المستثمرون الأجانب متفائلون بالتطورات السياسية في مصر

القاهرة (رويترز) - قال رئيس أحد أبرز بنوك الاستثمار في مصر أمس إن المستثمرين الأجانب يرون التطورات الأخيرة في مصر التي أسفرت عن تنحي الرئيس حسني مبارك إيجابية على المدى المتوسط، إذ إن عوامل النمو الاقتصادي لم تتغير وإن تحول البلاد نحو حكم مدني ديمقراطي سيؤدي في نهاية الأمر إلى تدفق هائل للاستثمارات. وقال كريم هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار “سي.آي كابيتال””: “تحدثنا مع الكثير من المستثمرين الأجانب على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية وجميعهم يرون أن كل ما حدث إيجابي”. وأضاف “مصر تتجه نحو حكم مدني ديمقراطي وتطهير واضح للفساد، أيا كان من يقود السيارة لن تتغير الوجهة”، وذلك في إشارة إلى قيادة عجلة النمو الاقتصادي في البلاد. وعلى مدى 18 يوماً خرج مصريون في تظاهرات حاشدة انطلقت في 25 يناير للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس مبارك وبتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة النطاق. وأدت التظاهرات في نهاية الأمر إلى إعلان مبارك يوم الجمعة الماضي تنحيه عن الحكم بعد 30 عاماً قضاها في منصبه وتسليم السلطة للجيش، الذي قال إنه سيحكم البلاد فترة انتقالية تستمر ستة اشهر أو حتى إجراء انتخابات كما أعلن خطوات من بينها حل البرلمان وتعطيل الدستور. وأوضح هلال أن العوامل الأساسية الدافعة للنمو ومن بينها ارتفاع معدل السكان وزيادة الاستهلاك والحاجة الماسة لتطوير البنية الأساسية لا تزال موجودة ولم تتغير. وقال “على المدى المتوسط ستظل العوامل الأساسية الدافعة للنمو كما هي دون تغيير، لكن مع ذلك هناك ضرورة ملحة للسعي وراء تنفيذ خطة التنمية بصورة أسرع من ذي قبل”. وفي سؤال حول مدى تقبل الأجانب لحالة عدم التيقن حالياً، أشار إلى أنه حتى خلال حكم مبارك “كانت هناك حالة من عدم التيقن بشأن قضية التوريث ونقص الديمقراطية وارتفاع مستوى الفساد والمحسوبية والرشوة لكننا تمكنا (الآن) من إلغائها لكن يبقى هناك خيط رفيع إذ إنه لا يجب إساءة فهم حركة التطهير من الفساد كمعركة ضد الرأسمالية أو حرب ضد رجال الأعمال الناجحين”. والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين، إلى جانب أغلبية المصريين، يساورهم أمل كبير في حكومة وسوق أكثر انفتاحاً. وتوقع هلال أن تحتفظ الغالبية العظمى من المستثمرين الاجانب باستثماراتها وأن تنتهج سياسة الانتظار والترقب فيما سينتهز البعض الفرصة الحالية لتنفيذ عمليات شراء، مستبعداً ظهور عمليات بيع بدافع الذعر. وقال “اتضح ذلك من أداء شهادات الإيداع الدولية كما أنه على مدى الأيام الماضية انهت معظم البنوك تعاملاتها باحتياطيات صافية”. وتابع “يعد مزاد أذون الخزانة الأخير للبنك المركزي مؤشراً مهماً جداً إذ شهد زيادة كبيرة في الطلب مقارنة بالمعروض وخاصة من جانب الأجانب وهذا ليس موقف من يعتزم الخروج (من السوق)”. وباعت مصر الأحد أذون خزانة لأجل 91 و266 يوماً بما قيمته 6,5 مليار جنيه مصري (1,1 مليار دولار) في ثالث مزاد من نوعه منذ إعادة فتح البنوك بعد إغلاق دام أسبوعاً بسبب اضطرابات سياسية. وغطى البنك المركزي كامل قيمة الطرح. وقال هلال “ربما نشهد هدوءاً لفترة لكن النتائج النهائية ستظهر تدفقاً هائلاً للاستثمارات. كما سنشهد تدفقاً من جانب المستثمرين المحليين”. ورغم عدم التيقن السياسي في المدى القصير، يرى المستثمرون أن “الثورة البيضاء” كما يطلق عليها كثير من المصريين فرصة للاستحواذ على حصة سوقية في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. وقال لاري سيروما من نايل كابيتال مانجمنت “ستكون هناك ديمقراطية وشفافية وسيؤدي ذلك إلى مزيد من النمو الاقتصادي، إنها فرصة كبيرة للاستثمار في مصر.” وردا على سؤال حول القطاعات التي سيركز عليها المستثمرون قال هلال “أعتقد أنهم (سيركزون) على كل القطاعات إلا أن هناك ضرورة بتنفيذ مقترحات تطوير البنية الأساسية”، مضيفاً “خرج الناس إلى الشوارع (متبنيين) أجندتين أولهما سياسية تطالب بالحرية والديمقراطية والثانية تطالب بتوفير الوظائف والعدالة الاجتماعية، كل ذلك لا يمكن التعامل معه إلا من خلال تطوير الاقتصاد بصورة عاجلة. لا يمكن أن نحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي دون تطوير البنية الاساسية على نطاق واسع”. وبلغت قيمة الاقتصاد المصري نحو 217 مليار دولار العام الماضي وهو ما يعادل نصف اقتصاد السعودية الغنية بالنفط. ويعتمد اقتصاد مصر على الاستثمارات الأجنبية والسياحة وإيرادات قناة السويس. وتوقع محللون في استطلاع لـ”رويترز” قبل شهر من اندلاع الاحتجاجات نمواً يبلغ 5,4% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو، وهو ثاني أكبر معدل نمو في المنطقة العربية بعد قطر. وتوقعت الحكومة نمواً يبلغ ستة بالمئة. لكن وزير المالية المصري سمير رضوان قال إنه يتوقع تباطؤ معدل النمو المصري إلى ما بين 3,5 و4% في السنة المالية 2010-2011. وقال هلال “هناك شيء إيجابي للغاية لا يراه الأجانب ويجب أن نوضحه لهم وهو أنه أصبح هناك إحساس متجدد بالملكية. الناس يشعرون أن البلد أصبح بلدنا مرة أخرى”، مضيفاً “هناك تحول في طريقة تفكير الناس الذين انتهجوا سلوكاً جديداً، أرى أن ذلك سيترجم إلى أخلاق عمل جديدة من شأنها أن ترفع الإنتاجية، ربما يتيح هذا مجالًا لتوقعات أفضل كثيراً”.