الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات تقترب من تجاوز السعودية في قيمة الأصول المصرفية

الإمارات تقترب من تجاوز السعودية في قيمة الأصول المصرفية
18 نوفمبر 2007 00:20
قالت ميد في عددها الذي يصدر اليوم الأحد إن ميزان القوى في القطاع البنكي لدول مجلس التعاون الخليجي يشهد الآن انزياحاً واضحاً وتغييراً في المواقع· وخلال السنوات العديدة الماضية، كانت المملكة العربية السعودية متفوقة بشكل كبير كأضخم سوق لهذا القطاع، وتستأثر بأضخم الأصول وأعلى العوائد البنكية· إلا أن النمو السريع الذي تشهده الإمارات يوحي بأنها سوف تأخذ هذا الموقع من المملكة العربية السعودية خلال عام 2008 لتصبح أضخم سوق للصناعة المصرفية في منطقة الخليج برمتها· ويمضي التقرير قائلاً: (والآن، يتعرض الموقع المتميز الذي تحتله المملكة كبطلة إقليمية في الخدمات البنكية للتحدي على جبهتين ليس فقط لأن منافسيها ما فتئوا يكتسبون أرضيات جديدة، بل وأيضاً لأن البنوك السعودية تعاني حتى الآن من تداعيات الانهيار الذي شهدته سوق الأسهم هناك عام ·2006 وتراجعت أرباح معظم البنوك السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ·2007 ومن المتوقع أن تواصل العديد من البنوك العاملة في المملكة الإعلان عن تراجع عوائدها خلال الأشهر الأربع الأخيرة من العام الجاري)· وفي الإمارات، قاد النمو القوي والسريع، والبيئة المناسبة للاستثمار البنكي اللذين تحققا بفعل القوانين الأكثر مرونة، إلى دفع البنوك الإماراتية لتسجيل أقوى أداء في منطقة الخليج كلها بمقياس معدلات النمو وقيمة الأصول وحجوزات القروض المستقبلية· وتمكنت البنوك الإماراتية من إقراض مبالغ مالية تفوق بكثير تلك التي أقرضتها البنوك في أية دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى فيما سجلت فيها الإيداعات نمواً فاق الضعف حتى بلغ 155 تريليون دولار؛ وهي تقارب المستويات التي حققتها البنوك في المملكة العربية السعودية بالرغم من أن عدد سكان المملكة أكثر بنحو 20 مليوناً· وأما من حيث قوة المؤسسات البنكية المنفردة فإن المملكة العربية السعودية تضم اضخم سبعة من أصل أكبر 20 بنكاً تمارس نشاطاتها في منطقة الخليج بمقياس قيمة الأصول· ويعد البنك التجاري الوطني الذي يوجد مقرّه الرئيسي في مدينة جدة عملاقاً لا يجارى في المنطقة ولكنّه لا يتمتع إلا بوجود متواضع خارج المملكة· ويأتي بعده في ترتيب قيمة الأصول، مجموعة سامبا المالية وبنك الراجحي· ويشير التقرير إلى أن هذه البنوك العملاقة أصبحت على وشك مواجهة تحد قوي من (بنك الإمارات دبي الوطني) الذي تأسس من اندماج (مجموعة البنوك الإمارتية) و(بنك دبي الوطني)· وسوف يأتي هذا البنك الجديد في المرتبة الثانية بعد (البنك الوطني التجاري) السعودي من حيث القيمة الإجمالية للأصول· والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الإطار: كيف ستواجه البنوك السعودية، وخصوصاً منها البنك الوطني التجاري وسامبا هذا التحدي؟· وينقل التقرير عن حات علاء المحلل في مؤسسة (إتش سي بروكراج) للاستثمارات المالية قوله: (لم نشهد أي بنك سعودي وهو يعلن عن خطط للاندماج، كما لم نلحظ أية مؤشرات عن وجود خطط للتحرك خارج السوق المالية المحلية)· وخلافاً لهذه الحال التي توجد عليها البنوك السعودية، فلقد عمدت مجموعة من البنوك الخليجية مثل البنك الوطني الكويتي وبنك قطر الوطني وبنك المشرق إلى وضع الخطط لاختراق أسواق مالية جديدة· ولا زالت البنوك السعودية متفوقة حتى الآن بمقياس حجم الإيداعات