نشرت مجلة "لوبوان" الفرنسية، في عددها الأخير، تحقيقا صحفيا عن ثروة علي بن فطيس المري الرجل الذي يشغل منصب النائب العام القطري، المكلف محاربة الفساد.
وقالت الصحيفة إن المري، الذي يعتبر موظفا في قطر برتبة وزير، يملك ثروة عقارية كبيرة.
وقالت "لوبوان" التي تعتبر من أكبر وأهم الصحف الفرنسية بل والعالمية، إن "المري، الذي ينتمي إلى عائلة لا يعرف عنها الثراء، اشترى لنفسه في أكتوبر 2013 مبنى من ثلاثة طوابق في 83 شارع ديينا قرب قوس النصر في باريس بمبلغ 9.6 مليون يورو، وهو ما يثير التساؤل عن مصدر ثراء هذا الناشط في محاربة الفساد، خاصة وأن متوسط دخل كبار الموظفين في الحكومة القطرية لا يتجاوز 12 ألف دولار شهريا".
ويتساءل كاتب التحقيق، وهو يان هامل مراسل المجلة في سويسرا، أيضا عن المنظمة القطرية التي أنشئت بمبرر محاربة الفساد: "كيف يمكن أن يكون مقرها في جنيف في مبنى شخصي لرئيسها، كما أنه من المدهش أن يختار رئيسها أحد أفراد عائلته لمنصب أمينها العام".
ومن المشاهد التي تنقلها "لوبوان" صورة الاحتفالية بـ"جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمكافحة الفساد"، التي أقامها المري في قصر الأمم المتحدة في جنيف في 8 ديسمبر 2017، ولم تكتف فيها الهيئة الدولية بتوفير قاعة الاحتفال، بل حضرت ممثلة بمدير عام الأمم المتحدة في جنيف، كما حضر رئيس مجلس مدينة جنيف وغيره من كبار الضيوف، وأكثر منذ ذلك أن مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات في الأمم المتحدة كان من بين رعاة الاحتفالية.
لكن "لوبوان" تفسر لغز هذا الاهتمام الكبير، بكرم الدوحة التي وقعت شيكا بقيمة 18 مليون يورو لتجديد مبنى الأمم المتحدة في المدينة السويسرية.
ثم تتساءل المجلة الفرنسية عما إذا كان هذا النشاط الذي يقوم به المدعي العام القطري محاولة لتلميع صورة الدوحة وصرف الأنظار عن شكوك الرشاوى وشراء الأصوات التي ارتبطت بملف منح تنظيم كأس العالم 2022 لقطر.
ويأتي ذلك في وقت تراجع فيه ترتيب قطر في مكافحة الفاسد على مؤشر الشفافية الدولية، وفقا لموقع "وورلد نيوز ميديا دوت كوم" من المرتبة 22 عام 2015 إلى المرتبة 31 عام 2016.
وتقول مجلة "لوبوان" إن حاوات دون جدوى الحصول على ردود على أسئلتها حول ممتلكات المري، مضيفة أنها حاولت الحصول على تعليق من عبد المحسن حمد فطيس (قريبه الذي يعمل أمينا عاما لمركز مكافحة الفساد في جنيف) دون رد أيضا.
عدد اليوم
