الكعبي: 100 % نسبة الفصل في الدعاوى العمالية العام الماضي

أشاد معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل بأداء محاكم دبي بدرجاتها الثلاث، لا سيما في الدعاوى العمالية التي وصلت نسبة الفصل فيها إلى 100% العام الماضي وسرعة الفصل التي لا تتجاوز ثلاثة اشهر وعدم ترحيل أية دعوى من العام الماضي للعام الجاري، وقال إن الكلمات تعجز عن وصف ما رأيته من انجازات كشفت عن روح القيادة في جميع صفوف المحاكم، لافتا إلى ان ما نسبته 11 بالمائة من الدعاوى التي تصل للوزارة يتم إحالتها للمحاكم بعد ان يتعذر الصلح بين صاحب العمل والعامل المشتكي· أحكام غير دقيقة وطالب معاليه الصحفيين والجهات الخارجية التي تنتقد أداء الدولة في مجال العمالة بأن يزوروا محاكم دبي ليطلعوا بأنفسهم على الخبرة الناجحة والسرعة في التقاضي والفصل في الدعاوى العمالية وأخذ الأرقام الصحيحة من المصادر الصحيحة، منوها إلى أن معظم من يأتون من المنظمات لكتابة التقارير عن حقوق العمال في الإمارات يأتون للدولة حاملين أفكارا مسبقة وأحكاما غير دقيقة ويصفون الدولة بالبطء في الفصل في الدعاوى العمالية ويدعون أن حقوق العامل مهدرة· ورفض الكعبي الرد على تقرير منظمة هيومان رايتس واتش المفتقر للمصداقية مكتفيا معاليه برد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني· جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس في محاكم دبي عقب الزيارة التي قام بها معاليه لمقر المحكمة والتي تأتي ضمن أطر التعاون والتنسيق بين وزارة العمل ومحاكم دبي، وتهدف لتبادل الخبرات وآلية الاستفادة من تجربة محاكم دبي الرائدة في مجال العمل القضائي بشكل عام، وتجاربها الإلكترونية بشكل خاص· الريادة في عمل المحاكم وقال: نحن نؤمن بأن العمل في محاكم دبي يتميز عن غيره من المحاكم في مجالات شتى، وهذا عائد للإمكانيات البشرية التي تمكنت من توظيف قدراتها في المجال الإلكتروني بما يتناسب مع متطلبات العملاء· وكان سعادة الدكتور أحمد بن هزيم مدير محاكم دبي قد استقبل الوزير الكعبي في مكتبه وأكد على الاستعداد لتقديم كامل الدعم للجهات الاتحادية والحكومية التي ترغب في دعمها، إيمانا منا بأن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز علاقتنا بشركائنا الاستراتيجيين، مثمنا زيارة معالي وزير العمل لمحاكم دبي التي لابد وأن توطد العلاقات بين الطرفين من ناحية، ومن ناحية أخرى تثري قدراتنا وقدراتهم في المجالات شتى· وأضاف بن هزيم أن رؤيتنا هي ''الريادة في عمل المحاكم''، ونحن نؤمن أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب أن نقف مع كافة شركائنا وأن نساندهم، لا أن نبخل عليهم بالموارد والإمكانيات التي لدينا، حتى نشكل في مجملنا فريق عمل واحدا يهدف للارتقاء بالأداء إلى أعلى مما يتوقعه العملاء في كافة أرجاء الإمارات· الخدمات الالكترونية عقب ذلك قام بن هزيم بتقديم عرض تفصيلي حول الخدمات الإلكترونية للمحاكم شاركه فيه عبدالرحيم المضرب مدير إدارة تقنية المعلومات بالمحاكم، بحضور الدكتور يوسف السويدي مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي، بعد ذلك قام معالي وزير العمل بجولة ميدانية لقاعات المحاكم الإلكترونية، واستمع إلى شرح حول آلية العمل بها، كما شملت الجولة صالة الخدمات الرئيسية وصالة الأحوال الشخصية بإدارة القضايا الشرعية· وبعد الجولة قدم مدير عام محاكم دبي عرضا تفصيليا حول أداء المحكمة العمالية، مبينا النتائج الإيجابية التي أثمرت عنها الجهود المتضافرة في المحاكم، حيث اطلع معالي الدكتور علي الكعبي على مؤشرات الأداء المختلفة بحضور القاضي عبدالقادر موسى رئيس المحكمة الابتدائية العمالية وقضاتها· وكشف بن هزيم أن ما تنظره المحكمة العمالية سنويا يصل الى ما يقارب 1500 دعوى عمالية وتزداد تلك الأرقام حسب ما تشهده الإمارة من نمو وازدهار، لافتا إلى ان 50 بالمائة من تلك الدعاوى لا تصل لمحكمة الاستئناف·