(دبي) - أعلنت وزارة الصحة، السماح للمستشفيات الخاصة التابعة لإشراف الوزارة بتوفير التعليم والتدريب لطلبة كليات الطب وأطباء الامتياز والأطباء المتدربين بعد الامتياز، شريطة تنفيذ المعايير اللازمة، بحسب الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص.
وأصدر معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة قرارا وزاريا بشان اعتماد معايير تحويل المستشفيات العلاجية إلى مستشفيات تعليمية، والمستشفيات الخاصة التي تخضع لإشراف وزارة الصحة.
وقال الأميري “التدريب حاليا للكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية فقط، أما الآن فيمكن للقطاع الصحي الخاص الذي تشرف عليه الوزارة القيام بذلك شريطة أن تكون المنشأة مؤهلة لذلك وفق معايير عالمية أخذت بها الوزارة”.
ويساعد القرار على تجاوز مشكلة القائمة “الطويلة” التي ضمت أكثر من 100 طلب من الكوادر الطبية الراغبة في تلقي التدريب والتعليم اللازم سواء لاستكمال التعليم الجامعية أو التمهيد للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
وأوجب القرار أن يحتوي كل مستشفى على قسم للتدريب ويكون فيه منسق للتعليم والتدريب يكون مسؤولا عن كل أنواع التدريبات، وتحديد مشرف لكل 4 طلبة أو متدربين وذلك للتواصل معه في حالة الحاجة.
وأكدت الاشتراطات، وفقا للقرار، ضرورة وجود الأطباء المتدربين تحت إشراف دائم من قبل الأطباء الملحوقين بهم أي أنهم في جميع الأوقات يكونوا تحت الإشراف المباشر.
وقال الدكتور أمين الأميري، إن معاييـر تقييـم المستشفيـات العلاجيـة كمستشفيـات تعليميـة تستند إلى أن وجود الطلبة يعني الاهتمام المتواصل بالمستجدات العلمية في المجال الطبي”.
وأكد أن هذه الخطوة ستعمل على تفعيل التعاون بين المؤسسات الصحية المختلفة وذلك لتبادل الخبرات، خاصة المتعلقة بالتخصصات النادرة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي دعماً للتطوير في قطاع الصحة بدولة الإمارات وسعياً للجودة في الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الصحية العاملة في الدولة.
ولفت القرار إلى القيام بتقييم دوري للمستشفيات التعليمية من قبل إدارة التعليم الطبي المستمر وذلك للتأكد من المحافظة على المستوى التدريبي المطلوب، مؤكدا انه يحق للإدارة سحب امتياز التعليم من المنشأة التي لا تلتزم بمتابعة المقاييس المتعارف عليها.
وحسب القرار، من المتطلبات الأساسية أن يتوفر في المستشفى عدد من الأسرة بأقسامه المختلفة بحيث لا يقل عن 50 سريرا وبذلك يمكن تحديد عدد الطلبة أو الأطباء المتدربين بنسبة طالب واحد لكل 5 أسرة وأن تكن نسبة إشغال الأسرة لا تقل عن 60-80% في جميع الأوقات.
وبين أنه في حالة عدم توفر جميع المعايير في المستشفى ولكن وجد مستشفى مستقل لأحد التخصصات، فيجب أن يكون مرتبطاً بمستشفى عام يشكل معها كتلة واحدة.
وأشار القرار إلى أن من أهم الاشتراطات المطلوبة في المؤسسات الصحية لاعتمادها كمؤسسة تعليمية، أن تكون مرتبطة مع جهة أكاديمية أو جامعة أو كلية طبية باتفاقية على أن تكون هذه الجهة معترفا بها في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة الصحة.
ويلزم القرار المستشفيات بوجود بند واضح لدعم التعليم والتدريب ولذلك ولديها معايير ثابتة للبرنامج التدريبي بكافة تفاصيله وتكون ممهدة وساعية نحو الحصول على الاعتماد الصحي الدولي.
وأكد القرار ضرورة وجود نظام تدريبي واضح بالأقسام التي يجب أن يتدربوا فيها والمدة التي يجب أن يقضوها وآلية واضحة للشكوى وهي تخدم الجانبين من حيث وجود أي شكوى من طرف المدرب على المتدربين و العكس صحيح وآلية واضحة لاستبيان الرأي ( Feedback ) وهي نوعان من المدرب عن المتدربين والعكس صحيح.
وبالنسبة للنشاطات العلمية التي يجب أن يلتزم بها أقسام المستشفيات التعليمية، ذكر القرار أنه ستكون بمعدل لا يقل عن 3 جلسات في كل أسبوع وهي الاجتماع السريري والجولات السريرية الكبرى (Grand Ro nd) وندوة المجلات الطبية والعلمية ومناقشة البحوث الطبية والعلمية (Medical St dies) والمحاضرات الاختصاصية الطبية.
كما يجب أن يحتوي المستشفى على التخصصات الطبية الرئيسية مثل الباطنية والقلب وهي قد تحتوي على الاختصاصات الأخرى مثل اختصاص الجهاز الهضمي، أمراض الكلى، الأمراض الصدرية، الأمراض المعدية، الأمراض السرطانية، أمراض الدم وما إلى ذلك.
واشترط القرار أن تحتوي على أقسام الجراحة سواء الجراحة العامة، جراحة الأوعية الدموية، جراحة الأعصاب، جراحة التجميل، وأقسام الأطفال والنساء والولادة والطوارئ والحوادث بحيث يكون هناك استقبال للحالات الطارئة وأقسام العناية المركزة من عناية القلب ، العناية المركزة العامة، وعناية الأطفال الخدج.
كما يجب أن يحتوي على التخصصات الطبية الفرعية وهي جراحة العظام والعيون والأنف والأذن والحنجرة و الجلدية والعيادات الخارجية بحيث يستطيع الطلبة المتدربون حضور العيادات ومتابعة علاج المرضى بها.
وأشار القرار إلى الأقسام المساندة مثل المختبرات بأنواعها مثل مختبرات الدم والكيمياء الحيوية، علم الأنسجة، علم الطفيليات والفيروسات، الكيمياء السريرية، مصرف الدم (بنك الدم) والتي تعتبر أساسية ويجب توافرها وأقسام الأشعة الأشعة السينية، الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي ويمكن الاستغناء عن الرنين المغناطيسي في حالة وجود الأشعة السينية والمقطعية.
وكذلك يجب أن يكون هناك قسم للعلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والعلاج النفسي فتوافرهما يعتبر حاجة تزيد من جودة التعليم وليس أساسيا له، وقسم الإحصاء الطبي والذي يعتبر أساسيا لدعم البحوث الطبية والتعليم.
وبخصوص الكوادر الطبية والفنية، أوضح القرار الوزاري ضرورة توفر الأعداد الكافية من الاستشاريين والأخصائيين وكذلك الفنيين في مختلف التخصصات وهم عدد (2) استشاري في كل قسم ليتم اعتماده وهذا إلزامي وأخصائي (أ) أو (ب) حيث إنه سيتم إلحاق عدد (5) طلبة كحد أقصى لكل أخصائي ويكون مسؤولا عنهم وممارس عام حيث إنه يتم إلحاق (2) طلبة كحد أقصى ويكون مسؤولا عنهم.
عدد اليوم
