قال توم هيلي المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية أمس إن حصة غير المواطنين من القيمة السوقية للأسهم المودعة والمتداولة في السوق تجاوزت أكثر من 15 مليار درهم حتى 23 أبريل الجاري بحسب توم هيلي المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية. ورفض خلال جلسة أسواق المال خلال ملتقى الاستثمار الدولي تحميل الأجانب مسؤولية أسباب التراجع في أسواق المال المحلية لافتا الى أن حصة غير المواطنين في سوق أبوظبي بلغت نحو 15.1 مليار درهم تعادل 6.72% من القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المودعة لدى السوق حتى 23 أبريل الحالي، فيما بلغت حصة المواطنين في ذات التاريخ نحو 210 مليارات درهم. وأوضح هيلي أن حصة المواطنين الخليجيين بلغت 3.3% تعادل 7.4 مليار درهم فيما بلغت حصة الأجانب 3.42% تعادل 7.7 مليار درهم، لافتاً الى أن حصة الأجانب في السوق قبل الأزمة كانت تبلغ نحو 9%. وأوضح هيلي خلال الملتقى أن التراجع الذي سجلته أسواق المال يعود لعدة أسباب أبرزها حالة عدم الاستقرار التي تسود أسواق المال العالمية، وشح السيولة مشيراً الى أن السوق السعودية لا يوجد فيها استثمار أجنبي ومع ذلك سجلت انخفاضا على غرار أسواق المال الخليجية الأخرى. وقال : من السذاجة القول إن المستثمر الأجنبي هو المسؤول عن التراجع الذي تشهده أسواق المنطقة». ودعا المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق الى العمل على الاحتفاظ بالمستثمر الأجنبي وجذبه من خلال خطوات تشجعه على الاستثمار، وأوضح أن الشركات المساهمة العامة المحلية لا تملك خططاً أو برامج لتشجيع المستثمر الأجنبي على البقاء وزيادة استثماره في السوق. ولفت الى أن الشركات المساهمة العامة في الأسواق العالمية وأسواق الدول المتطورة تضع باستمرار برامج وخططا لجذب المستثمرين الأجانب مثل إشراكهم في القرارات الاستراتيجية للشركة وهذا يشجعهم على البقاء. وحول خطة السوق لإدراج صنادق استثمارية للتداول أوضح هيلي أن الخطة مازالت قائمة وأن السوق استكملت كافة الإجراءات الفنية والقانونية والادارية الضرورية لعملية إدراج الصناديق، لكن تم تأجيلها بسبب الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكداً أنه سيتم إدراج الصناديق في الوقت المناسب والظروف المناسبة. وكذلك أوضح أنه بالنسبة للإصدارات الأولية من غير المتوقع أن تشهد السوق المحلية حاليا أية إصدارات كبيرة بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها السوق، وهذا الامر شبيه بما تفعله الشركات العالمية في أوروبا وأميركا، وبالتالي تنتظر الشركات انفراج الأزمة في المرحلة المقبلة. وأجمع المشاركون في الجلسة أن أسواق المال بالدولة قد تأثرت بشكل كبير بتداعيات الأزمة المالية العالمية لكنهم أعربوا عن تفاؤلهم بعودة السوق إلى وضعه الطبيعي خلال الفترة المقبلة وذلك بفضل السياسات التي يتبعها مصرف الإمارات المركزي ناهيك عن إفصاح العديد من الشركات عن تحقيقها أرباح معقولة رغم الوضع المالي الراهن. وأكد المشاركون في الجلسة أن المؤشرات الحالية تدل على أن السوق يتجه نحو التعافي وتعديل أسعاره خاصة وأن الحياة بدأت تعود تدريجياً وبشكل تصاعدي إلى سوق الأسهم في الولايات المتحدة مشيرين إلى أن القطاع المصرفي لابد أن يحقق أولاً حالة من الاستقرار في أسعار الأصول في الدولة رغم التباطؤ في نمو السيولة المالية في ظل انخفاض أسعار الفائدة. ورأى المشاركون في جلسة أسواق المال أن نمو الوضع المالي يجب ان يتعزز بنشاط استثماري كبير ووجود منتجات متطورة أكثر وتنظيم قطاع السماسرة حيث من الممكن ان يكون هناك من هو غير متفق مع هذه الاجراءات ولكننا ندعو الى الاخذ بعين الاعتبار ما تم ذكره ففي الامارات لتطوير الوضع المالي نعتقد انه على المدى القصير ستكون اسواق المال كبيرة جداً لأن مؤشرات اقبال المستثمرين في تزايد مستمر رغم الازمة المالية العالمية لافتين الى ان سوق ابوظبي للاوراق المالية لا يمكن ان ينهض بمفرده بل لابد من وجود جهود جماعية مصحوبة بتحسن عالمي للأسواق. وأوصى المشاركون في هذه الجلسة بأهمية وجود ابحاث علمية ملتزمة بالسوق قبل اتخاذ القرارات والتحالفات والتي تؤثر بالمستثمر المحلي وهذا هو الفرق الذي نجده بين أسواق الشرق الاوسط والاسواق العالمية المتطورة حيث نجد ان آسيا لديها بيوت خبرة ومراكز ابحاث متخصصة مما ساهم في أن تكون استثمارات الشركات اكثر راحة وانفتاح في أسواق الاسهم وكذلك الحال بالنسبة للمستثمر الفردي الذي أصبح يفكر بشكل علمي عن طريق هذه القنوات قبل الدخول في هذه الاسواق والمحافظ الاستثمارية
عدد اليوم
