الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

دعوة إلى اندماج شركات التأمين الوطنية لمواجهة تحرير السوق

دعوة إلى اندماج شركات التأمين الوطنية لمواجهة تحرير السوق
18 نوفمبر 2007 00:13
دعا مسؤول بشركة تأمين وطنية شركات التأمين الإماراتية الى وضع الخطط اللازمة لمواجهة تحرير السوق المتوقع، والتفكير جدياً في البدء باندماجات بين هذه الشركات لتشكيل تكتلات قوية ومنافسة تقف في وجه الشركات الأجنبية العملاقة· وقال خليل سعيد مدير عام شركة التأمين المتحدة في تصريحات للاتحاد إن فتح سوق الامارات لشركات التأمين الاجنبية والخليجية يزيد من شدة المنافسة في السوق الذي يحتوي على نحو 48 شركة تأمين منها 24 شركة وطنية بالإضافة الى أكثر من 90 مكتب وساطة واستشاري تأمين، وتحسبـا لذلك لابد وأن تقوم الشركات الوطنية بوضع الخطط اللازمة لمواجهة الشركات الأجنبية التي تمتاز بالخبرة الطويلة في هذا المجال كما أن هناك مسؤولية على الجهات المسؤولة عن قطاع التأمين بأن تضع القيود والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على استمرارية نمو وتطور الشركات الوطنية· وأضاف أن خيار الاندماج بين الشركات الوطنية هو أحد أهم الخيارات المتاحة للمنافسة مع الشركات الأجنبية والحيلولة دون تمكينها من السيطرة على سوق التأمين، مشيراً الى ان شركات التأمين تعتبر رافداً مهماً من روافد الدخل القومي غير النفطي، ودعامة قوية من دعائم الاقتصاد الوطني كونها حامية للممتلكات والصناعات الوطنية والشركات التجارية من أية مخاطر غير متوقعة وذلك بالتعويض عن الخسائر وجبر الضرر· وأشار في رد على سؤال حول إيرادات الشركات وأرباحها الى ان الأساس في أرباح شركات التأمين أن تكون أرباحاً تشغيلية (فنية)، وهو الهدف الذي يجب أن تعمل عليه إدارة شركة التأمين ولكن كون شركات التأمين تتميز بسيولة زائدة، لابد من وضع خطة لاستثمارها بشكل جيد في قطاع العقارات أو الأسهم أو المحافظ الاستثمارية أو بشكل ودائع في البنوك؛ ولو أن ودائع البنوك بعد قرار البنك المركزي بتخفيض نسبة الفائدة أصبحت غير مجدية، وقال إن هذا الوضع يشجع الشركات على سحب ودائعها من البنوك لاستثمارها في قطاع العقارات والأسهم والمحافظ الاستثمارية· وأضاف أن تطبيق قانون الضمان الصحي في إمارة أبوظبي يعتبر خطوة رائدة وهامة للأمام ودفعة قوية لباقي إمارات الدولة لإن تحذوا حذوها لما فيها الخير للجميع ولتعطي للقطاع الخاص دوراً في تحمل عبء المصاريف الطبية وفتح سوق جديد لشركات التأمين، ودفعة قوية للنهوض بمستوى الخدمات الطبية على مستوى الدولة، أما بالنسبة لقطاع التأمين الصحي فهو خطر كباقي أخطار قطاعات التأمين الأخرى ولابد من دراسة الأسعار بشكل جيد حتى لا تقع شركات التأمين في خسارة أو يكون هناك ظلم للمؤمن له· وحول المطالبات برفع أسعار تأمين السيارات قال إن موضوع أسعار تأمين السيارات موضوع قديم جديد خاصة في التأمين الإجباري (المسؤولية المدنية ضد الغير) والذي هو هم كل فرد من أفراد المجتمع، فقانون التأمين الإجباري لكل مركبة في الدولة هو لحماية الأفراد والممتلكات وقضية وضع الأسعار بالتعاون ما بين جمعية الإمارات للتأمين ووزارة الاقتصاد تحت الدراسة المستمرة ولابد أن تثمر عن نتائج عادلة لمصلحة الجميع ألا انه لابد من تشكيل لجنة أوسع تتشكل من إدارات المرور في الدولة ووزارة الاقتصاد وجمعية الإمارات للتأمين وربط شركات التأمين إلكترونيا مع إدارات المرور لمعرفة الملف المروري للسائق وتحديد أسعار التأمين بناء على المعطيات مما يساعد في ردع السائقين المتهورين وإنصاف السائقين الذين يلتزمون بتعليمات وإرشادات المرور وأخلاق قيادة السيارات· وقال مدير عام شركة التأمين المتحدة لابد من الإشارة هنا إلى أن هذا التحسن في أداء الشركة يأتي مع بداية تنفيذ خطة تطوير الشركة التي اعتمدها مجلس الإدارة وتتابعها اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة والمكونة من عبدالله المعمري ونواف غباش وخالد المزروعي·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©