الإخوان يتهمون نظيف بالاعتداء على سلطات شيخ الأزهر

تسبب الغياب الجماعي لنواب الأغلبية عن اجتماع لجنة التعليم في البرلمان المصري امس في سيطرة نواب الإخوان على مناقشات كادر المعلمين الجديد في المعاهد الأزهرية بنفس القواعد التي تم تطبيقها على المعلمين في التعليم العام· وسجل نواب الإخوان معارضتهم لتغول سلطة رئيس الحكومة على سلطات شيخ الأزهر التي اقرها القانون· وأكدوا أن إلغاء الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء لقرار شيخ الأزهر بإلغاء اجازة المعاهد الأزهرية يوم السبت قرار مخالف للقانون واعتداء على سلطات شيخ الأزهر وإهدار لخصوصية التعليم الأزهري· وحذروا من فشل التعليم الأزهري ما لم يعد قرار شيخ الأزهر بإلغاء اجازة السبت الى التنفيذ· ورفض نواب الإخوان تشكيل مجالس أمناء للمعاهد الأزهرية على غرار ما تم في التعليم العام· محذرين من سيطرة رجال الاعمال على التعليم الازهري والتدخل فيه، مؤكدين انه لا ولاية على الأزهر· وأكد وكيل الأزهر الشيخ عمر الديب رفض الأزهر المطلق لأن يتدخل أحد في العملية التعليمية، مشيرا الى أن 80 في المئة من مباني الأزهر إما تبرعات أو جهود ذاتية و20 في المئة فقط من الحكومة المصرية· من جهة اخرى ألقت الشرطة المصرية القبض على 24 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين· وأوضحت مصادر أمنية أنه تم إلقاء القبض على 17 من اعضاء الجماعة في محافظة الشرقية شرق القاهرة وسبعة آخرين بمحافظة الدقهلية شمال شرق العاصمة بتهم الانضمام إلى جماعة محظورة وحيازة كتب ومنشورات مناهضة للحكم· وقال مصدر إخواني ''أعداد كبيرة من قوات الأمن هاجمت الصالحية فجر أمس وألقت القبض على أعضاء الجماعة داخل منازلهم كما صادرت أجهزة كمبيوتر خاصة باثنين من المقبوض عليهم''· وقالت المصادر إن الشرطة ألقت القبض على سبعة آخرين من أعضاء الجماعة في محافظة الدقهلية المجاورة· وأضافت أن من ألقي القبض عليهم يواجهون تهما من بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات مناهضة للحكومة· وقالت الشرطة المصرية وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين إن النزاع على مكان الصلاة نشب حول مكان اختاره الإخوان لأداء صلاة عيد الفطر الماضي· على صعيد اخر تفجرت أزمة جديدة بين قضاة مصر ووزير العدل المستشار ممدوح مرعي عقب اعداد وزارة العدل لمشروع قانون جديد لتنظيم عمل المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويعطي وزير العدل صلاحيات واسعة للهيمنة على رؤساء الهيئات القضائية ويلغي الميزانية المستقلة للهيئات القضائية واهدار استقلالها وسلب اختصاص مجالسها العليا وتخويل وزير العدل سلطة التدخل في صميم شؤون القضاة بجعل موافقته على كثير من الموضوعات شرطا اساسيا ولا يصدر القرار إلا بعد موافقته·وبينما رفض مجلس الدولة مشروع القانون واعتبره مذبحة جديدة للقضاة على حد قول المستشار يحيى دكروري رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، يعقد نادي قضاة القاهرة اجتماعا طارئا اليوم لبحث مشروع القانون وطرح الخيارات المناسبة لمواجهته· وحسب قول المستشار هشام جنينة سكرتير عام نادي القضاة فان النادي يدرس عقد لقاء موسع مع رؤساء اندية كافة الهيئات القضائية للتصدي لمشروع القانون الذي وصفه بأنه نهاية لاستقلال القضاء في مصر فيما وافقت هيئتا النيابة الإدارية وقضايا الدولة بشكل مبدئي على مشروع القانون واعتبرته لا يمثل مساساً بهما