أبوظبي (وام)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن قطاع الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يلعب دوراً جوهرياً في عملية التنمية، وهو مكون رئيس للاقتصاد الوطني، وأحد روافده الحيوية المهمة، حيث قال سموه «الصناعة مكون أساسي في اقتصادنا الوطني، ولدينا في دولة الإمارات العديد من المميزات والقدرات التي تمكننا من دفع هذا القطاع إلى موقع منافس على المستويين الإقليمي والعالمي».
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية إرساء رؤية واستراتيجية وطنية موحّدة للصناعة في الدولة لتلبية متطلبات الأسواق محلياً وعالمياً، واستيعاب التحديات العالمية في هذا القطاع، والخروج بنماذج غير تقليدية في المجال الصناعي، حيث قال سموه «هدفنا قطاع صناعي متطور ومرن، يتخطى النماذج الصناعية التقليدية، ويلبي المتطلبات المتزايدة للأسواق».
وأضاف سموه «إن الدولة تعمل وباستمرار على تحديث التشريعات المتعلقة بالقطاع الصناعي، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفد هذا القطاع، بالإضافة إلى فتح المزيد من الأسواق أمام الصناعات الوطنية».
جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس في قصر الرئاسة، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في الدولة.
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في الدولة، وذلك في إطار رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية الهادفة إلى تطوير اقتصاد تنافسي ومستدام يعتمد على المعرفة والابتكار. ويهدف المجلس التنسيقي إلى تطوير أولويات التنمية الصناعية ضمن رؤية وطنية موحدة قادرة على استيعاب خصوصيات كل إمارة، وضمان الانسجام والتناغم بين مختلف السياسات الحكومية لما فيه خدمة القطاع الصناعي، وضمان التنسيق بين متطلبات التعليم والصناعة. كما يهدف إلى الحيلولة دون وجود أي تعارض في السياسات بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بشؤون الصناعة في الدولة.
ويضم المجلس في عضويته 13 جهة تمثل الجهات في الإمارات المحلية والجهات الاتحادية واتحاد الصناعيين، ويرأسه معالي وزير الاقتصاد، وسيعمل المجلس من خلال مهامه واختصاصاته على اعتماد مؤشرات استراتيجية موحدة للأداء في القطاع الصناعي في الدولة، ومتابعة تنفيذها ونشر تقارير دورية لتقييم الأداء الصناعي في الدولة، واقتراح المبادرات والآليات الملائمة لتدعيم التعاون وتبادل التجارب والخبرات والحوار بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة في الشأن الصناعي من جهة، وما بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية واتحاد الصناعيين في تطوير الإجراءات والحوافز والتشريعات المرتبطة بالقطاع الصناعي.
انعكاسات إنشاء المجلس
وسيكون لإنشاء مجلس للتنسيق الصناعي في الدولة انعكاسات إيجابية على مستوى القطاعات والسياسات الأخرى في الدولة، خاصة التعليم والمعرفة والعمل، وذلك من خلال مراعاة انسجام البرامج التعليمية مع حاجيات سوق العمل في المجال الصناعي، وتشجيع روّاد الأعمال المواطنين على إقامة مشاريعهم الصناعية، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي.
كما أن إنشاء المجلس له تأثيرات إيجابية في إرساء الاقتصاد المعرفي من خلال التركيز على الاستثمارات ذات التكنولوجيا العالية والعمالة الماهرة، بالإضافة إلى تحقيق التكامل المطلوب ما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإدارة الاستراتيجية للقطاع الصناعي في الدولة، وبما يحقق نتائج ملموسة على التنمية الصناعية والتنوع الاقتصادي في الدولة.
