الإمارات تطالب بمقعد دائم للعرب في مجلس الأمن

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة بنيويورك إلى ضرورة معالجة التمثيل الناقص للبلدان الصغيرة والنامية في مجلس الأمن الدولي، لضمان التوازن السياسي لتركيبته الهيكلية وسمته العالمية المتفاعلة مع مصالح ومشاغل جميع الدول والشعوب على حد سواء· جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به سعادة السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة أمس الأول أمام الاجتماع الخاص الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث مسألة زيادة العضوية في مجلس الأمن وتحسين إجراءات عمله، مؤكدا خلاله الحاجة لتخصيص مقعد واحد دائم بالإضافة إلى مقعدين غير دائمين على الأقل لمجموعة الدول العربية في المجلس، ليتم شغلها بالتناوب فيما بينها، وفقا للمعايير المتبعة في إطار جامعة الدول العربية والتشاور والتفاهم مع المجموعتين الإقليميتين الآسيوية والأفريقية· واستعرض سعادته وجهة نظره للحالة الراهنة لمجلس الأمن، مشيرا إلى أنه ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها هذا المجلس على مدار العقود الماضية من أجل صون السلم والأمن الدوليين واحتواء العديد من حالات الطوارئ والأزمات الداخلية المعقدة وبؤر التوتر الإقليمية والدولية بما فيها جهوده الرامية إلى مكافحة الارهاب ومنع وقوع جرائم الحرب والإبادة وانتهاكات حقوق الإنسان وبناء السلام ما بعد انتهاء الصراعات والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل وخصوصا النووي منه وغيرها من التحديات الأمنية المتفاقمة والمسببة للهلاك البشري، إلا أن نتائج مجمل هذه المساعي والجهود لم تكن جميعها بمستوى التطلعات التي بذلت من أجلها، وإنما صاحبها بعض الإخفاقات المتعددة الجوانب والتي وصلت في بعض الأحيان إلى حد الفشل في تسوية بعض المسائل الهامة المطروحة على جدول أعماله، وذلك كنتيجة حتمية لانعدام الشفافية في صنع عدد من قراراته، فضلا عن انتهاجه للصمت إزاء عدد من التطورات الأمنية الناشئة والمهددة بتبعاتها لمسألة الأمن والسلم الدوليين وتجاوزه في عدد من الحالات لولاياته المحددة بموجب الميثاق ولجوئه المتسرع والمفرط للفصل السابع من الميثاق كإطار جامع لمعالجة عدد من القضايا التي لا تشكل بالضرورة خطرا وشيكا، في حين يتعمد التقصير في بعض قراراته الأخرى المتصلة بمسائل أمنية أكثر تهديدا بخطورتها على الأمن والسلم الدوليين كتلك المرتبطة بتطورات قضية فلسطين والحالة في الشرق الأوسط المعروضة على مجلس الأمن منذ تاريخ إنشائه· وقال إننا وإذ نعتبر مجمل هذه التناقضات التي يتسم بها عمل المجلس حاليا إنما هي نابعة من عدم انسجام تركيبته التي مازالت مبنية حتى اليوم على الواقع السياسي والجغرافي الدولي لعام 1945 والتعديلات التي أجريت عليها عام 1963 مع التطورات والحقائق السياسية والجغرافية والديمجرافية والاقتصادية الراهنة لعالمنا في القرن الحادي والعشرين، نؤكد على أن تمكين مجلس الأمن من الاضطلاع بمسؤولياته وبدوره الطبيعي والمؤثر في تحديد دفة مسيرة العلاقات الدولية وإنفاذ القانون الدولي يتطلب التحرك العاجل وبكل الثقل من أجل الإصلاح المنهجي لهذا الخلل الكبير في نظام عمله وضمان إحداث التغيير الشامل في هيكلته وفي أسلوب تفاعله مع الأحداث والمتغيرات السياسية والجغرافية والاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة· ونوه الجرمن الى أن دولة الإمارات والتي تابعت عن كثب كافة المبادرات والمداولات التي أجريت سواء على صعيد المجموعات الجغرافية والثنائية أو المشاورات الرسمية وغير الرسمية للجمعية العامة بما فيها المتصلة منها بجملة مشاريع القرارات المطروحة عليها والمناقشات الجامعة الأخرى التي عقدت في إطار تحركات الميسرين المكلفين من قبل رئيسة الجمعية العامة السابقة، تعرب عن بالغ قلقها لاستمرار تمسك العديد من الدول بمواقفها الأحادية الجانب بشأن هذه المسألة، الأمر الذي ساهم في إطالة أمد عجز المجتمع الدولي حتى الآن عن إحراز أي تقدم يذكر تجاهها بل وفي تعقيدها وعلى أكثر من صعيد وجانب· وطالب سعادته جميع الأطراف المعنية من دول ومجموعات إقليمية وسياسية بالعمل على إبداء إرادتها السياسية اللازمة وإلى انتهاج الانفتاح والمرونة والشفافية في مواقفها للمساهمة في تقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق الدولي بشأن هذه المسألة، داعياً إلى أن تشمل مشاورات المجتمع الدولي حول هذه المسألة كل جوانبها ذات الصلة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من العملية الشاملة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة برمتها· وقال ''إن جهودنا المبذولة من أجل عملية إصلاح مجلس الأمن ينبغي ألا تركز على مسائل ''الحجم الذي يتعين أن يكون عليه مجلس الأمن الموسع'' وأن ''عدد فئتي العضوية فيه'' و''تمثيله الإقليمي''، فحسب، وإنما يجب أن تشمل أيضا جميع المسائل الجوهرية الأخرى والمتمثلة في تطوير جدول أعماله ونظم وأساليب عمله بما فيها طريقة صنعه للقرارات الدولية وأوجه العلاقة بينه وبين الهيئات الدولية الأخرى وبما يراعي احتياجات ومصالح جميع البلدان النامية والمتقدمة منها على حد سواء وبطريقة موضوعية وعقلانية وغير انتقائية أو عشوائية· وأكد دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لكافة التوجهات المنفتحة بهذا الخصوص بما فيها الجهود الرامية إلى تحقيق الإصلاح المبكر للمجلس وفقا لما نصت عليه الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام ·2005 وطالب بضرورة العمل على وضع حدود وضوابط ثابتة لتقليص استخدامات إجراء حق النقض ''الفيتو''، وتقيد مجلس الأمن بعدم اللجوء إلى الجزاءات وإجراءات إنفاذها بموجب الفصل السابع في الميثاق إلا في حالات العدوان أو التي تشكل خطرا وشيكا على السلم والأمن الدوليين، وتعزيز وزيادة الفرصة الحقيقية للدول غير الأعضاء في المجلس بالاشتراك في أعماله ولا سيما المرتبطة منها بصورة مباشرة بالمسائل المعروضة عليه بما فيها المتأثرة مصالحها بقراراته والمشاركة منها بقوات ومعدات في عمليات حفظ السلام· وإضفاء الطابع الرسمي على النظام الداخلي للمجلس وذلك من أجل تحسين شفافيته والمساءلة في إجراءات عمله بما فيها تقيده بعدم التعدي على ولايات الهيئات الدولية والإقليمية الأخرى بموجب الميثاق وفي مقدمتها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي·