أكد حمد سالم لخريبانى النعيمى المدير التنفيذي لادارة الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية أهمية قانون الدائرة الذي بدأ العمل به إعتبارا من الاول من إبريل الجاري فى تعزيز وتنمية كافة الانشطة التجارية والصناعية والخدمية فى إمارة أبوظبي . وقال خلال ندوة تنظيم مراقبة المنشآت الاقتصادية فى إمارة أبوظبي التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع غرفة تجارة صناعة أبوظبي أمس إن قانون الدائرة سيساهم فى ضبط إيقاع كافة الانشطة الاقتصادية والحد من المخالفات التى ترتكب مع التركيز على حماية المجتمع من بعض الممارسات خاصة من قبل بعض المنشأت التى لها علاقة مباشرة بالجمهور. وأوضح أن قطاع الشؤون التجارية بصدد إعداد نظام خاص لمراقبة المنشأة الاقتصادية وتنظيم عملية التفتيش وفق أطر مؤسسية لا اجتهادات شخصية للمحافظة على سلامة ونزاهة العملية التفتيشية حيث يتضمن هذا النظام العديد من الاحكام والشروط التى تنظم عملية التفتيش سواء من حيث الاجراءات أو الصلاحيات أو الوجبات بالنسبة إلى المفتش والمنشأت الاقتصادية. من جانبه، قدم فريد أحمد الزعبي المستشار القانوني لدائرة التنمية الاقتصادية عرضا لقانون الدائرة الجديد استعرض خلاله الهدف من نظام مراقبة المنشات الاقتصادية الذي يعمل على تنظيم إجراءات التفتيش على المنشآت ومزاولتها للانشطة الاقتصادية ورفع مستوى الوعي العام لأهمية عمليات التفتيش ودورها فى رفع مستويات جودة الاداء للمنشات الاقتصادية. وقال إن التعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية والقطاع الخاص يهدف لتحسين العلاقات بينهما للاسهام فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فى الامارة. وأوضح أن عملية التفتيش تهدف إلى توفير بيئة اقتصادية مثالية فى الامارة والتأكد من تطبيق المنشآت الاقتصادية لاحكام التشريعات النافذة والتصدي لعمليات الغش التجاري بجميع أنواعه وتنفيذ عمليات الضبط والمصادرة للسلع المخالفة وحماية المستهلك ومتابعة الشكاوي المقدمة منه والتأكد من مصداقية الاعلانات التجارية والحملات الترويجية والتنزيلات والتصفيات والعروض الخاصة والقضاء على الظواهر التجارية السلبية بكافة أنواعها وأشكالها. وأضاف أنه يجب على المفتش أن يتعامل مع المنشأة الاقتصادية بأسلوب حضاري ومرن وأن يتعامل مع مالكها والعالمين فيها على أساس من الاحترام وأن يعمل على ترك انطباع حسن عن عمليات التنفتيش وذلك بهدف تكوين قناعة لدي المنشأت الاقتصادية بضرورة تطبيق توجيهات الدائرة والتعاون معها على أكمل وجه. وأفاد بأنه يحظر على المفتش إفشاء اي معلومات تتعلق باي عملية تقوم بها المنشأة الاقتصادية سواء كانت عمليات صناعية أو تجارية أو إدارية أو تجهيزات خاصة بها أو شراء أي سلعة أو خدمة من المنشأة الاقتصادية خلال عملية التفتيش أو خلال الاسبوع التالى لعملية التفتيش . ولفت إلى انه يحظر على المفتش وفقا لقانون دائرة التنمية الاقتصادية التحدث عن عملة عند شراء أي سلعة أو خدمة من أي منشاة اقتصادية وذلك بإستثناء حالات الشراء التى تتضمن غشا تجاريا أو تكون مخالفة لاحكام التشريعات المعمول بها كما يحظر عليه تكرار التفتيش على ذات المنشأة الاقتصادية خلال مدة متقاربة دون وجود مبرر لذلك . ونوه إلى ان مالك المنشأة يتمتع بحقوق عند القيام بعمليات التفتيش من قبل مفتشى الدائرة تتمثل فى انه يجب إطلاع المالك أو من يمثلة على أسباب وغايات عملية التفتيش قبل المباشرة به ما لم تقتضي طبيعة التفتيش غير ذلك. وذكر انه يحق لمالك المنشأة الاعتراض على عملية التفتيش أمام لجنة التظلمات المشكلة فى قطاع الشؤون التجارية كما يحق له قبول أو رفض التصالح على المخالفة التى أرتكبتها المنشأة الاقتصادية . وبين المستشار فريد أحمد الزعبي انه يجب على صاحب المنشأة الاقتصادية تسهيل عملية التفتيش وعدم إعاقتها وتمكين المفتش من الدخول إلى المنشأة الاقتصادية وأي من مواقعها وتمكين المفتش من الاطلاع على السجلات والمعلومات المتعلقة بعملية التفتيش وتزويده بأي معلومات يطلبها تتعلق بالغرض من زيارته والتوقيع على قبول التصالح أو رفضه وعلى محضر التفتيش
عدد اليوم
