يابانيات يرفضن الانتساب لأسماء شهرة أزواجهن

طوكيو (ا ف ب) - ستدافع أربع يابانيات اليوم أمام محكمة في طوكيو عن حقهن في الاحتفاظ بأسماء شهرتهن قبل الزواج وسيطالبن بإلغاء قانون يعود إلى أواخر القرن التاسع عشر يفرض على النساء اعتماد أسماء شهرة أزواجهن. المجموعة التي تضم أيضاً أحد الأزواج تطالب بتعويضات مالية عن المعاناة النفسية. وتأتي هذه الدعوى في إطار جهود حركة تسعى إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في اليابان، حيث ما زال المجتمع يعتبر إنه يجدر بالنساء التخلي عن مسيرتهن المهنية حالماً يتزوجن للاهتمام بعائلاتهن وتربية أطفالهن. إحدى المدعيات، كيوكو تسوكاموتو (75 عاماً) تؤكد لوكالة الأنباء الفرنسية ن إجبارها على استعمال اسم شهرة زوجها طوال أكثر من نصف قرن أصابها “بصدمة نفسية”. وتقول تلك المعلمة المتقاعدة التي تستخدم اسم عائلتها قبل الزواج في حياتها الخاصة والمضطرة لاستخدام اسم عائلة زوجها في الوثائق الرسمية وجواز سفرها وبطاقة ائتمانها، “اسمي يعكس شخصيتي. ولدت باسم كيوكو تسوكاموتو وأريد أن أموت وأنا أحمل هذا الاسم. هذه أمنيتي”. وتقر تسوكاموتو، المتحدرة من توياما (وسط اليابان)، بأن زوجها لم يكن موافقاً على إعادة النظر في شهادة زواجهما لكنها قررت الانضمام إلى المدعيات الأخريات بعدما حاولت عبثاً طوال عقود اقناع المسؤولين بتغيير القانون. ويطالب المدعون الخمسة بما مجموعه خمسة ملايين ين (45 ألف يورو) للتعويض عن معاناتهم النفسية، ويرون أن القانون يشكل خرقا للدستور الذي يضمن حقوقا متساوية لكل من الزوجين. وتنص المادة 750 من القانون المدني الياباني على ان يحمل الازواج الشهرة نفسها، وفي معظم الحالات شهرة الزوج، مع أن بعض الرجال يعتمدون شهرة زوجاتهم ان كن من عائلات نبيلة مثلاً. وقد أعتمد هذا القانون في العام 1898 عندما فرضت اليابان للمرة الأولى على كل مواطنيها أن يكون لهم اسم شهرة. وتعززت الآمال بإعادة النظر في القانون المدني مع وصول الحزب الديموقراطي الياباني (اليساري الوسطي) إلى الحكم في سبتمبر 2009 بعد أكثر من نصف قرن من هيمنة المحافظين، غير أن مشروع الاصلاحات بقي حبراً على ورق في مواجهة المعارضة الشديدة من قبل حزب صغير عضو في الائتلاف الحكومي، ألا وهو حزب الشعب الجديد. وصرح رئيسة شيزوكا كامي “لماذا علينا استعمال اسمي شهرة مختلفين في العائلة نفسها؟ هذا يشكل جزءا من حياتنا ومن ثقافتنا”. ويبدو أن الرأي العام الياباني منقسم جدا حيال هذه المسألة. في استطلاع حديث أجرته الحكومة، قال 37% من الاشخاص الذين شملتهم الدراسة انهم يؤيدون إعادة النظر في القانون، في حين ان 35% منهم يعارضون ذلك. وذكر ساكورا اوشيكوشي، محامي الادعاء، بأن اليابان من البلدان القليلة المتقدمة التي أبقت على هيمنة اسم الزوج بالرغم من توصية الأمم المتحدة بإلغاء هذا القانون “التمييزي”. ويقول “بما أن الجدال السياسي وصل الى طريق مسدود، نأمل في أن تحرك الدعوى القضائية الأمور”. وتشير إيمي كاياما، وهي مدعية أخرى إلى أن “الأسماء يجب ان يختارها الاشخاص وليس القانون”. تضيف هذه الكاتبة البالغة من العمر (39 عاما) “من الخطأ الاعتقاد أن الأشخاص غير متزوجين فعلاً فقط لأن كلاً منهما يحمل اسماً مختلفاً.