الأندية تطلب إيجاد «آلية للمحاسبة» في الدورة الجديدة

منير رحومة (دبي) مع انطلاقة الحملة الانتخابية لاتحاد الكرة، وبدء الاتصالات والزيارات واللقاءات لكسب ود الأندية، والفوز بأصواتها في عملية الاقتراع التي تجري يوم 30 أبريل الجاري، سواء لمنصب الرئيس أو بقية المناصب الأخرى، سعينا إلى البحث عن موقف الأندية من برامج المرشحين والوعود التي يطلقونها قبل دخولهم المجلس الجديد، بهدف التأكد من مدى تأثير هذه الوعود في توجيه أصوات الناخبين. واختلفت ردود الفعل في تقييم وعود المترشحين، بين من يثق في البرامج المقدمة، وبين من يعتبرها غير واقعية ومجرد «بهرجة» للتأثير على الأندية واستمالة أصواتهم، بينما تساءل البعض الآخر عن غياب البرامج الانتخابية للأعضاء واقتصار الأمر على المترشحين لمنصب الرئيس فقط، معتبرين أن الأندية ستجد نفسها تصوت للأشخاص، وليس لبرامج معينة يتم المفاضلة بينها لاختيار الأنسب. والأمر الذي لقي إجماعاً لدى الأندية هو مطالبتهم بضرورة إيجاد آلية محاسبة بداية من الدورة المقبلة، حتى لا يتنصل الفائزون من وعودهم، ويتم الالتزام بما تم إعلانه بدقة، وفق جدول زمني دقيق، وبالتالي عدم تكرار ما حصل سابقاً عندما ظلت البرامج مجرد شعارات في الهواء. ويرى الدكتور جمال محمد عبد الحميد الحوسني، عضو مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم، والمتحدث الرسمي، أنه لا يمكن إطلاق حكم مسبق على برامج المرشحين، خاصة أن معظمهم لم يطرح برنامجه على الأندية حتى الآن، لتقف الأندية عليها وتجري المقارنة بينها. وقال: «في الغالب تكون الشعارات، البرامج المرفوعة من المرشحين محل اتفاق من الجميع، والفرق يكون في آلية التنفيذ، وقبل ذلك وضع الخطط والبرامج المراد تنفيذها أصلاً من حيث الأولويات وما إلى ذلك، وحينها يكون القياس هل البرامج كانت مجرد كلام، أم أنها تجد طريقها إلى أرض الواقع حسب أولوياتها الملحة، وأعتقد أن الوضع لا يختلف كثيراً عن أمر عمل المناقصات لتنفيذ المشاريع الأخرى، وعليه يجب أن تكون الخطط والبرامج واضحة من جميع المرشحين، والأهم من كل ذلك كيفية التنفيذ». ويضيف الدكتور الحوسني: «من المهم جداً أن تكون هناك إدارة تابعة لمجلس إدارة الاتحاد الجديد معنية بالجودة والتقييم، وأن تكون خطة عمل المجلس الجديد واضحة لكيفية العمل خلال السنوات الأربع المقبلة، ووفق برنامج زمني، وأن تكون هناك تقارير تقييم ترفع للجمعية العمومية باستمرار لتراقب تنفيذ الخطة، وفقاً للجدول الزمني الذي وضعه المجلس المنتخب». وتابع الحوسني: «الأندية التي تشكل الجمعية العمومية يهمها جداً أن يكون مجلس الإدارة الجديد مواكباً للتطور في الإدارة الحديثة، وأن يتمكن من تنفيذ برامجه بالشكل المطلوب، وأن يحدث نقلة بعمل اتحاد الكرة تكون أساساً للتطور الذي ينشده الجميع لكرة القدم في الدولة». ويؤكد الحوسني أن الوحدة شأنه شأن جميع الأندية يهمه بالدرجة الأولى أن يكون المجلس الجديد قادراً على إحداث النقلة المطلوبة، وأن تكون منظومة العمل متكاملة بين الأندية والاتحاد الذي يجب عليه مراعاة مصالح الجميع. وتمنى الحوسني أن تفرز الانتخابات المقبلة مجموعة من أصحاب الكفاءة تكون قادرة على العمل بتوافق وانسجام، وأن يكون الأعضاء من المبادرين وأصحاب الرؤى التي تساعد على إحداث تحول كبير في العمل. حق المحاسبة وأكد مبارك بن محيروم نائب رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس رئيس شركة كرة القدم، أن الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم هي التي تملك الحق في محاسبة أعضاء مجلس الإدارة، من خلال عدم التصويت للعضو الذي لم يلب تطلعاتها، فهي من وجهة نظره صاحبة الولاية والحق في سحب الثقة من المجلس كاملاً إن أرادت ذلك، رافضاً فكرة عدم وجود آليات لمحاسبة أعضاء المجلس في حال لم يقوموا بتنفيذ برامجهم الانتخابية على الشكل الأمثل، فصندوق الاقتراع على حد وصفه هو المفترض أن يصدر قرار المحاسبة، سواء بالإبقاء على العضو أو التخلي عنه. ويرى مبارك بن محيروم أن المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد يتوزعون على قسمين، الأول هم من سبق لهم خوض تجربة العمل الإداري في عضوية المجلس، حيث يسهل تقييم أدائهم وحضورهم الإداري، أما القسم الثاني فهم المرشحون الجدد الذين يرغبون في دخول هذا المعترك بناء على برامج جديدة من المفترض أن تهدف إلى النهوض بواقع اللعبة. وشدد بن محيروم على أن الوعود التي يطلقها الأعضاء السابقون يجب أن تكون مبنية على تجربة طويلة من العمل الإداري، واطلاع كبير على واقع لعبة كرة القدم، ومن هنا فإن الجمعية العمومية تملك هامشاً مريحاً لإجراء تقييم شامل لمسيرة هؤلاء الأعضاء السابقين، وما قدموه للعبة خلال الفترة الماضية، إلى جانب القيام بدراسة مستفيضة للأهداف التي ينشدون تحقيقها في حال حالفهم التوفيق. وأضاف مبارك بن محيروم: «العضو الذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى عادة ما يكون متحمساً لخوض التجربة متكئاً على قائمة من الأهداف التي يسعى لتحقيقها، وهو في حال فوزه سيكون أمام خيارين، إما أن يجد البيئة لتلبية تطلعاته وتطبيق برنامجه الانتخابي على الشكل الأمثل أو أن يصطدم ببيروقراطية العمل الإداري التي تحد من تطلعاته، وعندها لا يمكنه تلبية الوعود التي أطلقها أمام الجمعية العمومية».