من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته، عدداً من المبادرات لتعزيز قطاع الصحة في الدولة. فقد اعتمد المجلس أمس مبادرة تعزيز جاذبية مهنة التمريض، وبرنامج الفحص الطبي المبكر للسرطان، وذلك في إطار استراتيجية ورؤية الدولة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا الصدد «مبادرات تطوير قطاع الصحة مستمرة، ولن تنتهي، هدفنا خدمة وسعادة المجتمع في بيئة صحية، وبمعايير متميزة». وتفصيلاً، اعتمد المجلس مبادرة تعزيز جاذبية مهنة التمريض تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهادفة إلى استقطاب الكوادر المواطنة على مستوى الدولة، وتعزيز الصورة الإيجابية عن مهنة التمريض، ووضع برنامج لزيادة أعداد الكوادر التمريضية المواطنة المؤهلة، والقادرة على المساهمة في تقديم رعاية صحية متميزة، وذلك بالتنسيق مع الشركاء من جهات تعليمية وهيئات صحية ومؤسسات إعلامية وثقافية، وكذلك الجهات المعنية بالتوطين وتطوير الكوادر البشرية.
كما تم اعتماد برنامج الفحص الطبي المبكر للسرطان لمواطني دولة الإمارات الذي يهدف إلى اكتشاف المرض في مراحله المبكرة، وتوعية المجتمع بالوقاية من مسبباته. وسيعمل البرنامج على توفير خدمات للوقاية والعلاج بهدف خفض نسبة المصابين، بالإضافة إلى تشجيع البحوث والدراسات المتعلقة به، وتوفير نظام معلوماتي وإحصائي موحد للمؤسسات الصحية كافة في الدولة، وتنسيق التعاون بينها.
كما اعتمد المجلس ضمن أجندته خطة وبرنامج عمل المائة يوم لوزيرة الدولة للشباب، والتي عرضت مؤخراً على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتضمنت مجموعة من المبادرات والبرامج، والتي تتضمن إنشاء مجالس شبابية على مستوى الدولة، وإطلاق دليل لقيم الشباب، يكون مرجعاً رئيساً في المواد التربوية والإعلامية الخاصة بتشكيل وعي الشباب.
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، والهادفة إلى الارتقاء بمهنة مدققي الحسابات، واعتماد المعايير الدولية في مجال التدقيق، إلى جانب زيادة نسبة التوطين في هذا القطاع، ما يسهم في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني، وتحقيق مراكز تعزز من تنافسية الدولة. كما تم اعتماد القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس، الهادفة إلى دعم تكامل الأسواق المالية الخليجية من خلال توحيد قواعدها.
سفارتان للدولة
اعتمد مجلس الوزراء إنشاء سفارة للدولة في مملكة الدنمارك في العاصمة كوبنهاجن، وإنشاء سفارة للدولة في جمهورية سيشل في العاصمة فكتوريا، كما صادق المجلس، ووقع على عدد من الاتفاقيات منها التصديق على خمس اتفاقيات بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين الدولة وكل من حكومة رومانيا، وحكومة إمارة أندورا، وحكومة برمودا، وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وحكومة السنغال. كما شملت الاتفاقيات التصديق على أربع اتفاقيات بشأن تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وذلك بين الدولة وكل من إمارة أندورا، وجمهورية موريشيوس، وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية القمر المتحدة، والتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أنجولا بشأن التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقية مع حكومة جمهورية كوبا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، إلى جانب اتفاقية بين الدولة ومملكة البحرين بشأن النقل البري الدولي للركاب والبضائع.
خبراء ورجال صناعة:
خطوة مهمة للاستعداد لمرحلة ما بعد النفط
حسام عبد النبي (دبي)
أجمع خبراء في مجال الصناعة على أن اعتماد مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في الدولة من أجل تطوير أولويات التنمية الصناعية، والسعي لوضع رؤية وطنية موحدة في قطاع الصناعة قادرة على استيعاب خصوصيات كل إمارة، تعد خطوات مهمة يتوقع أن تؤدي إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مؤكدين أن المجلس التنسيقي سيعمل على تنفيذ مستهدفات وخطط حكومة الإمارات من أجل تنويع مصادر الدخل كخطوة استعداداً لمرحلة ما بعد النفط.
وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إن إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة يأتي في إطار دعم سياسة التنويع الاقتصادي لمرحلة ما بعد النفط، وهو ثمرة رؤية حكيمة لقادة الدولة وشيوخها تحدد القطاعات الرئيسة التي ستقود مسيرة النمو الاقتصادي للدولة في المستقبل.
تعزيز أسس الاقتصاد
وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمدينة دبي لتجارة الجملة، إن دولة الإمارات أصبحت اليوم دولة رائدة في جهودها لتعزيز أسس اقتصادها عبر رؤية تقوم على تنويع القاعدة الاقتصادية وبناء اقتصاد المعرفة، بما يخدم تقدم الدولة وتطورها وتحقيق النمو المستدام والرخاء. وأعرب بالهول، عن ثقته في أنه سيكون لهذا المجلس دور بارز في تعزيز البيئة الصناعية وتطويرها، وتنسيق الجهود وتضافرها نحو تطوير قطاع الصناعة في الدولة.
التوجهات الصناعية
وقال الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة «دوكاب»، إن إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في الدولة سيعمل على ضبط إيقاع التوجهات الصناعية المختلفة في إمارات الدولة، ضمن أطر محددة ترسم الخريطة الصناعية للدولة بشكل أفضل.
وأكد الشيخ، أن وجود مجلس يتولى وضع استراتيجية وقواعد للقطاع الصناعي في الدولة، يمثل خطوة إيجابية وجيدة ستسهم في توحيد التوجهات والمعايير المنظمة للقطاع في إمارات الدولة كافة، كما يعطي الشركات والجهات المعنية بالقطاع في الدولة رؤية واضحة عن توجهات الدولة.
وأكد محمد عبد الرحيم الفهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس غاليري، أن إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في الدولة، سيكون له انعكاسات إيجابية على مستوى القطاعات والسياسات الأخرى في الإمارات، خاصة التعليم والمعرفة والعمل.
تطوير اقتصاد تنافسي
ولفت إلى أن اعتماد مجلس الوزراء إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في الدولة، يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية الهادفة إلى تطوير اقتصاد تنافسي ومستدام يعتمد على المعرفة والابتكار، عبر تطوير أولويات التنمية الصناعية ضمن رؤية وطنية موحدة قادرة على استيعاب خصوصيات كل إمارة، وضمان الانسجام والتناغم بين مختلف السياسات الحكومية لما فيه خدمة القطاع الصناعي، وضمان التنسيق بين متطلبات التعليم والصناعة.
وقال محمد على مصبح النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل، إن إنشاء هذا المجلس التنسيقي، يعد خطوة مهمة نحو ضمان توافق السياسات الحكومية المختلفة من أجل خدمة القطاع الصناعي، لاسيما أن المجلس سيضم في عضويته 13 جهة تمثل الجهات في الإمارات المحلية والجهات الاتحادية واتحاد الصناعيين، ويرأسه معالي وزير الاقتصاد، مضيفاً أن المجلس سيتولى وضع رؤية واستراتيجية وطنية موحّدة للصناعة في الدولة تكون قادرة على مواجهة التحديات العالمية والتعامل معها، إلى جانب إيجاد نماذج غير تقليدية في المجال الصناعي.
رواد الأعمال
وقال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» ومقرها جافزا، إن هذه الخطوة ستسهم في دعم رواد الأعمال في دولة الإمارات، بحيث يمكنهم الحصول على التجهيزات والمكائن الخاصة بمنشآتهم من الدولة عوضاً عن استيرادها من الخارج، وبالتالي هي خطوة مشجعة أيضاً لإطلاق منتجات تحمل شعار «صنع في الإمارات»، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في جعل دولة الإمارات مركزاً صناعياً إقليمياً للدول المجاورة.
بدأ التطبيق في مركزين بالشارقة والفجيرة
كشف مبكر عن السرطان في 11 مركزاً صحياً
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تنفيذ مبادرة مجلس الوزراء للكشف المبكر عن أكثر 3 أنواع شيوعاً من السرطان، هي: سرطان الثدي، عنق الرحم، للنساء، وسرطان المستقيم والقولون للرجال، في 11 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، موزعة على 6 إمارات من دبي وحتى الفجيرة، مشيرة إلى أنها بدأت بالفعل تنفيذ المبادرة في مركز تعزيز صحة الأسرة بالشارقة، وضدنا في الفجيرة، كمرحلة أولى.
وقال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وكيل الوزارة المساعد للمراكز الصحية والعيادات: خلال الشهرين المقبلين، سيتم تطبيق الفحص المبكر عن هذه الأنواع من السرطان في أحد مراكز الرعاية برأس الخيمة، وآخر في خورفكان، ثم بعد ذلك في مركز محصنة الصحي بدبي، وفي مرحلة أخرى، في عجمان وأم القيوين، وفق جدول زمني.
وأشار إلى أنه تم توفير جهازين حديثين للكشف المبكر عن سرطان الثدي في كل من الفجيرة والشارقة، بالإضافة إلى التعاقد على شراء 9 أجهزة جديدة يتم توفير بعضها في غضون شهرين، والبعض الآخر خلال 3 أشهر، كحد أقصى، بواقع جهاز في كل مركز من مراكز الرعاية الصحية الأولية المحددة لتطبيق الكشف المبكر للسرطان.
وكان أعلن في وقت سابق، رصد مجلس الوزراء 18 مليون درهم سنوياً لمبادرتي الفحص الدوري الشامل والكشف المبكر عن السرطان، بإجمالي يصل إلى 54 مليون درهم، كميزانية لمدة 3 سنوات لتنفيذ مبادرتي الكشف المبكر عن السرطان والفحص الدوري الشامل.
وتندرج المبادرتان، ضمن مبادرات مجلس الوزراء، التي اعتمدت في الخلوة الوزارية المخصصة لتطوير القطاع الصحي الحكومي التي انعقدت برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنتج عنها 9 مبادرات رئيسة.
وذكر الرند أن الكشف المبكر عن السرطان موجود حالياً في 5 مستشفيات رئيسة تابعة للوزارة، هي: القاسمي، الفجيرة، صقر برأس الخيمة، كلباء، خورفكان.
وكشف أنه، وفقاً لمبادرة مجلس الوزراء للكشف المبكر للسرطان، سيتم إجراء الكشف المبكر عن سرطان الثدي خلال عامين، لنحو 10 آلاف امرأة، بينما العدد مفتوح لفحص سرطان عنق الرحم، والحال نفسها بالنسبة لسرطان القولون، لافتاً إلى أنه تم توفير الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ هذه المبادرة، بالإضافة إلى أنه تم استقدام خبيرة من بريطانيا لتدريب الكادر على إجراءات الفحص على الأجهزة الجديدة لسرطان الثدي. وأفاد الرند بأن الوزارة ستقدم الفحص الدوري الشامل في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للصحة البالغ عددها 66 مركزاً، مثل فحوص السكري والضغط والسمنة، لافتاً إلى أن فحص سرطان البروستاتا سيكون موجوداً خلال 3 أشهر في 9 مراكز للرعاية الصحية الأولية، موزعين على 6 إمارات من دبي وحتى الفجيرة.
وأفاد وكيل الوزارة المساعد للمراكز الصحية والعيادات، بأن مبادرة الكشف المبكر عن السرطان، خاصة سرطان الثدي، الأكثر شيوعاً بين النساء بالدولة، ستخفض نسبة الإصابة بنحو 70%، وهى نسبة كبيرة ومهمة تساعد على الحد من المرض.
عدد اليوم
