حملة تفتيشية على منشآت غذائية في «ايكاد» و«المصفح الصناعية»

وجه جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أمس 74 إنذارا، و29 مخالفة، فيما أتلف 346 كيلو جراما من المواد الغذائية خلال حملة تفتيشية مفاجئة نفذها 42 مفتشا من الجهاز أمس انتشروا في 135 منشأة غذائية في مدينة آيكاد لسكن العمال والمصفح الصناعية. ونفذت فرق التفتيش التابعة للجهاز أمس حملة تفتيشية واسعة على منطقة المصفح الصناعية ومدينة آيكاد لسكن العمال شملت البقالات ومحال السوبرماركت ومختلف أنواع المنشآت الغذائية كالمطاعم والكافتيريات وغيرها، وذلك للوقوف على مستوى أداء تلك المنشآت الغذائية والتعرف على مدى التزامها. كما تم العمل على ضبط المخالفات الواقعة فيها، وقياس مدى استيفاء تلك المحال لاشتراطات الصحة العامة التي يلزم الجهاز بها المنشآت الغذائية في إمارة أبوظبي، وفق ما ذكر باسل الجابري مدير قسم التفتيش العام بالإنابة. وأضاف الجابري في تصريحات للصحافيين على هامش تنفيذ الحملة، أن حملة التفتيش شملت المنشآت التي شملتها عمليات التفتيش السابقة في خطوة نحو التأكد من تعديل أوضاعها وطلب كشف بعدد العاملين بالمنشآت التي يزورها المفتشون، إضافة إلى جمع الرخص التجارية للمنشآت الجديدة وتوزيع سجل التفتيش عليها. ولاحظ مفتشو الجهاز أن هناك التزاما من قبل المؤسسات والمنشآت الغذائية تجاه الاشتراطات الصحية وسلامة الغذاء، سيما وأن هناك تقييما للمؤسسات يجريه الجهاز وعلى أثره يتم تكريم المؤسسات الملتزمة، وبما يزيد ثقة المستهلك بمخرجات هذه المنتجات. وقال المهندس عبدالحكيم الجابري مدير إدارة العمليات الميدانية بالإنابة إن الحملة، أسفرت عن توقيع 29 مخالفة وتحرير 74 إنذاراً وإتلاف 346 كيلوجراماً من المواد الغذائية المتنوعة لأسباب مختلفة منها عدم وجود معلومات البطاقة الغذائية ووجود عوارض تلف وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، في الوقت الذي استوفت فيه 28 منشأة اشتراطات السلامة وعدلت أوضاعها. وأضاف أن المفتشين جهزوا خرائط كاملة تتضمن كافة المواقع التي شملتها الحملة والتي تضم 135 منشأة ملونة حسب النشاط الغذائي حيث تهدف الحملة إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المنشآت في وقت واحد حتى لا يتسنى لأحد القائمين على تلك المنشآت بإبلاغ زملائهم في المحال الأخرى وتنبيههم بوجود حملة تفتيشية في المنطقة وهو ما نجح مفتشو الوحدة في تنفيذه نتيجة توزيعهم الممنهج على كافة المناطق هناك. وأوضح الجابري أن من أهم أهداف الحملة دراسة معظم الظواهر المتشابهة لدى المنشآت الغذائية فيما يتعلق بالمخالفات وعمل تحليل لتلك الظواهر لإيجاد البرامج العلاجية الملائمة للحد من تلك المخالفات وتوعية العاملين في مجال تداول الغذاء لرفع ثقافتهم في المجال الذي يعملون به، مشيراً إلى أن معايير التفتيش تركزت على التزام العمال باشتراطات الصحة العامة والتقيد بالنظافة ودرجات الحرارة والبرودة واشتراطات التخزين وغيرها من الأمور. وشدد الجابري على أن الحملات ستتواصل للقضاء على كافة المخالفات وإجبار المنشآت الغذائية في تلك المنطقة على الالتزام بالتعليمات وإزالة أسباب المخالفات سواء المتعلقة بالمنشآت نفسها أو بالمواد الغذائية، لافتا إلى أن كافة أصحاب المحال والباعة والعمال تم توزيع سجل المنشآت الغذائية ويجب الإطلاع عليه لتفادي المخالفات. تجاوزات في مطابخ العمال من جهته أكد سلطان البوسعيدي، مفتش أول، أن تخصيص مجموعات من فرق التفتيش لمتابعة وضع المنشآت الغذائية في مدينة إيكاد لسكن العمال يأتي من أجل توفير أقصى درجات السلامة الغذائية لمرتادي تلك المنشآت من العمال وغيرهم، حيث يفرض الجهاز معايير إلزامية مشددة فيما يتعلق بالغذاء المقدم في المدن العمالية ويجري المفتشون جولات دورية مفاجئة لضبط المخالفات والتجاوزات. وذكر أن مدن العمال السكنية تخصص مطابخ لعمالها الراغبين بالطبخ الذاتي أي تحضير الوجبات الغذائية بأنفسهم دون التعامل مع المطاعم المرخصة الموجودة في تلك المنطقة ورغم أن تجاوزات كثيرة يتم حصرها في هذا النوع من التداول الغذائي إلا أن دور الجهاز هنا يأتي كدور توعوي إرشادي يستهدف العمال وقاطني المساكن أنفسهم وإعلامهم بخطورة التعامل مع وسائل تحضير الأطعمة غير الآمنة. ولفت إلى أن علامات استفهام كثيرة على تلك الممارسات في المدن العمالية إلا أن عدم ترخيص المكان كمنشأة غذائية من قبل المدينة العمالية لا يخول الجهاز مخالفته أو اتخاذ أي إجراء ضد القائمين عليه، منوهاً إلى أن الجهاز ينسق في ذات الوقت مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في إمارة أبوظبي من أجل توفير أقصى درجات السلامة الغذائية في مطابخ العمال الخاصة رغم أن كثيراً منها يغيب عنه الشروط الصحية المعتمدة من الجهاز. شروط المطاعم ويشترط في المطاعم التي تعد وجبات بأعداد كبيرة، أن تخصص أماكن لاستقبال الخضراوات لغسلها ووضعها في معدات جديدة قبل إدخالها إلى المطابخ ضمانا لعدم دخول الحشرات الموجودة معها، إضافة إلى الزام العاملين في هذه المنشآت إلى وضع غطاء الرأس وقفازات الأيدي، واحتواء المكان على صندوق للاسعافات الأولية، ومصايد للحشرات. وأوضح عبد الحكيم الجابري أن الجهاز وخلال أشهر الصيف سيستمر في حملاته التفتيشية وسيركز على آليات نقل المواد الغذائية وإعدادها بما يحافظ على سلامتها في ضوء الارتفاع الذي تشهده درجات الحرارة خلال هذه الفترة. ومنذ تأسيس الجهاز عام 2005 أنيط به مسؤولية ضمان سلامة الأغذية في الإمارة، وأن يكون الجهة التي تضع التشريعات فيما يتعلق بسلامة الغذاء ويراقب المادة الغذائية من المزرعة وجميع القنوات التي يمر بها من عمليات التصنيع والتخزين والعرض وصولا إلى يد المستهلك.