14 فبراير 2012
أبوظبي (الاتحاد) - سجلت مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي 1,15 مليار درهم أرباحاً صافية خلال عام 2011، بزيادة نسبتها 12,8% مقارنة مع 1,02 مليار درهم في عام 2010. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0,2442 درهم للسهم الواحد، أي ما يعادل 50% من صافي أرباح العام 2011 على جميع المساهمين، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
وقال المصرف في بيان صحفي أمس، إنه على الرغم من الأوضاع الصعبة التي شهدتها الأسواق المالية، بسبب استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، واصلت العمليات المصرفية الرئيسية أداءها القوي، حيث سجل المصرف نمواً بمقدار 17,3% في صافي الأرباح لتصل إلى 1,42 مليار درهم مقارنة مع 1,21 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2010.
وأضاف أنه بسبب الأداء المتميز لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد وحصوله على المرتبة الأولى في مجال خدمة العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2011، ارتفع عدد عملاء مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 6,3%، ليصل إلى أكثر من 452 ألف عميل بنهاية عام 2011، وتزامن ذلك مع افتتاح الفرع التاسع والستين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعلى الرغم من النمو في عدد العملاء والتنوع في الخدمات والمنتجات، كان لتشريعات مصرف الإمارات المركزي فيما يخص رسوم الخدمات المصرفية للأفراد ومنتجات التمويل، تأثير ملحوظ على أداء المصرف الذي يتوقع أن يستمر هذا التأثير في عام 2012 مع التوقعات بإطلاق قرارات جديدة من قبل المصرف المركزي.
وقال إنه على الرغم من هذا كله، ساهمت خدمات المعاملات المصرفية وخدمات العمل المصرفي الاستثماري في التعويض عن انخفاض عائدات الرسوم في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، حيث شهد هذا العام نمواً بنسبة 25% في عائدات الرسوم والعملات مقارنة بالعام الماضي.
وعزز المصرف من سيولته النقدية القوية، إذ بلغ معدل الأموال المستقرة 83,4% في نهاية عام 2011.
وساهم التركيز المتواصل لمصرف أبوظبي الإسلامي على إدارة تكاليف التمويلات في وصول ودائع العملاء (ودائع جارية وحسابات توفير) إلى 25,4 مليار درهم في نهاية عام 2011، بزيادة مقدارها 18% عن الفترة نفسها من عام 2010.
وشهدت سيولة المصرف المزيد من التحسن بفضل إصداره الناجح لصكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي بفترة استحقاق خمس سنوات.
واستمر المصرف في انتهاج سياسته المحافظة في احتساب المخصصات بالتماشي مع أفضل المعايير العالمية وقرارات المصرف المركزي، بما يضمن معدلاً صحياً لتغطية الأصول المتعثرة وصل إلى 66,8%، إلى جانب تطبيق مراجعة فصلية للتعثر المالي للمحفظة الاستثمارية لشركة “بروج العقارية” التابعة لمجموعة المصرف.
وأوضح أن تطبيق معايير إدارة مخاطر وفق أفضل الممارسات العالمية واصل دعم استراتيجية المصرف.
وارتفع إجمالي قيمة الأصول المتعثرة بنسبة 9,4% عام 2011، إلا أنه عاود الانخفاض بنسبة 16% في الربع الرابع من العام نفسه، مرسلاً إشارات مشجعة.
وواصلت إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي خلال عام 2011 تبنّي سياسة متحفظة في احتساب التمويلات والاستثمارات المتعثرة، فقد قام المصرف بزيادة 180,5 مليون درهم إضافية كمخصصات خسائر ائتمان في الربع الرابع من عام 2011، لتصل مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار إلى أكثر من 3 مليارات درهم، منها مخصصات غير عامة بقيمة 2,247 مليون درهم ومخصصات خسائر ائتمان عامة بقيمة 763 مليون درهم، أي ما يعادل 5,8% من إجمالي تمويل العملاء، وما يمثل معدل تغطية أولية يصل إلى 66,8% من قيمة التمويلات المتعثرة. ويمثل إجمالي مخصصات الخسائر الائتمانية ما نسبته 1,65% من إجمالي أصول العملاء المصنفة حسب معدل نسبة المخاطر و1,25% من إجمالي أصول المصرف المصنفة حسب معدل نسبة المخاطر.
