توتر بين أستراليا والصين بسبب قضية تجسس تجاري

حثت استراليا الصين أمس على السماح لدبلوماسيين أستراليين بحضور محاكمة أربعة من موظفي شركة ريو تينتو متهمين بالتجسس التجاري في الصين وذلك في قضية قد تضر بالعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. وقال رئيس الوزراء الاسترالي كيفين رود للصحفيين “سيراقب العالم سير هذه المحاكمة على وجه الخصوص” وأضاف أن حكومته ستفعل كل ما هو ضروري لمصلحة موظفي شركة التعدين الانجلو استرالية. وحذرت وزارة الخارجية الصينية أستراليا من “تسييس” المحاكمة التي تبدأ يوم الاثنين الموافق 22 مارس الجاري. وأثار اعتقال الموظفين الأربعة إلى جانب خلاف الصين مع “جوجل” صاحبة أكبر محرك للبحث في العالم بشأن الرقابة على الانترنت وشكاوى الاختراق مخاوف مستثمرين من إقامة مشروعات في الصين، وسببت القضية توترات في بادئ الأمر بين أستراليا والصين لكن العلاقات بينهما تعافت منذ ذلك الحين وقد تتأزم مرة أخرى وفقاً لنتيجة المحاكمة. واعتقلت الصين أربعة موظفين في ريو بينهم أسترالي يدعى ستيرن هو في يوليو وتبدأ محاكمتهم في شنغهاي يوم الاثنين لاتهامات بالرشوة وسرقة أسرار تجارية. وستكون جلسة اتهامات الرشوة علنية بينما ستكون جلسة اتهامات سرقة أسرار تجارية مغلقة. وقال وزير الخارجية الاسترالي ستيفن سميث إنه يجب السماح لدبلوماسيين أستراليين بحضور المحاكمة بموجب اتفاق قنصلي مع بكين. وقال للصحفيين “أصبت بخيبة أمل حين أشار مسؤولون صينيون والمحكمة إلى أن مسؤولين أستراليين لن يكونوا حاضرين أو يسمح لهم بالحضور في الاتهامات المتعلقة بالمعلومات التجارية”. وصرح تشين قانج المتحدث باسم الخارجية الصينية بأن حضور المحاكمة مسألة “سيادة قضائية” وأنها تحددت “استناداً إلى القوانين الصينية وظروف القضية”، وقال في إفادة روتينية للوزارة “لا تخلطوا علاقة السيادة القضائية الصينية بالاتفاقية القنصلية بين الصين وأستراليا”. والصين هي أكبر شريك تجاري لاستراليا وبلغ حجم التجارة بين البلدين العام الماضي 53 مليار دولار. وبلغت قيمة صادرات الحديد الخام الاسترالية إلى الصين 15 مليار دولار عام 2008 أي 41 في المئة من واردات الحديد الخام الصينية. ويمكن للمحاكم الصينية أن تسجن المدانين باتهامات خاصة بالأسرار التجارية لمدد تصل إلى ثلاثة أعوام أو سبعة في القضايا الخطيرة أما اتهام الرشوة فقد يؤدي إلى الحكم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً. وقالت ريو إن موظفيها الأربعة لم يرتكبوا أي خطأ، ويحق لهم الاستئناف إذا أدينوا.