الكثير من الأشخاص المهمين، سواء من أساتذة الجامعات، أو أعضاء الكونجرس، يريدون إصلاح الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. ولكن الاقتراحات التي يقدمونها في هذا الشأن تميل، لسوء الحظ، للتركيز على الجوانب الظاهرية المرئية للكافة أكثر من تركيزها على السؤال الجوهري والمهم في آن: كيف يمكن أن يؤدي تغيير الطريقة التي يعمل بها الاحتياطي الفيدرالي، لجعل الأميركيين أفضل حالاً مما هم عليه بالفعل؟
ويرى البعض، على سبيل المثال، أن من المقلق للغاية أن يخدم المصرفيون في مجالس إدارات شبكة الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية المنتشرة في مختلف الولايات الأميركية، ولكن السؤال هنا هو: هل كان الاقتصاد الأميركي سيؤدي بشكل أفضل خلال السنوات العشر الماضية، لو لم يكن المصرفيون يعملون في تلك المجالس؟ أنا متأكد بدرجة لا بأس بها أن الإجابة عن هذا السؤال ستكون بالنفي، فضلاً عن أنني لم أسمع واحداً من المنتقدين لهذا الوضع يقدم وجهة نظر مقنِعة تثبت خطأ هذه الأوضاع، وأن عكسها تماماً هو الصحيح.
ولكن معظم إحصائيات وبيانات سوق العمل، تؤشر إلى أن معدل التشغيل في الولايات المتحدة، قد ظل منخفضاً من دون داعٍ لفترة قاربت السنوات التسع ، وأنه باستثناء تحسن مفاجئ في «نسبة التضخم»، كان سببه الأساسي ارتفاع أسعار النفط عامي 2011، و2012، فقد ظلت تلك النسبة دون هدف الـ2 في المئة المحدد من قبل الاحتياطي الفيدرالي لما يزيد على سبع سنوات. وهذان الجانبان من جوانب القصور يرجح أن يستمرا لعدد من السنوات المقبلة، كما تشير إلى ذلك التوقعات.
والسؤال المطروح علينا الآن هو: كيف يمكن أن نجعل الاحتياطي الفيدرالي أكثر قابلية، وأكثر قدرة بالتالي، على تحقيق هذه الأهداف؟ الإجابة عن هذا السؤال، كما تقدمها النظرية الاقتصادية، هي أن الأمر برمته يتعلق بتوفير الحوافز في المقام الأول. ونظراً لأن الاحتياطي الفيدرالي، كما نعرف، هو المسؤول قانوناً عن تحقيق نتائج اقتصادية جيدة، فإن الرئيس الأميركي، والكونجرس، يجب أن يكونا أكثر حزماً في التأكيد على هذه المسؤولية، وإلزام الاحتياطي بتحملها.
وسلطة الرئيس الأميركي في هذا المجال، تتمثل بشكل رئيسي في الصلاحية الممنوحة له من قبل الدستور في تعيين رئيس مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي. ولذلك فإن الرئيس المقبل، ينبغي أن يعبر عن توقعات اقتصادية واضحة بشأن الوقت الذي سيقوم -أو تقوم- فيه بتعيين رئيس مجلس إدارة جديد للاحتياطي الفيدرالي في عام 2018.
كما أن المرشحين الحاليين، الذين يخوضون السباق الرئاسي، يتعين أن يحيطوا الجمهور علماً بالأسباب التي يمكن أن تقودهم إلى تفضيل -أوعدم تفضيل- إعادة تعيين «جانيت يلين» رئيسة مجلس الإدارة الحالية للبنك في منصبها.
والمشرعون في الكونجرس، من جانبهم، لديهم فرصة كافية لمحاسبة البنك خلال الشهادة نصف السنوية التي يدلي بها رئيس -أو رئيسة- الاحتياطي الفيدرالي أمامهم، عن السياسة المالية المتبعة من قبل البنك.
ومما يؤسف له في هذه الجزئية بالذات، أن أسئلة المشرعين عادة ما تكون متشعبة وتغطي مدى واسعاً من الموضوعات، مما يفقدها التركيز المطلوب على الجوهريات. ولكي يكون الإشراف التشريعي، من جانب الكونجرس على سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية، فعالاً، فإنه بحاجة إلى توجيهه صوب تحقيق نتائج الاقتصاد الكلي.
فمسؤولونا المنتخبون، ينبغي أن يساءلوا عن أي نواقص طويلة الأمد في معدلات التشغيل، وعن أي ابتعاد للتضخم عن نسبة الـ2 في المئة المحددة كهدف من جانب الاحتياطي الفيدرالي، كما أن عليهم أن يطلبوا من مسؤولي البنك، أن يشرحوا لهم بشكل وافٍ الكيفية التي ينوون بها معالجة تلك الثغرات خلال العام أو العامين التاليين.
*أستاذ الاقتصاد بجامعة روتشستر، والرئيس السابق للاتحادي الفيدرالي في مينيابوليس
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