وتم احتساب 94,4 مليون درهم كمخصصات خسائر استثمار في محفظة الشركة العقارية التابعة لمجموعة المصرف في الربع الرابع من عام 2011، ليصل إجمالي المخصصات الخاصة ببروج إلى 196,1 مليون درهم لعام 2011 و356 مليون درهم لآخر ثلاث سنوات. وعلى الرغم من هذا، استطاعت مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي تسجيل أرباح صافية قياسية بلغت 216,2 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2011، أي بزيادة 89,5%، مما يعكس قوة الأنشطة الرئيسية للمصرف، حيث استطاع المصرف أن يحقق أرباحاً بلغت 338,6 مليون درهم للربع الرابع من عام 2011 وبنمو مقداره 35,1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
السيولة
وبلغت قيمة ودائع العملاء في المصرف 55,2 مليار درهم، وبلغت قيمة الودائع لدى مصرف الإمارات المركزي 4,6 مليار درهم، بينما بلغ صافي مستحقاته لدى المصارف 5,8 مليار درهم. وبعد النجاح الذي حققته عودة المصرف إلى أسواق المال العالمية عام 2010، شهد عام 2011 تعزيز المصرف لسمعته بصفته أبرز المصارف الإسلامية في أسواق الصكوك، وذلك من خلال سداده للصكوك التي استحقت بقيمة 800 مليون دولار أميركي من سيولته المتاحة في موعدها، ونجاحه في طرح إصدار جديـد مـن الصكـوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي في الربع الرابع من عام 2011.
وشهد العام نفسه تركيز المصرف على تخفيض تكلفة التمويل دعماً لهدف مصرف الإمارات المركزي المتمثل في تخفيض أسعار الفوائد بين المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي هذا السياق، ارتفعت قيمة الحسابات الجارية وحسابات الادخار لدى المصرف بنسبة 18% عام 2011، لتصل قيمتها إلى 25,4 مليار درهم في 31 ديسمبر 2011، في الوقت الذي انخفض فيه إجمالي الودائع بنسبة 2,4% إلى 55,2 مليار درهم، نظراً لقيام المصرف بتخفيض مخاطر انكشافه أمام الودائع من خلال التقليل من الودائع عالية التكلفة في محفظته. وارتفع صافي تمويل العملاء إلى 48,8 مليار درهم بنهاية عام 2011 مقارنة مع 48 مليار درهم في 31 ديسمبر عام 2010.
واختتم المصرف العام الماضي على نسبة 88,5% كمعدل تمويل العملاء إلى الودائع، ونسبة 83,4% معدل الأموال المستقرة، وهي نسب أفضل بكثير من الحد التنظيمي البالغ 100%.
قوة رأس المال
حافظ المصرف على قوة رأس ماله عام 2011، مع ارتفاع نسبة كفاية رأس المال إلى 17,39% وفق معايير اتفاقية بازل الثانية (مقارنة مع 16,03% في 31 ديسمبر 2010)، كما حافظ الشق الأول من رأس المال على استقراره عند 14,18% في نهاية العام حسب بازل 2 مقارنة مع 13,04% في 31 ديسمبر 2010.
إدارة النفقات
أدى الاستثمار في إضافة 137 جهاز صرّاف آلي و3 فروع جديدة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، ومباشرة العمل في المملكة المتحدة البريطانية وقطر والعراق، وما تطلبه ذلك من بنى تحتية وموارد بشرية، إلى ارتفاع النفقات التشغيلية للمجموعة بنسبة 11,4%، وبينما استقر معدل التكاليف إلى الدخل للمجموعة عند 42,3% خلال العام المالي 2011، مقارنة مع 42,3% خلال العام المالي 2010، بلغ معدل التكاليف إلى الدخل للمصرف 39,9% خلال العام المالي 2011 مقارنة مع 39,5% خلال العام المالي 2010.
