دبي (الاتحاد)
أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، التعميم المالي رقم 1 لسنة 2018 بشأن إعداد مشروع الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2019، والتي تمثل السنة الثالثة ضمن الخطة الخمسية للسنوات 2017 - 2021، وحدد التعميم تاريخ 19/&rlm&rlm&rlm 4/&rlm&rlm&rlm 2018 كآخر موعد لتقديم مشروع الميزانية إلى وزارة المالية.
ويأتي إصدار التعميم المالي رقم 1 لسنة 2018 في إطار الأهداف الاستراتيجية للوزارة ومهامها لناحية تعزيز التخطيط المالي للحكومة، ورفع كفاءة وتنفيذ الميزانية، إلى جانب إدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم التزام الوزارة بمهامها واستراتيجيتها في وضع وتطبيق السياسات المالية الفاعلة لتحقيق التطوير والاستدامة وضمان سلامة النظام المالي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وقال سموه: «تواصل وزارة المالية سعيها لترجمة التوجهات الحكومية والرؤى الرشيدة لقيادة دولة الإمارات إلى إنجازات تنهض بمسيرة التنمية المستدامة، حيث تلتزم الوزارة بدورها في إدارة الموارد المالية وتعمل بكافة إداراتها وأقسامها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الموكلة إليها ورفد الجهود الحكومية في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في إرساء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة».
وأضاف سموه: «شكلت توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله خريطة طريق وأسساً راسخة للعمل الحكومي، تقود مسيرة دولة الإمارات نحو النهضة الشاملة والمستدامة وتحقيق أهداف مئوية الإمارات في أن تحتل الدولة المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات، وأن تكون من أفضل حكومات العالم، عبر بناء اقتصاد مستدام، والوصول بالمجتمع ليكون الأسعد عالمياً».
وشدد سموه على أن إعداد مشروع الموازنة للسنوات الخمس 2017 - 2021 للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة، جاء انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (168/&rlm&rlm&rlm7و/&rlm&rlm&rlm6) لسنة 2015، والذي أقر تمديد خطة إعداد الميزانية العامة للاتحاد من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات ابتداءً من خطة ميزانية السنوات 2017 -2021، مع مراعاة التحديثات السنوية على الخطط.
ويستند مشروع الموازنة العامة للاتحاد إلى القواعد والضوابط التي يحددها نظام دليل الإجراءات المالية الموحد، ومبادئ نظام الميزانية الصفرية، من خلال إعادة احتساب تكلفة الأنشطة والبرامج التي تقوم بها الجهات الحكومية للوصول إلى التكلفة الحقيقية لتأدية الخدمات المطلوبة من دون إسراف، وبطريقة تسمح بإجراء المقارنات الخاصة لتكلفة الخدمات المشابهة بين الجهات الحكومية المختلفة وكذلك بينها وبين الجهات الأخرى والقطاع الخاص، على أن يشمل ذلك تعريف الأنشطة والخدمات المتعلقة بالأهداف المتفق عليها، وبيان أهميتها وتحليل التكلفة بالتفصيل، فضلاً عن وضع الأولويات بناء على مبدأ تحليل التكلفة والفوائد وترتيب ذلك حسب مساهمتها في تحقيق الأهداف.
وقال سموه: «لقد أثمر التزام وزارة المالية بأفضل الممارسات العالمية في إعداد وتنفيذ الميزانية تحقيق نتائج رائدة على مختلف المستويات، الأمر الذي أسهم في حصول دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في 11 مؤشرا من مؤشرات التنافسية العالمية ضمن 6 تقارير للتنافسية لعامي 2017 و2018، حيث تندرج مجمل هذه المؤشرات في مشروع تحدي رقم واحد لدورة عام 2017، الذي تتبناه حكومة دولة الإمارات، ويقع ضمن مبادرات وزارة المالية لتعزيز تنافسية الدولة في مختلف المحافل العالمية».
ونوه سموه بأن إعداد مشروع الموازنة للسنة المالية 2019 يضع في أولوياته تحقيق التوجيه الأمثل للموارد المالية الحكومية وتنميتها، للوصول إلى أعلى درجات الرفاهية والسعادة لأفراد المجتمع مقابل الإنفاق الحكومي، وضمان أعلى مستويات الشفافية فيما يتعلق بالأسباب وآثارها، وتخصيص الموارد بصورة أفضل في تحقيق الاستدامة، وبما يخدم المواطنين والمقيمين في الدولة ويوفر لهم أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية.
وشدد سموه على ضرورة التزام الجهات الحكومية في إعداد مشروع الموازنة طبقاً لمبادئ نظام الميزانية الصفرية بالضوابط والقواعد الموضحة بالتعميم المالي، والاسترشاد بنظام دليل الإجراءات المالية الموحد، والنماذج والجداول المرفقة بمشروع الموازنة، شاملة للقواعد والإجراءات التنظيمية.
وكانت وزارة المالية قد عقدت مجموعة من اللقاءات المفتوحة مع المختصين بالجهات الاتحادية، ووفرت لهم كافة البيانات التي يمكن الاسترشاد بها على موقعها الإلكتروني، كما أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الفني والمهني، والرد على كافة الاستفسارات الواردة من الجهات الاتحادية، إذ أنشأت الوزارة مركز الاتصال الموحد للتواصل على رقم الهاتف: (600533336)، إلى جانب إمكانية التواصل عبر البريد الإلكتروني info@mof.gov.ae.
وتلتزم وزارة المالية بمواصلة توفير التدريب لجميع الجهات الاتحادية على إجراءات تحديث مشروع الميزانية بوساطة الفنيين المختصين بالوزارة، كما أنها على استعداد تام لتلقي واستقبال المقترحات والأفكار التطويرية التي ترد من الجهات الاتحادية لأخذها بعين الاعتبار خلال قيام الوزارة بالمشروعات التطويرية للأنظمة الإلكترونية المالية، وذلك بهدف الارتقاء بالأداء المالي الحكومي وتطوير آليات فعالة لإعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة وتحسين آليات التخطيط المالي للميزانية وفق رؤية الوزارة.
أسس إعداد الموازنة
يستند إعداد مشروع الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 إلى جملة من الأسس تقوم بمجملها على تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في:
* إعداد ودراسة تقديرات الإيرادات والمصروفات بالجهات الحكومية بما يتفق مع أحكام القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ إعداد تلك التقديرات.
* ترشيد الإنفاق العام وضبط المصروفات دون التأثير على قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ وتحقيق أهدافها وبرامجها بالكفاءة المطلوبة.
* إعداد ميزانية تنموية تهدف إلى تشجيع الإنفاق الاستثماري ذي الطابع الإنتاجي.
* إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
* استخدام أحدث النظم الإلكترونية لإعداد مشروع الميزانية.
أولويات الموازنة:
* التوجيه الأمثل للموارد المالية الحكومية وتنميتها
* أعلى درجات الرفاهية والسعادة لأفراد المجتمع
* ضمان أعلى مستويات الشفافية وتحقيق الاستدامة
* توفير أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية
عدد اليوم
