شركات الوقود تطبق أسعار الديزل الجديدة

أفادت مصادر فاعلة في قطاع مبيعات التجزئة للوقود بأن الشركات لم تتخذ أي قرار بخصوص زيادة أسعار اسطوانات الغاز يوم أمس، لافتة الى أن أسعار الديزل المحددة بواقع 11,9 درهم للجالون بدأ تطبيقها من 12 نوفمبر الجاري، من جانب شركات ''اينوك'' و''الإمارات'' و''ايبكو''، وتم إبلاغ شركة ''أدنوك'' بالسعر، الا أن أسعار الأخيرة للديزل أقل من الشركات الأخرى· وأضاف: ''أسعار الديزل محررة وتخضع للعرض والطلب ووفقا لأسعار النفط العالمية، بعكس أسعار البنزين، والذي يخضع لموافقة السلطات العليا، واعتماد مجلس الوزراء لأي سعر أو زيادة في أسعاره''، موضحا أنه وفقا لآلية التحرير السعري للديزل فان شركات الوقود تراجع السعر دوريا، وكل أسبوعين للوقوف على مدى موائمة سعر البيع للمستهلك للأسعار العالمية، وفي ضوء ذلك تم تحديد أخر سعر والبدء في تطبيقه اعتبارا من الاثنين الماضي 12 نوفمبر الجاري على كافة عمليات التوريد للشركات والمستهلكين وفي مواقع التوزيع· وأضاف: ''في كل مرة يتم فيها تحديد سعر من جانب كل شركة توزيع للوقود تقوم بإخطار الشركات الأخرى قبل التطبيق بفترة مناسبة''، موضحا أن كثيرا من اتفاقيات تحديد السعر للديزل تتم بالتوافق بين شركات تجارة التجزئة للوقود، ولكن يبقى الالتزام الجماعي مسألة نسبية· وأكد أن الشركات تقوم بإخطار المستهلكين التجاريين عند كل زيادة يتم تطبيقها على أسعار الديزل، خاصة فئة كبار المستهلكين، والعملاء الرئيسين، كما يتم إبلاغ الموزعين والشركات التجارية بالسعر الجديد يوم صدوره وتوقيت البدء في تطبيقه، مؤكدا أن مراجعة أسعار الديزل تجرى تطبيقا لقرار حكومي سابق منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهو ما تأمل شركات توزيع الوقود على تطبيق نفس المبدأ على أسعار البنزين· وبالنسبة لما تردد عن توقع صدور قرار أمس خاص برفع أسعار اسطوانات الغاز، ذكر المسؤول نفسه أنه لم يصدر أي شيء حتى مساء أمس، الا أنه لم ينف أي نية أو توجه لزيادات مستقبلية، سواء للديزل أو منتج آخر بما في ذلك الغاز، بينما بالنسبة للبنزين فالقرار فيه يخضع لقرارات سيادية عليا، موضحا أن البنزين في الوقت الراهن مقارنة باسعار النفط الذي بلغ سقف الـ 100 دولار، لم يعد مناسبا، ويحتاج الى دراسة من جهات الاختصاص للحد من الخسائر التي تتحملها شركات الوقود بالدولة·