وعلى الرغم من أن مصرف أبوظبي الإسلامي يتوقع مواصلة سياسته التوسعية الرامية إلى بناء مجموعة مالية إسلامية رائدة في الدولة وخارجها، فمن المتوقع أن يتحسن معدل التكاليف إلى الدخل تدريجياً على المدى القريب، حيث ستتم مقابلة تكاليف الاستثمار المستمر في النمو زيادة أعلى نسبياً في الإيرادات.
وأضاف طراد محمود “حافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على سيولته القوية وواصل التقيد بالنسب التي وضعتها الهيئات التنظيمية، حيث تحسن معدل الأموال المستقرة ليصل إلى 83,4% مع نهاية عام 2011، بينما واصل المصرف اتباع نهج حذر في إدارة تكاليف التمويل من خلال إدارة جيدة لمحافظه الائتمانية سواء الخاصة بالشركات أو الأفراد، ما أدى إلى زيادة الودائع الجارية وودائع الادخار أكثر من معدلات النمو السائدة في الأسواق”.
مصادر التمويل
وقال “واصل مصرف أبوظبي الإسلامي تنويع مصادر تمويله من خلال إصدار صكوك جديدة بقيمة 500 مليون دولار أميركي في الربع الرابع من عام 2011. ويؤكد نجاح الإصدار الجديد الذي جاء وسط اضطرابات كبيرة تجتاح الأسواق، القوة الائتمانية للمجموعة والدعم الذي تحظى به من قبل المستثمرين وشركائها المصرفيين في هذا المجال”.
وتابع “نعتبر نموذج الشراكة الذي تجلَّى في تضافر جهود وتعاون الحكومة والسلطات التنظيمية والمصارف في حل مشاكل الدائنين نموذجاً مثالياً، ونؤكد التزامنا بلعب دور رائد في سبيل تحقيق أهدافه، وكوننا أحد المصارف الرائدة في الإمارات، فإننا من أشد المؤمنين بأن هذه القرارات ستعزز من مكانة القطاع المصرفي في الإمارات كقطاع يحمي مصالح العملاء”.
وقال “بالنسبة لمخصصات خسائر الائتمان، فمن المسلم به الآن أن مصرف أبوظبي الإسلامي يتماشى مع أفضل البرامج فيما يتعلق بالحسابات والتمويلات المتعثرة وتوفير المخصصات اللازمة لتغطيتها. ولهذا فنحن مستمرون في سياستنا الحكيمة في تصنيف محافظنا المتعثرة واحتساب مخصصات خسائر الائتمان، وفقاً لقاعدة الاستحقاق خلال تسعين يوماً، وتماشياً مع سياستنا الوقائية العامة، وقد أضفنا مخصصات خسائر ائتمان غير عامة بقيمة 559 مليون درهم في نهاية عام 2011 مقابل 500 مليون درهم في نهاية عام 2010”.
وأوضح أنه منذ تولي فريق الإدارة الجديد مهامه في مصرف أبوظبي الإسلامي في بداية عام 2008، ارتفعت مخصصات خسائر الائتمان لتصل إلى 3,50 مليار درهم، بعد أن كانت تبلغ 404 ملايين درهم بنهاية عام 2007، كما ازداد نشاط الوحدتين الإداريتين اللتين تم إنشاؤهما في عام 2009، في الوقت الذي نعمل فيه مع عملائنا الذين يعانون صعوبات حقيقية، لمساعدتهم على إعادة هيكلة تمويلاتهم بشكل مستدام”.
