الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أجواء إيجابية تسود المفاوضات بين إيران و «5+1»

19 فبراير 2014 01:23
أحمد سعيد، وكالات (عواصم)- استأنفت الدول الكبرى أمس مع إيران مفاوضات، توقعت إيران أن تكون «طويلة ومعقدة»، الهدف منها طي صفحة النزاع الطويل حول طبيعة البرنامج النووي الإيراني، بعد الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي بين الطرفين. وأشار الوفد الإيراني وكاثرين أشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي إلى أجواء إيجابية، رغم توقعات سبقت المفاوضات بوصولها إلى طريق مسدود. في حين حرك مصرف إيراني دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية لمطالبتها بتعويض مقداره 2,4 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 4 مليارات دولار لإدراجه على لائحة العقوبات. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي على هامش الاجتماع في فيينا أمس والذي سيتواصل لثلاثة أيام «إن الهدف من هذه المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي بشأن المسألة النووية، أمامنا مفاوضات طويلة ومعقدة». ونقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) «أن الانطلاقة كانت جيدة». والاجتماع هذا هو الأول في سلسلة تحدد مواعيدها لاحقا على أن تنتهي قبل 20 يوليو موعد انتهاء مفاعيل الاتفاق الانتقالي. وقال مايكل مان المتحدث باسم أشتون إن الطرفين سيعملان على «تحديد إطار يسهل تحقيق الهدف» من المفاوضات، ويعني ذلك الاتفاق على جدول أعمال مرفق بجدول زمني للمفاوضات. وأشار مان إلى «الأجواء الجيدة» التي سادت اللقاء بين ظريف وأشتون. ويشارك في هذه المفاوضات مسؤولون كبار من الدول الست الكبرى تحت إشراف أشتون، في حين حضر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أيضا إلى فيينا لهذا اللقاء. وأكد ظريف بعد لقائه أشتون على عشاء عمل أمس الأول أن وفده حضر إلى فيينا «مع رغبة سياسية بالتوصل إلى اتفاق». وقال «نعتبر أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق ولقد جئنا إلى هنا برغبة سياسية للتوصل إلى اتفاق». وكان مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي قال أمس الأول «لست متفائلا إزاء المفاوضات وهي لن تؤدي إلى نتيجة»، مضيفا في الوقت نفسه أنه لا يعارض هذه العملية التي انطلقت مع الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في جنيف بين إيران ومجموعة (5+1). والرهان كبير على هذه المفاوضات إذ إن التوصل إلى اتفاق نهائي سيسمح بتطبيع العلاقات بين إيران والولايات المتحدة المقطوعة منذ 35 عاما، وسيبعد الخيار العسكري الذي لوح به مؤخرا من جديد وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وسيكون الاجتماع الأول من سلسلة لقاءات ما زال يتعين تحديد إطارها وجدولها الزمني ويستبعد عدد من الخبراء والدبلوماسيين التوصل إلى اتفاق خلال ستة أشهر غير أنه من الممكن تمديد هذه المهلة إلى سنة بالاتفاق المتبادل. وأقر مسؤول أميركي كبير أمس الأول في فيينا بأن «احتمالات التوصل إلى اتفاق تساوي احتمالات عدم التوصل إليه». وأضاف «لكن هذه المفاوضات هي أفضل فرصة أتيحت لنا حتى الآن لتسوية» هذا الملف بطريقة دبلوماسية. إلا أن مركز الدراسات السياسية الأوروبية أشار في مذكرة أصدرها مؤخرا إلى أن «عدم تحقيق تقدم في المفاوضات مع اقتراب موعد انتهاء مدة خطة العمل المشترك في يوليو، قد يعزز الشعور بأن إيران تماطل». وحذر المركز بأن المراوحة في فيينا ستعطى حجة للجمهوريين في الكونجرس الأميركي لتشديد العقوبات أكثر على إيران. ومثل هذا السيناريو سيقلص هامش المناورة أمام الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي أدى انتخابه إلى هذا الانفراج المسجل في الأشهر الأخيرة، في مواجهة المتطرفين المعارضين لأي تسوية مع الغرب، وسيحد من فرص الدبلوماسية لحل هذه المسألة. وإن كانت إيران تريد التوصل إلى رفع جميع العقوبات الدولية المفروضة عليها، فسيتعين عليها على الأرجح برأي الخبراء، إغلاق موقع التخصيب في فوردو الذي أقيم تحت جبل، وخفض عدد أجهزتها للطرد المركزي التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم، وأيضا إلغاء مشروعها لبناء مفاعل أراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة والقادر على إنتاج مادة البلوتونيوم الممكن استخدامها في صنع قنبلة. وهذه التدابير مقترنة مع مزيد من عمليات التفتيش التي تنفذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستعيق إلى حد كبير قدرة إيران على حيازة ترسانة نووية. غير أن حميد بعيدي نجاد العضو في الوفد الإيراني المفاوض حذر الأحد بأن إيران سترفض التخلي عن حقها في تشغيل أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد التي يجري اختبارها حاليا، مشيرا إلى أن هذا هو «أحد البنود الرئيسية» من أجل التوصل إلى اتفاق بعيد المدى. وأكد أن طهران تريد الاحتفاظ بمفاعل أراك لإنتاج النظائر الطبية المشعة، ولو أنها مستعدة لبحث «تدابير فنية للوقود المنتج بهدف تبديد المخاوف» الغربية. من جهة أخرى حرك مصرف إيراني دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية لمطالبتها بتعويض مقداره 2,4 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 4 مليارات دولار لإدراجه على لائحة العقوبات. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس إن مصرف (ملليت)، الذي يعد أكبر البنوك الخاصة في إيران، يقاضي الحكومة البريطانية بعد أن ألغت المحكمة الأسمى في المملكة المتحدة العقوبات المفروضة ضده بمزاعم تورطه في البرنامج النووي لبلاده. وأضافت أن مصرف (ملليت) يطالب الحكومة البريطانية بتعويض عما اعتبرها الخسارة المالية الكبيرة التي لحقت وتضرر سمعته بعد فرض العقوبات ضده عام 2009، وحرك الدعوى القضائية أمام المحكمة العليا في لندن. ونسبت (بي بي سي) إلى ساروش زايوالا محامي المصرف الإيراني من شركة المحاماة البريطانية زايوالا وشركاه، قوله إن المصرف لا يريد القصاص بل العدالة بعد قرار المحكمة الأسمى بأن الحكومة البريطانية، كانت مخطئة حين فرضت عقوبات ضده، ولم تمنحه فرصة الرد على اتهامه بالتورط في البرنامج النووي الإيراني.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©