سرمد الطويل، وكالات (بغداد)
تجددت الاحتجاجات في بغداد، حيث اعتصم المئات أمس، للمطالبة بتغيير الحكومة بعد فشل قادة البلاد في التوصل إلى تسوية تنهي المحاصصة الطائفية، وأحاطت جموع المتظاهرين بالوزارات العراقية، مطالبين باستقالة الوزراء، ما يصعد الضغط على القادة السياسيين.
وتحرك رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في جولة ماراثونية بين رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ورئيس الوزراء حيدر العبادي لبحث الأزمة والتسويات، استباقاً لانتهاء مهلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي جدد اتهامه لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي بمحاولة تأجيج الوضع للقفز إلى الحكم، وسط حالة من التوتر وإجراءات أمنية مشددة، وقطع شوارع رئيسة وبعض الجسور، تحسباً لانفجار الوضع.
وشهدت ساحة التحرير، في وسط بغداد، توافد متظاهرين للتجمع والبدء باعتصام جديد بعد فشل مجلس النواب أمس في اختيار رئيس للبرلمان. وأوضحت مصادر إعلامية أن أنصار التيار الصدري بدأوا بنصب نحو 75 خيمة في ساحة التحرير وسط بغداد، للبدء باعتصام مفتوح حتى تنفيذ مطالب الإصلاح من قبل الكتل السياسية، وتشكيل حكومة تكنوقراط.
وحاصرت تظاهرات مقار الوزارات ساعات منذ صباح أمس، ليعودوا ويفضوا الحصار، متجهين إلى ساحة التحرير وسط بغداد للاعتصام هناك. وقال المحتشدون في ساحة التحرير، إن كثيرين آخرين سينضمون إليهم إذا لم يشكل العبادي حكومة خبراء للتعامل مع ما يعتبرونه فساداً مستشرياً، وسوء إدارة.وذكرت مصادر أمنية أن أنصار مقتدى الصدر يحاصرون 4 وزارات عراقية، هي الخارجية والثقافة والسياحة والآثار. واتخذ عناصر التيار الصدري خطوات لحماية ساحة الاعتصام، فيما قامت القوات الأمنية بقطع منطقة الباب الشرقي وجسر الجمهورية وسط العاصمة كإجراء أمني.
وأكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، أن الأيام المقبلة ستشهد عقد جلسة البرلمان بكامل أعضائه. وقال في مؤتمر صحفي إن رئاسة مجلس النواب منفتحة على جميع القوى السياسية، حتى لو كان معها اختلاف في وجهات النظر.
وأضاف أن الجلسة ستحل جميع الخلافات ضمن الدستور والشرعية، مؤكداً أنه لن يكون هناك أي خط أحمر في عملية الإصلاح المرتقبة. وشدد الجبوري على ضرورة زيادة دعم المنظمات الدولية للنازحين، مشيراً إلى أن إرجاع النازحين والمهجرين إلى مناطقهم الأصلية يجب أن يكون من أولويات الحكومة.
وفي شأن متصل، قام رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم، بجولة ماراثونية بين رئيسي مجلس النواب والوزراء، لبحث الأزمة السياسية وأفق الحل. وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان، إن الجبوري استقبل أمس معصوم بحضور عدد من قيادات تحالف القوى الوطنية.
وأضاف أنه «بحث مستجدات الوضع السياسي وسبل الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، وبما يدعم مسيرة العملية السياسية»، كما بحث المجتمعون ملف الإصلاح من جميع جوانبه، وأكدوا أهمية الإسراع في حسم تطبيق هذا الملف، وتلبية تطلعات الشارع العراقي، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ هيبة الدولة، ويجنب المسار الإصلاحي أي تلكؤ أو تأخير ممكن.
كما زار معصوم، رئيس الوزراء حيدر العبادي في مقر الحكومة، لبحث الأزمة السياسية وسبل الخروج منها، وفقاً للأطر الدستورية. وأكد بيان لمكتب العبادي أمس، أنه «تم بحث الأوضاع الأمنية والسياسية والانتصارات المتحققة على عصابات «داعش» الإرهابية، وأهمية إدامة زخم المعارك».
وأضاف البيان أنه «تم التأكيد على ضرورة توفير الاستقرار السياسي، والخروج من الانقسامات والخلافات، واضطلاع مجلس النواب بدوره التشريعي والرقابي».
ووسط هذه التحركات على وقع التهدئة، عاد مجدداً مشروع ترشيح أشخاص كبدلاء عن رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب إلى الواجهة. وكشف مصدر نيابي عن تحركات لترشيح النائب محمود المشهداني القيادي في القائمة الوطنية التي يرأسها أياد علاوي، لرئاسة البرلمان.
وكان المشهداني ترأس مجلس النواب العراقي من عام 2006 إلى عام 2009، ورئيساً للبرلمان العربي عام 2008. وأفاد المصدر نفسه بأن أسماء عدة، رشحت لرئاسة الحكومة، منها حازم الحسون وهو من ضمن اللجنة السداسية التي اختارتها المرجعية الدينية في وقت سابق التي كان عملها التنسيق بين القوى والأحزاب والشخصيات الشيعية، واختيار أسماء المرشحين لدخول انتخابات الجمعية الوطنية مطلع عام 2005، فيما لم تشر المصادر إلى الشخصية المقترحة لرئاسة الجمهورية.
وشكلت الرسالة التي بثها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتهجم فيها على رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، تغييراً أساسياً في المواقف. فما أن أعلن الصدر رسالته، حتى انسحب نواب كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري من تشكيلة النواب المعتصمين، لتبدأ اعتصامات أخرى في الشارع يقودها أنصار الصدر.
واتهم الصدر شخصيات وتوابعها بـ «إرجاع سياساتها المقيتة وتحريف الطريق الصحيح عن مساره، ولتجيير ذلك لمصلحة مآربها الشخصية والحزبية الدنيئة». وقال مخاطباً المالكي «تباً للحكومة السابقة وقائدها الضرورة، صاحب الولاية الثالثة المنهارة، ونحذر كل الحذر من هذه الناحية». فيما انسحب عدنان الجنابي رئيس السن لجلسة المعتصمين المفترضة، غاضباً من المجلس لأنه لم يستطع إكمال النصاب لتحقيق جلسة ثانية.
عدد اليوم
