الريامي: المشروع الجديد نقلة نوعية لقطاع الضيافة في الإمارة

أكد ناصر الريامي مدير إدارة التراخيص والتصنيف في هيئة أبوظبي للسياحة أن مشروع نظام إدارة وتشغيل المنشآت الفندقية والسياحية في الإمارة الجاري العمل عليه حاليا، تمهيدا لإطلاقه، سيمثل نقلة نوعية لقطاع الضيافة السياحية وخدماتها في أبوظبي، مشيراً إلى أنه تم إطلاق العديد من اللوائح والنظم، حيث أسهمت في إقرار العديد من القوانين والتشريعات بهدف تنظيم أعمال القطاع السياحي والارتقاء بخدماتها إلى مستويات عالمية· جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها هيئة أبوظبي للسياحة حضرها ممثلون لأكثر من 20 منشأة فندقية وشركة إدارة فنادق في أبوظبي تناولت تفاصيل ومواد مشروع نظام إدارة وتشغيل المنشآت الفندقية والسياحية في الإمارة· وأضاف الريامي أن المشروع يؤكد مدى حاجة القطاع الفندقي إلى اعتماد مقاييس ومعايير واضحة ومتعارف عليها في مختلف أنحاء العالم بهدف تحسين جودة هذا المنتج السياحي الهام، وذلك في ظل التوسع الكبير الذي يشهده القطاع السياحي في الإمارة· وتأتي هذه الورشة انطلاقاً من مساعي الهيئة الرامية إلى تعزيز التعاون والشراكة بين هيئة أبوظبي للسياحة وشركائها في القطاع السياحي في إمارة أبوظبي بما يخدم تطلعات كلا الطرفين وأهدافهما الاستراتيجية· وتطرقت جلسة النقاش التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات إلى تعريفات المنشآت السياحية، وتصنيفات ومواصفات مشغلي هذه المنشآت، وشروط الكفالة المصرفية، والمستندات المطلوبة للترخيص، ولائحة المشغلين، ومحظورات وضوابط التشغيل، والمخالفات والعقوبات التي تحكم عمل المنشآت الفندقية، وأشكال عقود الإدارة والتشغيل، وغيرها من الموضوعات· ويتضمن مشروع النظام المتوقع إقراره قريبا سبع عشرة مادة تغطي القواعد التنظيمية اللازمة لممارسة الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين إدارة وتشغيل المنشآت السياحية في إمارة أبوظبي بما يحقق الأهداف والأغراض المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2004 بإنشاء هيئة أبوظبي للسياحة· ويمنح مشروع النظام مهلة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا النظام للمشغّلين الذين يمارسون نشاطهم داخل الإمارة وقت العمل بهذا النظام لمواءمة وتصويب أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا النظام· من جانبها قالت حنان القنة المستشارة القانونية لهيئة أبوظبي للسياحة التي قدمت شرحا تفصيليا للجوانب القانونية المتعلقة بالنظام المقترح إن الهيئة أخذت في الاعتبار المنفعة العامة لجميع الجهات في القطاع الفندقي، وأشارت الى أن هذا المشروع يعزز الجوانب القانونية للشراكة القائمة بين هيئة أبوظبي للسياحة والقطاع الخاص وخصوصا المنشآت الفندقية· وأفادت أنه سيتم الأخذ بجميع الملاحظات والاعتبارات والتساؤلات التي أبداها ممثلو المنشآت الفندقية عند الصياغة النهائية للنظام· لافتة إلى أن المزيد من هذه اللقاءات سوف يتم عقدها ليتسنى لهم إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم وصولا إلى المسودة الأخيرة لمشروع النظام· ويذكر أن الورشة شهدت مناقشات مستفيضة حول بنود مشروع النظام، وأبدى ممثلو الفنادق ملاحظاتهم الدقيقة حول بعض المواد أو رغبتهم بإضافة بنود جديدة تركزت حول ضوابط العمل الفندقي والعلاقات المهنية والتنظيمية مع هيئة أبوظبي للسياحة بوصفها المراقب على تطبيق اللوائح والتشريعات السياحية والمحرك الفاعل لها في الإمارة· كما أشادوا بهذه الخطوة من قبل الهيئة·