1500 ميجاواط فائض أبوظبي من الكهرباء

بلغ حجم الفائض من إنتاج الكهرباء في أبوظبي خلال العام الماضي نحو 1500 ميجاواط، فيما تضيف الإمارة 2000 ميجاواط جديدة بعد تدشين محطة الفجيرة F2 بنهاية الربع الثالث، ليصل إجمالي إنتاجها من الكهرباء إلى نحو 12 ألف ميجاواط، بحسب علي قاسم المشجري مدير خط الانتاج في مكتب التنظيم والرقابة على قطاع المياه والكهرباء في العاصمة. وقال المشجري لـ”الاتحاد” إن مدينة أبوظبي تستهلك نحو 7 آلاف ميجاواط من الكهرباء من أصل 10 آلاف ميجاواط تمثل القدرة الإنتاجية للإمارة، ويتم تصدير نحو 1500 ميجاواط إلى إمارتي دبي والشارقة، في حين يتبقى فائض بمقدار 1500 ميجاواط يتم استغلاله حالياً في عمليات تحلية المياه، وإنتاج المياه المفلترة. وأشار المشجري إلى أن هذا الفائض يمثل قدرة احتياطية بالنسبة لأبوظبي، ما يؤهلها لمواجهة أي توسعات أو ارتفاع في الطلب على الكهرباء خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن عدداً من المشاريع العقارية والصناعية قيد البناء سيتم تنفيذها في مرحلة لاحقة خلال الأشهر المقبلة، ما يوفر لها فرصة الحصول على حاجتها من الطاقة. وارتفع الطلب على الكهرباء والمياه جنباً إلى جنب مع الطاقة الانتاجية في أبوظبي خلال عام 2009 بنسبة 10%، في خطوة تستهدف تغطية كافة احتياجات الإمارة والإمارات الأخرى. وأضاف “أبوظبي تواصل رفع إنتاجها من الكهرباء في إطار خططها الاستراتيجية، والتنمية المستدامة، حيث تتضمن الخطط والمشاريع القائمة رفع القدرة الإنتاجية للإمارة بحلول عام 2014 إلى نحو 18.5 ميجاواط”. وترفع إمارة أبوظبي إنتاجها من الكهرباء بمقدار 4.160 ألف ميجاواط خلال عامي 2010 و2011 ليتجاوز إجمالي طاقتها الإنتاجية 14 ألف ميجاواط بنهاية العام المقبل، بحسب مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء في العاصمة. وأشار تقرير المكتب الصادر بعنوان “خطة العمل السنوية لعام 2010 والإطار الزمني للقطاع حتى 2014” إلى أن إمارة أبوظبي ستستفيد من إنجاز أربعة مشاريع لتوليد الكهرباء والتي سيتم توصيلها بالشبكة الرئيسية خلال العامين الحالي والمقبل، حيث تنتهي عمليات الإنشاء في محطة F2 الفجيرة والتي ينفذها تحالف “إنترناشيونال باور” و”ماروبيني” خلال العام الحالي بطاقة انتاجية تصل إلى ألفي ميجاواط، إلى جانب الكهرباء التي سيتم توفيرها من خلال مصنع الإمارات للألمنيوم “إيمال” بقدرة 250 ميجاواط. كما يشهد العام المقبل انتهاء الأعمال الإنشائية في محطة الشويهات S2 التي تنفذها شركة “جي دي إف سويس الدولية للطاقة”، بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.510 ألف ميجاواط، إلى جانب مشروع الزوراء والذي يتضمن نقل 4 توربينات غاز إلى المنطقة الغربية ما من شأنه توفير 400 ميجاواط كهرباء. وأشار التقرير الذي يوضح ملامح العمل في السنوات الخمس المقبلة بقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي في إمارة أبوظبي، إلى أن العاصمة ستضيف 4 آلاف ميجاواط أخرى خلال الأعوام 2013 و2014 بعد الانتهاء من عمليات التقييم والإنشاء لمشروع محطة الشويهات 3، وتقييم وإنشاء محطة جديدة لم يفصح التقرير عن اسمها. ويصنف مكتب التنظيم والرقابة على أنه جهة مستقلة لتنظيم قطاع الماء ومياه الصرف الصحي والكهرباء في إمارة أبوظبي، حيث يعتبر مسؤولاً حصرياً عن تنظيم ومراقبة جميع الشركات التي تقوم بالأنشطة المتعلقة بالمياه والكهرباء مثل الإنتاج والنقل والتوزيع والتوصيل. كما يقوم المكتب بتنظيم أنشطة قطاع مياه الصرف الصحي، والذي بدوره يعتبر مسؤولاً عن ضمان جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها والتخلص من منتجات مياه الصرف الصحي بشكل آمن. وكان المكتب أصدر في العام الماضي خمسة تراخيص جديدة لإقامة مشاريع لإنتاج الماء والكهرباء وتمديد شبكات الصرف الصحي في إمارة أبوظبي. وتتمثل التراخيص الممنوحة بحصول شركة الإمارات للألمنيوم على ترخيص لإنتاج 2000 ميجاواط من الكهرباء سنويا للاستعمال الذاتي والفائض، كما حصلت شركة التطوير والاستثمار السياحي على ترخيصين، أحدهما دائم لإنتاج المياه المحلاة وتمديد شبكة للصرف الصحي في منطقة المصفح بأبوظبي، والثاني مؤقت لمد شبكات صرف صحي وجر مياه في جزيرة السعديات، بالإضافة إلى مشروعين لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية والطاقة الهيدروجينية، كانا من نصيب شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر، الأول “شمس” سيزيد إنتاج أبوظبي من الكهرباء في الفترة بين 2012 وحتى 2014 بمقدار 300 ميجاواط، والثاني محطة الطاقة الهيدروجينية HPAD الذي سينتج نحو 390 ميجاواط سنوياً.