الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

دعا القطاع الخاص إلى المشاركة في جلسة الاثنين المقبل

دعا القطاع الخاص إلى المشاركة في جلسة الاثنين المقبل
19 نوفمبر 2007 23:11
قال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، إن مؤشرات النمو الصناعي في الدولة تؤكد مدى المرونة التي يتمتع بها القطاع الصناعي، وقابليته العالية للتغير النوعي لمواكبة تغيرات العصر ومتطلبات السوق وشروطه· ووجه الدكتور خرباش الدعوة إلى فعاليات الصناعة في القطاعين العام والخاص لحضور جلسة حوار موسعة برئاسة معاليه، لمشاركة الوزارة رؤيتها المقترحة لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي في الدولة وفقاً لتوصيات مجلس الوزراء ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية· وتضمنت قائمة المدعوين رؤساء غرف التجارة والصناعة بالدولة، ونخبة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين، ومدراء المدن الصناعية، وممثلين للدوائر والمؤسسات المحلية المعنية بالصناعة، بالإضافة إلى لفيف من الخبراء والباحثين والاستشاريين في الشأن الصناعي· ومن المقرر أن تنعقد جلسة الحوار في مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المقبل· ويستعرض معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، خلال الجلسة، ملامح الرؤية المقترحة التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي في الدولة، تنفيذاً لتوصيات مجلس الوزراء الموقر ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية (التوصية رقم 15 من أجندة الوزارة) والتي نصت على إعداد دراسة عن أفضل الممارسات في تنظيم القطاع الصناعي· وقال الدكتور خرباش إن جلسة الحوار تسعى إلى التعرف على مقترحات الفاعلين في الشأن الصناعي في الدولة من القطاعين العام والخاص في التصور المقترح من قبل الوزارة لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي في الدولة، بهدف تطويره بتلك الرؤى والآراء تمهيداً لرفع الدراسة إلى مجلس الوزراء· وقال خرباش إن الصناعة لم تكتسب مكانتها الهامة في العصر الحديث من فراغ، إنما من كونها أحد أهم الوسائل المطلوب تفعيلها للتحرك قدماً نحو القمة في سباق الدول على مضمار التقدم والنمو، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة في الدولة بات واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية، حيث يحتل المرتبة الثالثة بين القطاعات القائدة للتنمية، مؤكداً أن المستقبل القريب سوف يشهد اكتساب القطاع مزيداً من الأهمية لاتساع رقعة الاهتمام والعناية التي توليها له الدولة، ووجود البرامج التطويرية التي تستهدف الدفع به قدماً· وأوضح معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن الوزارة عملت فور صدور استراتيجية الحكومة الاتحادية، على التعاون مع بيوت خبرة عالمية لقراءة واستشراف التغيرات الدولية، بهدف الإفادة منها في وضع الخطط والسيناريوهات اللازمة لتعزيز أداء القطاع الصناعي في الدولة بحيث يكون مواكباً لتطورات العصر، وملائماً للنهضة الكبيرة التي حققتها الإمارات في كافة مناحي الحياة· أربعة محاور للتطوير قال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، إن الدراسة التي أنجزتها الوزارة توصلت إلى عدد من المقترحات بشأن تنظيم القطاع الصناعي في الدولة، مشيراً إلى أن جلسة الحوار سوف تستعرض هذه النتائج على محاور أربعة رئيسة وهي: الإطار المؤسسي، والإطار القانوني، وحزمة الحوافز المطلوبة، والتمويل ودوره في التنمية الصناعية· وقال إن الدراسة راعت عند وضع الإطار المؤسسي المقترح أن يحقق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانات المتوفرة في الدولة سواء على الصعيد المادي كالبنية التحتية الراقية وتوفر برامج ومؤسسات التمويل الصناعي، أو على صعيد المناخ التشريعي اللازم لنمو القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار فيه، مشيراً إلى أن الوزارة راعت في إعداد الدراسة كافة التشريعات الخاصة بدول مجلس التعاون، وقانون التنظيم الصناعي الموحد الخاص بذلك، كما حرصت على استيعاب التطورات الحادثة على المستويين الإقليمي والعالمي، واجتهد فريق خبرائها في استشراف التوجهات المستقبلية لقطاع الصناعة· وقال خرباش إن التصور يتضمن برامج عملية للمساهمة في تعزيز صادرات الدولة من الصناعات المحلية، وفتح أسواق جديدة إقليمية ودولية أمام هذه الصناعات، بالإضافة إلى اقتراح حزمة من الحوافز بهدف جذب رؤوس الأموال للاستثمار في القطاع الصناعي، وإنارة الطريق أمام المستثمرين الصناعيين الحاليين لاتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير وتنمية وتوسيع قاعدة أعمالهم بما يصب في خدمة مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة· مؤشرات النمو الصناعي أظهر الإحصاء الصناعي الذي أجرته وزارة المالية والصناعة حدوث تطور ملحوظ في معدلات نمو القطاع الصناعي في الدولة، واشار الاحصاء، الذي حصلت ''الاتحاد'' على نتائجه، الى أن هذا النمو انعكس في صورة زيادة نسبتها 37,8% في عدد المنشآت الصناعية المسجلة خلال الفترة من 2003 حتى نهاية سبتمبر الماضي، و66,40% في قيمة الاستثمارات الصناعية التي بلغت 72,6 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر الماضي· وأوضح إحصاء الوزارة أن التطور الصناعي انعكس في زيادة عدد العمال في المنشآت الصناعية بنسبة قدرها 35,5%· وبلغ عدد المنشات الصناعية في الدولة حسب المسح الاحصائي 3852 مصنعا، في حين كان العام الماضي 3567 منشاة· وارتفع حجم الاستثمار في المنشآت الصناعية ليصل الى 72,6 مليار درهم مقارنة بـ 70,4 مليار العام الماضي في حين وصل الى 43,6 مليار عام ·2003
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©