كشف صلات بين الجريمة المنظمة ومسؤولين إسرائيليين

اعتبر المدعي العام الاسرائيلي المنتهية ولايته اران شيندار ان ثمة روابط بين أوساط الجريمة المنظمة ومسؤولين سياسيين في اسرائيل خصوصا في حزب الليكود المعارض· وقال في مقابلة مع المحطة العامة في التلفزيون الاسرائيلي ''ثمة روابط بين الجريمة المنظمة والسلطة· لكن ينبغي التشديد على ان هذا الامر ليس على مستوى رفيع''· وأضاف رئيس النيابة العامة الاسرائيلية ان ''الشرطة ومصلحة الضرائب والحكومة تكافح بالتنسيق فيما بينها المنظمات التي تغطي نشاطات إجرامية مثل الدعارة وألعاب الميسر''· ووجه أصابع الاتهام الى ''بعض الاعضاء في اللجنة المركزية لحزب الليكود الذين تسببوا بمشاكل كثيرة على المستوى الاجرامي''· من جهة أخرى، اعتبر شيندار ان المحكمة العليا في اسرائيل ''لن تعترض على التسوية التي تمت مع النيابة العامة'' والتي أتاحت للرئيس الاسرائيلي السابق موشيه كاتساف الإفلات من تهمة الاغتصاب· ورفعت ستة طعون بهذه التسوية الى المحكمة العليا الاسرائيلية· وكان المدعي العام للدولة مناحيم مزوز الذي هو ايضا المستشار القانوني للحكومة أبرم هذه التسوية بسبب غياب أدلة كافية· وردا على سؤال حول المداهمات على نطاق واسع التي نفذها نحو مئة محقق من الشرطة في إطار قضايا فساد ضالع فيها رئيس الوزراء ايهود اولمرت، قال شيندار ان ''وثائق ضبطت وتتم دراسة بعض الأدلة''· وهذه المداهمات المباغتة شملت خصوصا قضايا تضارب مصالح وصفقات عقارية مشبوهة وتعيينات سياسية في غير محلها· وردا على سؤال حول ما قاله اولمرت بأنه يشعر وكأنه يتعرض للمضايقات، أجاب شيندار ''هذا ما يراه من منظاره الشخصي وانا لست خبيرا في المشاعر ··· نريد معرفة ما اذا كانت ثمة أدلة تتيح لنا البدء بملاحقات''·