وقال “على الرغم من أنه من المبكر جداً أن نعلن عن تحسن ملموس في البيئة الائتمانية، إلا أننا راضون عن التقدم الذي تحقق عام 2011، حيث أسفرت جهود إعادة هيكلة الالتزامات عن عودة أصول عدد من عملائنا إلى وضعية الأصول الجيدة”.
وتابع “سوف نستخدم جميع الوسائل المتاحة لنا لحماية حقوق المودعين والمساهمين، في مواجهة العملاء الذين يقاومون محاولات مصرف أبوظبي الإسلامي للتعاون معهم بشكل بنّاء بهدف التوصل إلى حلول مستدامة تتيح لهم سداد التزاماتهم الائتمانية”.
مخصصات الخسائر
وقال “بالعودة إلى مخصصات خسائر الائتمان العامة، فقد بلغت مخصصاتنا العامة 1,65% من الأصول المصنفة حسب معدل نسبة المخاطر المدرجة في الميزانية العمومية، والتي وصلت إلى 763 مليون درهم، بينما نصت تعليمات مصرف الإمارات المركزي المصارف بزيادة مخصصات خسائر الائتمان العامة إلى ما نسبته 1,5% من أصول عملائها بعد احتساب مخاطر الائتمان، بحلول عام 2014. وتوفر لنا هذه المقاربة حماية كبيرة إزاء المفاجآت المحتملة في المستقبل. وسوف نواصل زيادة مخصصات خسائر الائتمان العامة وفق معاييرنا الداخلية لمواجهة الخسائر الائتمانية”.
وفي سياق تعليقه على أداء شركة مصرف أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية التابعة لمجموعة المصرف، قال طراد “ظل افتقار أسواق الأسهم إلى السيولة الكافية مصدر قلق كبير، ومع ذلك استطاع الفريق الإداري لشركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية، تحقيق ربح بلغ 2,5 مليون درهم خلال العام وتعزيز حصة الشركة السوقية لتناهز 12% في الربع الرابع من العام 2011، واحتلال المرتبة الأولى في أسواق الدولة”.
وأضاف “نتطلع لأن نصبح من المؤسسات الرائدة في مجال الوساطة المالية وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا، ما يوفر لنا الزخم اللازم للاستفادة من أي انتعاش مستقبلي في أسواق الأسهم بالمنطقة”.
وأضاف “بالنسبة لشركة بروج، الذراع العقارية التابعة للمجموعة، فهي لا تزال تواصل عملها كمؤسسة مستقلة عن الأعمال المصرفية والمالية التابعة للمجموعة. وقد سجلت الشركة خسائر بقيمة 274,1 مليون درهم في عام 2011، بما في ذلك خسائر استثمارات متعثرة بقيمة 196,1 مليون درهم، مقارنة بخسائر بلغت 196,1 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2010.
وقد خضعت جميع العقارات والالتزامات في محفظة شركة بروج العقارية لتدقيق جهات مستقلة، واستناداً إلى التحليلات المفصلة لمكونات تلك المحفظة، تبحث الشركة حـالياً مع شركائها إعادة هيكلـة برنامجها الاستثمـاري.
نتوقع أن تستمر بروج بتسجيل خسائر إلى أن تلوح فرصة لحدوث تغيير مستدام في السوق العقارية، ولغاية ذلك اليوم سوف نستمر بمراجعة وإدارة محافظ الشركة، إضافة إلى إدارة نفقات الشركة، التي انخفضت بنسبة 5,1% مقارنة مع نهاية عام 2010”.
48,2% نسبة التوطين في المصرف
ارتفع عدد موظفي المصرف بواقع 83 موظفاً خلال العام 2011، ليصل إلى 1755 موظفاً. وبلغت نسبة التوطين لدى المصرف 48,2% في نهاية الربع الرابع من عام 2011، كما أن استراتيجية المصرف في التركيز على التدريب وتعزيز الكفاءات المهنية لموظفيه لتحسين مستوى خدمة عملائه أثبتت صحتها، حيث حصل مصرف أبوظبي الإسلامي لأول مرة على لقب أفضل مصرف في الإمارات من ناحية خدمة العملاء.
