرز اختيارات سيئة، ولكنها تسفر عن «اختيارات» جيدة، ولكن هناك اختيارات يمكن أن تكون «أفضل» منها، فالجميع يتمتع بإمكانات طيبة، ولكن من الطبيعي أن تكون هناك اختلافات تتجسد في شكل المجلس المنتخب في النهاية. وأشار عبد الكريم إلى أن مسؤولية الاختيار في هذا الصدد تقع في المقام الأول على عاتق الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وعلى هذا الأساس، فإن أعضاء العمومية يجب أن يكونوا صادقين مع أنفسهم في أن يكون اختيارهم لمصلحة كرة القدم الإماراتية، أي الصالح العام بعيداً عن المصالح الضيقة للأندية. واعتبر أن النتيجة النهائية للانتخابات باختيار أعضاء يمكن وصفهم بالأفضل أو غير ذلك لا تخرج من نطاق مسؤوليات الأندية في البداية، وأيضاً في النهاية، موضحاً أن الأندية تتحمل تقديم مرشحين قادرين على تحقيق الفائدة والتطوير لمصلحة كرة القدم الإماراتية، ومن ثم تتحمل المسؤولية مجدداً عند منحها صوتها لمصلحة مرشح أو مرشحين يخوضون العملية الانتخابية، حيث لابد أن تتوخى الحذر، وأن تحرص على أن يكون الاختيار الأفضل بعيداً عن المصالحة الشخصية والتربيطات. وأضاف أن الاختيارات غير الموفقة في الانتخابات يكون المتضرر منها في المقام الأول هي كرة القدم الإماراتية، وكذلك الأندية التي لم تحسن الاختيار.