المالية الموجودة في محافظها؛ وهناك سبعة من أصل أضخم عشرة بنوك في منطقة الخليج توجد في المملكة وفقاً لهذا المقياس· وتفتح هذه الميزة الباب واسعاً أمام البنوك السعودية لزيادة محافظ الإقراض قبل أن تبدأ بالبحث عن مصادر بديلة للتمويل· وحتى الآن، لا تمثل القروض إلا 38 بالمئة من الناتج الوطني الإجمالي مما يجعل المملكة واحدة من الأسواق الأقل تعرضاً للاختراق من قبل البنوك الأجنبية· ويرتفع هذا الرقم في الإمارات إلى 84 بالمئة· ويمكن لهذه الأرقام أيضاً أن تعبر عن السبب الذي يجعل السوق المالية السعودية أكثر جاذبية للبنوك الأجنبية أو الخليجية من بقية أسواق المنطقة· إلا أن الوكالة المالية للمملكة العربية السعودية تتباطأ في إصدار التصاريح الجديدة بهدف الإبقاء على ريادة مؤسساتها المالية الإحدى عشرة في السوق المحلية· وينقل تقرير (ميد) تلخيصاً بليغاً لحالة البنوك السعودية ورد على لسان رندا عازار خوري رئيسة المحللين الماليين في بنك الكويت الوطني عندما قالت: (إن من الواضح تماماً أن الأسواق المالية السعودية غير مشبعة بالخدمات البنكية فيما نجد أن الأسواق الكويتية متخمة بهذه الخدمات· ولا يزال في وسع البنوك السعودية تحقيق المزيد من النمو من خلال التركيز على الأسواق المحلية)· ويبدو أن هذه المقولة لا تتفق مع الأوضاع السائدة في بقية الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجية حيث تعني الأسواق الصغيرة التي يسودها تنافس شديد أن مستقبل النمو في القطاع البنكي يواجه تحديات يفرضها معدل النمو الاقتصادي العالي· ويمكن للانتشار على المستوى العالمي للبنوك المنتشرة في الدول الخمس الأخرى لمجلس التعاون الخليجي أن يمنحها فرصاً جديدة للتغلب على منافسيها المحليين· وبالرغم من الوضعية القوية التي تتمتع بها البنوك السعودية في الأسواق المحلية إلا أنها ما زالت تجد صعوبة في اختراق حدودها والانتشار في الخارج· وكان الانهيار الذي شهدته أسواق الأسهم السعودية عام 2006 قد أصاب البنوك المحلية بأذى شديد مما أدى إلى هبوط القيمة الإجمالية لأصولها خلال الربع الأخير من ذلك العام بدرجة كبيرة بسبب تقلص المحافظ الاستثمارية في أسواق الأسهم· وكان من المتوقع تماماً أن يؤدي إنشاء (بنك الإمارات دبي الوطني)، ثاني أضخم بنك في دول مجلس التعاون الخليجية، إلى نشوء موجة من الاندماجات الإقليمية وظهور أول بنك خليجي شامل· وبالرغم من أن هذا لم يحدث بعد إلا أن الصفقات المتعلقة بهذا المشروع يتردد الحديث عنها بكثرة هذه الأيام· ويقول المحلل المالي عمرو أبو العينين إن هناك العديد من العوامل التي تعيق انتشار عمليات الاندماج الخارجي في القطاع البنكي لدول مجلس التعاون الخليجية ومن أهمها الأنظمة المحلية التي تمنع الملكية الأجنبية في معظم دول المنطقة والدعم الكبير الذي تلقاه البنوك الصغيرة الناشئة· ومن بين السيناريوهات التي تتناولها الأحاديث الآن، الاندماج المنتظر بين (بنك أبوظبي الوطني) و(بنك أبوظبي التجاري)· إذا ما تم ذلك فإنه سيؤدي إلى ظهور أقوى بنك في منطقة الخليج بمقياس القيمة الإجمالية للأصول، ويكون قد ظهر لاعب أساسي جديد في الأسواق المالية للمنطقة كلها· ولا زالت ظاهرة الاستحواذ على حصص من البنوك العالمية تلعب دوراً قليل التأثير في مجال زيادة القوة الذاتية للبنوك الخليجية· ولعل من أكثر تلك البنوك تبنياً لـ(السياسات الهجومية) هو بنك الكويت الوطني الذي تمكن من اقتناص حصص في بنوك مصرية وأردنية وقطرية وتركية·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©