أكد محافظ حمص طلال البرازي، إجلاء أحد عشر شخصا من المدنيين من حمص القديمة اليوم الأربعاء فيما عقد مجلس الأمن اجتماعا جديدا في محاولة لوضع مشروع قرار حول الوضع الإنساني في سوريا.
وأشار محافظ المدنية، المحاصرة منذ سنة ونصف السنة، إلى توقف العملية بعد وقت قصير على استئنافها بسبب إطلاق نار اتهم به المجموعات المسلحة داخل الأحياء المحاصرة.
وكان التلفزيون السوري الرسمي أورد في شريط إخباري عاجل على شاشته نقلا عن المحافظ أنه تم "إجلاء دفعة جديدة من المدنيين المحاصرين في أحياء مدينة حمص القديمة"، مشيرا إلى أن "معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن".
وأوضح البرازي أن "العملية سمحت بإجلاء 11 مدنيا من بستان الديوان والحميدية"، مشيرا إلى أن "العملية توقفت بعد ذلك بسبب إعاقتها من قبل المجموعات المسلحة التي قامت بإطلاق أعيرة نارية نحو المعبر الذي من المفترض أن يخرج منه المدنيون لإخافتهم".
وقال إن "العملية تمت اليوم من دون التنسيق مع الأمم المتحدة وانما مع وجهاء ورجال دين".
وتم بين 7 و13 فبراير، إجلاء أكثر من 1400 مدني من الأحياء المحاصرة في حمص منذ حوالى عشرين شهرا من قوات النظام، وذلك بموجب اتفاق بين السلطات السورية ومقاتلي المعارضة بإشراف الأمم المتحدة.
وتم لذلك الاتفاق على هدنة خرقت خلال الأيام الأولى أكثر من مرة ما تسبب بمقتل 14 شخصا، وتم تمديدها لثلاثة أيام مرتين.
وقد انتهت الهدنة مساء السبت الماضي، من دون أي إعلان جديد في شأنها.
وتعرضت الأحياء المحاصرة الأحد لقصف من مواقع قوات النظام، من دون الإفادة عن إصابات، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، عقد سفراء الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، اجتماعا جديدا في محاولة لوضع مشروع قرار حول الوضع الإنساني في سوريا، ولكن لا تزال هناك خلافات بين الغربيين والروس حول عدة نقاط.
وقال السفير الأردني الأمير زيد الحسين إن "المفاوضات مستمرة" معربا عن الأمل في التوصل إلى تصويت قبل نهاية الأسبوع، مضيفا "هناك شعور بالعجلة (...) إذن نحن نحاول".
وردا على سؤال حول هذا التصويت نهاية الأسبوع، قالت سفيرة ليتوانيا ريموندا مورموكايتي التي تترأس مجلس الأمن في هذا الشهر، إنه "من المبكر جدا".
ورفض نظيرها الروسي فيتالي تشوريكين تحديد أية مهلة للتصويت معتبرا أن "الأمر لم يكن مثمرا".
وقال دبلوماسيون إن المحادثات تتعثر خصوصا حول احتمال فرض عقوبات على الذين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية. لا تريد روسيا أن تسمع بمثل هذا التهديد ضد حليفها السوري في حين أن الغربيين يعتبرون أن القرار يجب أن يتضمن عنصرا ملزما كي يكون له ثقل.
عدد اليوم
