رأس الخيمة (الاتحاد) - استحدثت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مخالفة جديدة في قائمة المخالفات والغرامات والتي تخص قسم حماية المستهلك وتنص على “تحذير المزود من التمييز بين المستهلكين في السلعة أو الخدمة سواء في السعر أو الجودة”، بحسب أحمد علي البلوشي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك بالدائرة.
وقالت نجود المطوع رئيسة قسم حماية المستهلك في بيان صحفي أمس إنه وفقا للملاحظات والشكاوى التي يتلقاها القسم من تمييز بعض التجار في الخدمة واستغلالهم لرفع الأسعار على بعض الجاليات دون غيرها، في مقابل مميزات خاصة لجاليات على حساب أخرى، بالإضافة إلى التعالي في التعامل مع بعض الجاليات وإهمال بعض الجنسيات.
وتمخض متابعة قسم حماية المستهلك للشكاوى عن استحداث مخالفة جديدة لسد الثغرات للسلوكيات المرفوضة في التعامل الاقتصادي، وتحديد الغرامات للمخالفة حيث سيتخذ الإجراء الأول للتمييز بين المستهلكين في السلعة أو الخدمة، سواء في السعر أو الجودة غرامة قدرها 1000 درهم، والإجراء الثاني 2000 درهم، والإجراء الثالث 3000 درهم. ويجري تطبيق المخالفة بداية من 13/2/2011، وستعمم المخالفة على جميع المنشآت التجارية الموجودة بالإمارة.
وأعادت المطوع استغلال التجار للمستهلكين لبعض من سلوكياتهم والتي تتمثل في كرمهم وعدم التزامهم بسعر الخدمة ودفع ما يزيد عن قيمتها، مما يسول للتاجر رفع سعر خدمته دون مراعاة بقية المستهلكين. وأكدت المطوع أن الدائرة حريصة على استمداد إجراءاتها وقوانينها من الشكاوى التي تعد نبض العمل الاقتصادي بالإمارة، والتي تهدف إلى المحافظة على حقوق المستهلك والتاجر في نفس الوقتلخلق ثقافة استهلاكية قادرة على التنافسية وجذب الاستثمارات المختلفة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
عدد اليوم
