القاسمي تدعو الشركات اليابانية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية

استقبلت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد، أمس وفداً اقتصادياً يابانياً يمثل رؤساء ومدراء تنفيذيين في كبرى الشركات اليابانية العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية· وبحثت معاليها مع الوفد الياباني سبل تنمية علاقات الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان ووسائل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري وزيادة استثمارات الشركات اليابانية في الإمارات· ودعت معاليها رؤساء الشركات اليابانية إلى الاستفادة من النمو المميز لاقتصاد الإمارات الذي يسجل وتائر نمو سريعة نتيجة الرؤية الاستراتيجية للقيادة الحكيمة وخطط الحكومة في التنويع الاقتصادي· وقالت معاليها إن الإمارات تتمتع بالكثير من المزايا التي تؤهلها لكي تكون منطقة جاذبة للاستثمارات، خاصة من حيث امتلاكها قوانين تنافسية وبنية تحتية قوية وقطاعات اقتصادية نشطة ومتطورة خاصة قطاع الخدمات· وأوضحت أنه نتيجة لهذه المزايا الاستثمارية نجحت الإمارات في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تعد الأعلى في المنطقة، لافتة إلى أن كثيرا من الشركات العالمية في مختلف القطاعات تتخذ من الإمارات مركزا لنشاطاتها في العالم والمنطقة· إلى ذلك بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد أمس مع ديفيد سبنسر المفاوض الاسترالي الرئيسي لاتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي تطورات مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واستراليا والمواضيع التي ستناقشها الجولة القادمة من المفاوضات بين الجانبين والتي ستعقد اليوم في العاصمة السعودية· وأكدت معاليها خلال اللقاء ضرورة التوصل إلى اتفاقية بشأن التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واستراليا لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات خصوصا ودول مجلس التعاون عموما من جهة واستراليا من جهة أخرى· وأشارت معاليها إلى أهمية مثل هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات واستراليا· كانت دولة الإمارات واستراليا قد عقدتا عدة جولات من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة إلا أن قرار قادة مجلس التعاون الخليجي بإجراء مفاوضات التجارة الحرة مع دول العالم والتكتلات الاقتصادية العالمية من خلال مجلس التعاون الخليجي أدى إلى تحويل نتائج المفاوضات بين الإمارات واستراليا إلى المفاوضات الحالية القائمة بين دول مجلس التعاون واستراليا بشأن التجارة الحرة·