موسى يفشل بإقناع بيروت في المشاركة بالقمة العربية

أنهى أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى زيارة إلى لبنان دامت يومين وغادر مساء أمس خالي الوفاض، لكنه أبقى على نافذة صغيرة من أمل في مشاركة لبنان في القمة العربية المقررة في ليبيا يومي 27 و 28 من الشهر الجاري، محذراً من أن يكون هذا البلد كرة في لعبة الأمم وتاركاً لمجلس الوزراء اللبناني الذي انعقد بعد رحيله في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس العماد ميشال سليمان، وعلى جدول أعماله بند واحد يتعلق بالسياحة، حرية الخيار الحاسم والرسمي بين المشاركة من عدمها. غير أن مصادر وزارية أوضحت لـ“الاتحاد” أن لبنان لم يتلق حتى مساء أمس أي دعوة ليبية رسمية للمشاركة في القمة العربية، وإمكانية البحث في أي موضوع غير موجود أساساً على جدول الأعمال. وكان موسى قد اختتم محادثاته الرسمية بلقاء مع وزير الخارجية اللبناني علي الشامي، وعقدا مؤتمراً صحفياً في نهايته استهله الأخير بالقول: لقد تناولنا مواضيع تتعلق بالتضامن مع لبنان، وتطرقنا إلى مشروع القرار الذي صدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب، بحيث اعتمد هذه البنود كلها بما فيها المحكمة الدولية الخاصة باستشهاد رفيق الحريري ولمتابعة الجهود لمعرفة قضية تغييب موسى الصدر. وسئل موسى: في حال قاطع لبنان القمة، هل تعتقدون أن الرئيس الليبي سيطرد الجالية اللبنانية في ليبيا، كما سبق أن فعل مع جاليات أخرى؟ فأجاب: “لا أريد أن أدخل في موضوع المشاركة؛ لأن ذلك سوف يعرض على مجلس الوزراء اللبناني، ولا أريد أن أتدخل فيه، إنما آمل أن تشارك كل الدول العربية وعلى أعلى المستويات أو على المستويات المسؤولة، وهذا أملي كأمين عام طبعاً. ولدى طرح أحد الصحفيين سؤالاً على موسى حول الالتباس بشأن قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه، كرر أمين عام جامعة الدول العربية نفيه أن يكون هذا الموضوع مدرجاً على جدول أعمال القمة، لكنه استدرك قائلاً: إن هذا الموضوع تكلم عنه الوزير الشامي كفقرة في قرار أحد القرارات المطروحة، ولا يوجد بند للمناقشة في ذاته على جدول الأعمال. وقاطع وزير الخارجية اللبناني كلام موسى بحدة وقال للصحفيين، إن هناك مشروع قرار يصدر دائماً في اجتماعات وزراء الخارجية العرب تحضيراً لمؤتمر القمة. ومشروع القرار يتضمن بنداً يتعلق بـ “التضامن مع الجمهورية اللبنانية”، والورقة التي رفعناها تتضمن 15 فقرة، ومن ضمن هذه الفقرات، اثنتان: الأولى تتحدث عن المحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريري، والثانية بدعم الجهود لمعرفة قضية تغييب الإمام موسى الصدر. وهذا المشروع أقر في اجتماع الوزراء وسترفعه الأمانة العامة للجامعة “أوتوماتيكيا” إلى القمة العربية”. ورد موسى مقاطعاً: فليرفع هذا المشروع وإنما مناقشته تكون ضرورية في حضور صاحب المصلحة”. وهناك خلط بين البند والفقرة. هذه فقرة في قرار وليست بنداً على جدول الأعمال”. وقال: “لا أظن أن الموضوع سيناقش لأن صاحب المصلحة غير موجود”