تشكيل هيئة تنسيقية مشتركة للغرف التجارية بين الإمارات وتركيا

? أبوظبي (الاتحاد) - وقعت الإمارات وتركيا أمس، مذكرة تفاهم تتضمن تشكيل هيئة تنسيقية مشتركة بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وغرفة الصناعة بأنقرة، لدعم مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي. وقع الاتفاقية التي حضرها معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي محمد شمشك وزير المالية التركي محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف رئيس غرفة تجارة وصناعة ابوظبي ونور الدين اوردبير رئيس غرفة صناعة أنقرة. وجاءت الاتفاقية تزامنا مع انعقاد الاجتماع الثامن للجنة الاقتصادية الإماراتية التركية في العاصمة أبوظبي. وتتكون الهيئة التنسيقية المشتركة من (20) عضواً يقوم كل طرف بتسمية 10 أعضاء بموجب كتاب تعيين يرسل من كل طرف إلى الطرف الآخر ويكون تغيير الأعضاء أو أياً منهم بموجب كتاب مماثل – على أن يكون الأعضاء من أصحاب الأعمال البارزين والمختصين في المجالات الصناعية المختلفة . وتعقد الهيئة اجتماعا واحداً سنوياً على الأقل وذلك بالتناوب بين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية ما لم يتفق على خلاف ذلك ويعين كل طرف رئيساً لأعضائه العشرة يتولى رئاسة الهيئة عند انعقاد الاجتماع في مقره وعلى كل طرف أن يرعى شؤونه المالية المتعلقة بالاجتماعات وشؤون التغطية والمصاريف الأخرى الخاصة بالهيئة والأجهزة التابعة له. كما يقوم كل من الطرفين بمساعدة الآخر في تنظيم الندوات وحلقات النقاش والمؤتمرات التي تعقدها المؤسسات الصناعية والاقتصادية في المجالات الصناعية وذلك بغرض التبادل المستمر للمطبوعات والمعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية والإنتاج وعروض التصدير ومعرفة اتجاهات الأسواق والاستثمار وكذلك تبادل المعلومات المتصلة بالقوانين التجارية والاقتصادية والصناعية في كلا البلدين والقابلة للتطبيق في دائرة اختصاصهما. ونصت المذكرة على ضرورة قيام الطرفين بتشجيع ودعم وتبادل الوفود الصناعية والتسهيلات الممكنة لأصحاب الأعمال والصناعيين في كلا البلدين وتقديم المساعدات والتسهيلات الممكنة له والعمل على تنظيم اللقاءات المناسبة لممثلي البلدين بغرض دراسة الطرق والوسائل لتنفيذ هذه المذكرة واقتراح الإجراءات المتعلقة بالتطوير المستمر للعلاقات الاقتصادية والصناعية وضمان استمرارها وتوسيعها، بالإضافة إلى تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين التجار والصناعيين في بلديهما بصفة ودية سواء كان ذلك عن طريق التفاوض أو التوفيق أو التحكيم حسبما يتطلب الأمر في كل نزاع آخذين بعين الاعتبار الاتفاقات الدولية والأنظمة القانونية في هذا الصدد. كما يبذل الطرفان قصارى جهدهما لدى الجهات المختصة في بلديهما لتنفيذ قرارات التحكيم التي تصدر في كلا البلدين.