تطوير الديناصـور !

خطت الدولة خطوات كبيرة نحو تطوير النظم الإدارية في معظم الدوائر الحكومية والاتحادية، وحتى هذه اللحظة يجري العمل على قدم وساق لوضع الآليات والأسس وفق أحدث المعايير العالمية نحو تأهيل وتوفير موارد بشرية مؤهلة لمواجهة كافة التحديات في مجال التجويد لتقديم أفضل الممارسات لأداء وظيفي متميز وفي كافة القطاعات بدون استثناء، فكانت الخطة واضحة ولا مجال للتراجع في مواكبة التطور العالمي المضطرد في مجال النظم المعلوماتية أو مصادر الحصول على المعلومات أو الأبحاث التي توفر الكثير من الجهد في تطوير الأداء للإدارات ووضع الأسس الحديثة لإنجاز وظيفي متقن يتسم بالجودة العالية، والتجربة العملية أثبتت دون أدنى شك نجاح الخطة وبمستوى منقطع النظير، بل سجلت الدولة تجارب فريدة من نوعها لأفضل الممارسات الإدارية التي أصبحت أنموذجا يحتذي به في دول ظنت أنها قدمت ولا زالت تقدم الأفضل ! فخصخصة بعض الدوائر والأقسام ودمج البعض وإلغاء البعض منها، واستحداث وإنشاء الجديد، وإلغاء المركزية ومحو البيروقراطية من منظومة التعاملات الوظيفية الإدارية وغير الإدارية كان من الأولويات للسير قدما نحو البدء في خطة التطوير والتحديث، ولكن هناك إدارات أكل عليها الزمن وشرب ترفض التغيير ! وهناك من ألِف وتآلف مع النظم ''الديناصورية'' وغير مقتنع بضرورة التماشي مع أهداف الخطة، وهناك من اعتقد أن الكرسي حكر عليه، والبعض ظن أنه فوق المساءلة وو·· فالعملية التطويرية قائمة على محورين أساسيين، الأفراد والأنظمة المتبعة طيلة السنوات السابقة، فلا يمكن استثناء أي محور من المحورين ولا يجوز المضي في تطبيق وتفعيل الاستراتيجية دون التأكد من جاهزية كل منهما، فالبقاء للأصلح وعجلة التطوير لن تقف عند ''لا'' العجز والتخاذل، فبعد هذا الانقلاب في النُظم الإدارية، من السهل كشف المُجّد من غيره، ليكافأ المجدون على إخلاصهم ويُكرّم المتميزون لتميزهم عن نظرائهم في العمل، لشحذ الهمم وروح الإبداع والتنافس المشروع في إرساء مفهوم التطوير والتحديث المؤسسي لدى الموظفين مما ينعكس على نوعية الأداء الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطنين كافة· فاطمة اللامي أبوظبي