حسام عبدالنبي (دبي)
يبلغ حجم المديونيات التي تمت إعادة جدولتها، ضمن مبادرة اتحاد مصارف الإمارات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، نحو 5 مليارات درهم، فيما يبلغ حجم الخسائر التي تحملتها البنوك العاملة في الدولة خلال العامين الماضيين، بسبب تعثر عدد من تلك المشاريع، وهروب أصحابها إلى الخارج، 10 مليارات درهم، حسب معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، مؤكداً في تصريحات للصحفيين على هامش ندوة نقاشية نظمتها جمعية رواد الأعمال الإماراتيين بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، تحت عنوان «رواد الأعمال والمصارف»، أن تلك المبادرة التي طرحتها البنوك جاءت في إطار المسؤولية المجتمعية للبنوك التي تبنتها من تلقاء ذاتها ولاقت قبولاً واستحساناً من جهات عدة في الدولة. وقال الغرير، إن تطبيق قانون الإفلاس على الأفراد يوفر حماية قانونية لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة حال إعلان الإفلاس، ولكنه يحدد في الوقت ذاته ضوابط لضمان عدم التحايل أو محاولة النصب، فضلاً عن أن من يعلن إفلاسه سيواجه صعوبات وعقبات في الاقتراض من البنوك، وقد يحرم من ذلك لسنوات، مقترحاً أن تقوم المؤسسات والصناديق الداعمة مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أو مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة و«رواد»، بالتوقف عن صرف التمويل مباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن يتم الدفع عن طريق البنوك على دفعات، خاصة أن البنوك لديها خبرات رقابية وقدرة على متابعة المشروعات بالشكل الذي يضمن التزامها بالقواعد المحددة وتجنب التعثر.
وطالب الغرير، أيضاً، بأن تتعامل البنوك مع الضمانات التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بنسبة 70% أو 80%، على أن تتحمل البنوك أيضاً جزءاً من المخاطر.
وأوضح أن في حال تعامل البنوك مع تلك الضمانات، وفي حال تعثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ستكون خسائر البنوك أقل من 10%، ما سيجعلها أقل تحفظاً في الإقراض، منوهاً بأن الوضع في القطاع المصرفي، فيما يخص القروض المتعثرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، يعد أفضل في العام الحالي مقارنة بالعامين الماضيين، كما أن وجود شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ساعد في توفير معلومات وبيئة شفافة عند إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما جعل نوعية المشروعات المقترضة أفضل، وتالياً تقل احتمالات التعثر في المستقبل. ويرى رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن تخصيص نسبة 10% من إجمالي الائتمان المصرفي في الدولة، والبالغ تريليون درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، يعتبر مناسباً.
وأكد أن البنوك تراجعت عن فكرة تحديد سقف لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل سهولة الحصول على معلومات عن الشركات الراغبة في الاقتراض ووضع قواعد منظمة لعملية إقراضها، لافتاً إلى أن القطاع المصرفي حريص على استرجاع الديون، وستتم إعادة جدولة بعد المديونيات المتعثرة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف استمرارها في السداد، في إطار احتواء الأزمة، وبدلاً من هروب أصحابها إلى الخارج.
وفيما يخص شكاوى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مجال التجارة الإلكترونية، من زيادة رسوم الدفع الإلكتروني بالشكل الذي يؤثر سلباً على الربحية، أفاد الغرير، أن إطلاق المحفظة الذكية قبل نهاية العام الحالي من شأنه أن يوفر نظام دفع «محلي» يتضمن رسوماً مخفضة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بدلاً من آليات الدفع الخارجية عن طريق شبكات ماستركارد وفيزا والتي تحمل رسوماً لا يمكن التدخل في تحديدها.
وعن أداء القطاع المصرفي، توقع الغرير أن يحقق القطاع المصرفي الإماراتي استقراراً في عوائده وصافي أرباحه في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع العام الماضي، مرجحاً أن تعاود الأرباح الارتفاع في النصف الثاني من العام الجاري مع زيادة الطلب على الإقراض والخدمات المصرفية. وشدد الغرير، على أن البنوك الإماراتية لا تواجه أي مشكلات في الالتزام بنظام كفاية رأس المال، والذي كشف عنه المصرف المركزي، خلال الأسبوع الماضي. وذكر أن مستوى الملاءة المالية لغالبية البنوك المحلية تفوق في الوقت الحالي متطلبات النظام الجديد للعامين الجاري والمقبل، حيث يزيد متوسط كفاية رأس المال لغالبية بنوك الدولة على 17% في الوقت الحالي، معتبراً أن تلك المتطلبات من شأنها دعم النمو وتأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي. وأجاب الغرير على سؤال بشأن وجود اندماجات جديدة في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة، فقال: إن اقتصاد الإمارات يعتبر مرناً وديناميكياً، وكل شيء جائز، لا سيما أن وجود مؤسسات بنكية كبيرة تدعم معدلات نمو القطاع.
عدد اليوم
