«أراضي دبي» تقوِّم 2576 عقاراً بـ 110 مليارات درهم

دبي (الاتحاد) - أنجزت لجنة التقويم العقاري بالتعاون مع مركز التقويم العقاري في دائرة الاراضي والاملاك في دبي، تقويم 2576 عقاراً خلال عام 2010، بلغت قيمتها 110 مليارات درهم زيادة 70% على 2009. وقال محمد احمد بالقيزي مدير إدارة الشؤون الفنية ورئيس لجنة خبراء التقييم في بيان صحفي أمس: اعتمد مركز التقويم العقاري وأعضاء لجنة تقويم العقارات في الدائرة في تقويمها على البيانات والمعلومات المتوافرة في سجلات الدائرة وبالاعتماد على معايير متطورة في التقويم ترتكز على أنظمة عالمية وشفافة. وأوضح أن الدائرة من خلال مركز التقويم العقاري ولجنة خبراء التقويم تعمل على تلبية احتياجات السوق العقارية وطلبات العملاء ورغبتهم بالحصول على تقويم عادل لأسعار عقاراتهم ولأسباب متنوعة. وشدد على أن التقويم العقاري يعد المحور الاساسي في دراسات الجدوى العقارية ونمو الاستثمارات العقارية بطرق مدروسة وفي الاتجاه الصحيح نحو سوق عقارية اكثر نضوجاً. واضاف أن اللجنة استقبلت 2576 طلباً على مدار العام الماضي من خلال الاعتماد على 3 طرق عالمية متبعة في التقويم وهي (الدخل، المقارنة، التكلفة) بنسبة زيادة بلغت 70% على عام 2009. من جهته، قال محمد الدح رئيس مركز التقويم العقاري إن طرق التقويم المستخدمة في دائرة الأراضي والأملاك بدبي طرق معتمدة عالميا. وأشار الى سجلات مركز التقويم صنفت عملية تقييم العقارات حسب عدد المعاملات ونوع المعاملة (فضاء، منجز، شبه منجز، كامل) والغرض من التقييم (بيع، منحة، بنك، تخارج، اقامة مستثمر، تدقيق سنوي، بلدية، محاكم، مزاد، اخرى). ولفت الدح إلى أن الدائرة لا تقوم بعمليات تقويم لأي عقار إلا بطلب من الجهات الحكومية او من العملاء وطبقاً لسياسات أصولية معتمدة من مركز التقويم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك. وحسب التقرير السنوي لمركز التقييم العقاري فقد احتلت بلدبة دبي نسبة 40% في لائحة الغرض من التقويم وجاء بعدها البيع بنسبة 14% وتملك المنحة 6% وتقويم للبنوك بنسبة 6% والتخارج والمحاكم 13% وإقامة مستثمر 8% وحسابات للشركات 11% وفيما يتعلق بالمزاد 2%. اما عن نوع التقويم في المركز فقد احتلت الارض الفضاء 64% من اصل المعاملات المقدمة للمركز و15% للمباني و15% للفلل و4% للشقق والوحدات و2% للمباني تحت الإنجاز. وأوضح أن عمل مركز التقويم العقاري يصب في إطار تحقيق أهداف مرموقة أبرزها تقديم خدمة عالية الجودة للعميل بحصوله على تقييم عادل لسعر العقار الذي يرغب بيعه أو شراءه أو ما يتصل بالغايات المشروعة والتي تقف عادة وراء طلب التقويم، هذا بالإضافة إلى تعزيز ثقة العملاء بالدائرة وترسيخ مكانة الأخيرة في السوق العقارية بوصفها المرجعية الرسمية للسوق العقاري. وما يحمي ويدعم مصالح العاملين فيه.