وقال طراد محمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي “لا تزال البيئة التي نعمل فيها حافلة بالتحديات، وسط استمرار الأزمة المالية العالمية وهيمنة المخاوف الناجمة عن أزمة الديون الأوروبية على تفكير صانعي القرارات والمنظمين في أسواق المال”.
وأضاف “بينما شهد عام 2011 ومطلع عام 2012 مبادرة كريمة من قبل الحكومة والجهات المنظمة والمصارف، تقضي بالتخفيف من أعباء الدائنين في دولة الإمارات العربية المتحدة ممن يواجهون ظروفاً مالية صعبة، أثرت على عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، فإننا نتوقع نمواً بطيئاً في الأرباح نتيجة الأزمات والتحديات الائتمانية وما نجم عنها من عمليات لإعادة هيكلة ديون الشركات”.
وتابع “سوف نواصل البحث عن فرص لتنمية أعمالنا ونتوسع بحذر في شرائح ومنتجات وأسواق جديدة، حيث سيبقى العامل الرئيسي في نمونا، التميز في خدمة العملاء، والاعتماد على الموظفين المؤهلين بقيادة فريق إدارة يتمتع بالخبرات المميزة، وتبنّي أفضل برامج إدارة المخاطر”.
تعديلات علي نماذج العمل
قال الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي “ليس من المتوقع أن تنتهي حالة عدم التيقن والاستقرار التي تؤثر على المشهد الاقتصادي العالمي في وقت قريب، مع بقاء بعض المخاوف حيال معدلات نمو الاقتصاد العالمي وتأثيرها على أسواقنا. وتفيد التغيرات التي طرأت على البيئة الائتمانية في الدولة والإعلان المرحَّب به عن تأسيس مركز معلومات ائتمانية عن الأفراد في الدولة، بأن عام 2012 سوف يشهد قيام المصارف بإجراء بعض التعديلات على نماذج عملها، مع الأخذ بعين الاعتبار السياسة الحذرة للمستهلكين وقيامهم بترشيد إنفاقهم. وإضافة إلى هذا التحدي، تكمن المخاوف الرئيسية في كثرة الأصول العقارية المتعثرة التي تتطلب وقتاً طويلاً للتعافي”.
وأضاف “القطاع المصرفي في دولة الإمارات يحظى بدعم ثابت من قبل الحكومة والهيئات التنظيمية التي لم تتوقف عن اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة منذ بداية الأزمة في أواخر عام 2008، ونحن واثقون تماماً بأنها مستعدة وجاهزة وقادرة على لعب دورها الداعم المعتاد الذي شهدناه في الماضي القريب”.
وتابع “ندرك زيادة التنافسية في البيئة التي نعمل ضمنها في دولة الإمارات وزيادة الرقابة التنظيمية التي تمارس على الأسواق، ما يشير إلى أن السنة الحالية ستكون حافلة بالتحديات، ولا نزال نتوقع نمواً طفيفاً في كل من الأصول والتمويل بالنسبة لمصرفنا وللقطاع المصرفي بشكل عام. إلى ذلك، ومع استيعاب وطأة تكاليف ائتمان محافظ الاستثمارات في عام 2009، واتخاذنا مزيداً من الإجراءات في السياق ذاته في 2010، فإننا نتوقع استمرارنا في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتغطية المحافظ الائتمانية للمصرف، وبالتحديد لشركة بروج. وعلى الرغم من هذه الحقائق، لا يزال مصرف أبوظبي الإسلامي على مسار واضح باتجاه النمو، ونحن مستمرون في التركيز على بناء خدماتنا المصرفية والمالية في الإمارات العربية المتحدة وخارجها واغتنام الفرص المتاحة”.
عدد اليوم
