أسر ضحايا الأنفال مستاءة لتأخر إعدام الكيماوي

تبدي عائلات ضحايا حملة الأنفال استياءها لتأخر إعدام 3 من مسؤولي النظام العراقي السابق وعلى رأسهم علي حسن المجيد الملقب بـ ''الكيمياوي'' أدينوا في حملات الأنفال التي أدت الى مقتل وتهجير آلاف الأكراد وتدمير قراهم في 1987 و·1988 وقال عبدالرحمن فارس (50 عاما) الذي فقد ابنه وزوجته وشقيقيه، والمقيم ناحية كفري جنوب السليمانية، ''لقد صدر حكم الاعدام ضد 3 مجرمين فقط من أصل مئات آخرين شاركوا في الأنفال وقتلوا عشرات آلاف من الضحايا'' في ظل نظام صدام حسين· وأضاف بتوتر واضح ''قضايا العفو عن المجرمين أصبحت ضمن مساومات سياسية وسلما يتسلقه الساسة للارتقاء إلى مناصب أرفع والظهور بصورة أبهى على حساب الضحايا''· ويقدر عدد الضحايا بنحو 180 ألف قتيل· وحكمت المحكمة الجنائية العراقية العليا في 24 يونيو الماضي بالاعدام على كل من علي حسن المجيد ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم الطائي ومدير العمليات العسكرية السابق حسين رشيد التكريتي لادانتهم بارتكاب ''إبادة جماعية'' و''جرائم ضد الانسانية'' ''وجرائم حرب''· ووفقا للقانون العراقي، كان يفترض تنفيذ حكم الاعدام بحقهم بحلول الرابع من اكتوبر الماضي، اي بعد 30 يوما من صدور الحكم· ويقول بعض المحامين ان تنفيذ الحكم سيكون غير قانوني جراء عدم الالتزام بمدة الثلاثين يوما· ولكن الجيش الأميركي يرفض تسليم الثلاثة الى السلطات العراقية حتى يحسم اقطاب السلطة خلافاتهم بشأن تنفيذ حكم الاعدام ولا سيما بحق سلطان هاشم الطائي· وجاء رفض السفارة الأميركية عقب تأكيد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان حكومته مصممة على تنفيذ حكم الاعدام بحقهم· ويفترض ان يوقع مجلس الرئاسة الذي يضم الرئيس ونائبين ورئيس الوزراء على قرار الاعدام ليصبح نافذا· لكن الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي يرفضان التوقيع على ذلك· ويقول عبدالرحمن فارس (55 عاما) وكنيته أبو كروان، نسبة الى اسم ولده الذي يعتقد ان القوات العراقية اعتقلته خلال عملية الأنفال ولم يعرف مصيره، ''اذا ساند السياسيون في حكومة بغداد العفو عن المدانين فسوف لن نتعامل معهم وسنعتبرهم كنظام البعث السابق''· واشار محسن رشيد (35 عاما) من اهالي منطقة كرميان جنوب السليمانية الذي فقد أكثر من 25 شخصا من أقاربه في الأنفال ويرأس اليوم لجنة للدفاع عن حقوق ضحايا الأنفال، ان ''15 منظمة مدنية كردية رفعت طلبات لرئاسة اقليم كردستان في أغسطس الماضي، للمطالبة باتخاذ موقف حازم من تأخر تنفيذ عقوبة الاعدام''· من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم حكومة المالكي علي الدباغ، ان النقاش ''يقتصر على سلطان هاشم فقط''· وأكد ''يجب ان لا تسيس هذه المسألة ولا يكون القرار وفقا لمصالح شخصية''· والقضية الآن أمام مجلس القضاء الأعلى وهو الذي سيقرر