الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

16 مليار درهم حجم أعمال شركة أبوظبي للتأجير بحلول 2011

16 مليار درهم حجم أعمال شركة أبوظبي للتأجير بحلول 2011
14 نوفمبر 2007 22:48
كشف يوسف عبدالله يوسف المدير العام لشركة أبوظبي الوطنية للتأجير التابعة لبنك أبوظبي الوطني أن الشركة تخطط للوصول بحجم أعمالها في قطاع التأجير التمويلي الى 16 مليار درهم بحلول العام ،2011 واستحواذ قطاع تأجير الطائرات منها على نحو 25 في المئة، وذلك ضمن خطة لتعزيز نشاط الشركة في هذا القطاع الحيوي· وقال يوسف عبدالله في حوار مع ''الاتحاد'' على هامش معرض دبي للطيران: إن قطاع التأجير يعادل عالمياً نحو 10 في المئة من الناتج المحلي لدول العالم، ومن هنا تأتي أهمية القطاع، مقدراً حجم القطاع بما في ذلك تأجير الطيران، في دول مجلس التعاون الخليجية بنحو 10 مليارات دولار'' 36,8 مليار درهم''، في الوقت الذي يصل فيه حجم السوق العالمي لنحو 580 مليار دولار، وربطت المصادر نفسها بين نمو قطاع تأجير المعدات وحجم النمو في القطاع الاقتصادي بصفة عامة· وكشف أن الشركة تدخل قريباً بقوة قطاع تأجير الطائرات من خلال ما بين طائرتين وأربع طائرات مع شريك مهم في السوق، منوهاً إلى أن هناك اتصالات مع شركات عديدة في الدولة لدخول شراكة معها في قطاع التأجير والتمويل، مؤكداً أن التأجير لن يقتصر على الطائرات فقط، بل يمتد إلى المحركات، ومعدات الطائرات· وأكد أن الشركة التي تمثل الذراع التمويلية التأجيرية لبنك أبوظبي الوطني، تمتلك القدرات على توفير التمويلات التأجيرية لجميع القطاعات، بما في ذلك قطاع الطيران الذي يمثل حجر الزاوية في النمو بقطاع التأجير في السنوات المقبلة، والذي يرتبط بنمو الاقتصاد عامة· وكشف يوسف عبدالله في تصريحاته لـ''الاتحاد'' أن الشركة تتفاوض حالياً مع شركات طيران خاصة ورجال أعمال بهدف ابرام اتفاقيات تأجير وتمويل في مجال الطيران، موضحاً أن هناك فرصاً كبيرة لحصد حصة مهمة من سوق التأجير التمويل للطائرات وخدماته المختلفة· وأفاد بأن أبوظبي الوطنية للتأجير تجري مفاوضات مع دبي لصناعات الطيران، بشأن ايجاد آلية للتعاون في مجال التأجير، كما تجري مفوضات مماثلة مع دبي ورلد سنترال، بهدف صياغة علاقة عمل في المحال نفسه· وذكر يوسف عبدالله أن شركة أبوظبي الوطينة للتأحير ستشارك في الدورة المقبلة لمعرض دبي للطيران 2009 بجناح مستقل، لافتاً الى أن المشاركة هذا العام تتمثل في التواصل مع الفاعلين والشركات المتخصصة في قطاع الطيران، والبحث عن الفرص المتاحة والتعريف بمبدأ تأجير المعدات كشكل فعال وسريع من أشكال تكوين رؤوس الأموال· وقال: أضحت أسواق رأس المال أكثر تطوراً من ذي قبل، خاصة مع انتشار عمليات الخصخصة وازدهار أسواق الأسهم والتحرر الاقتصادي، وتعتبر عملية تأجير المعدات جزءاً من هذا التطور حيث يبدأ المعنيون بالبحث عن وسائل أكثر سرعة وسهولة للحصول على أصول رأسمالية أو عندما تبدأ الشركات باعتماد مبدأ استخدام الأصول دون الحاجة إلى شرائها، مؤكداً أن تأجير المعدات يعد أسلوباً عملياً ومبتكراً ومتطوراً للغاية·'' وتوقع يوسف عبدالله يوسف المدير العام لشركة أبوظبي الوطنية للتأجير التابعة لبنك أبوظبي الوطني أن يشهد هذا السوق ازدهاراً خلال السنوات القليلة القادمة، موضحاً أن الإحصاءات حققت دول مجلس التعاون الخليجي رقماً قياسياً في إجمالي ناتجها المحلي الذي تجاوز 600 مليار دولار في العام ·2006 وقال: ان إجمالي الناتج المحلي يمثل أحد المعايير الأساسية لقياس الأداء في مختلف النشاطات الصناعية ضمن اقتصاد أي دولة، وبالمقارنة مع أكبر 50 سوقاً لتأجير المعدات في العالم فقد بلغ متوسط نسبة أعمال تأجير المعدات 1,67% من إجمالي الناتج المحلي، فإن منطقة الخليج لديها سوق تأجير لا تقل قيمته عن 10 مليارات دولار· وأضاف يوسف عبدالله: أن دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم الإسلامي بدأت تدرك مزايا وعوائد تأجير المعدات كنشاط تجاري، وتسعى الحكومات والأسواق المالية إلى أداء دورها في سوق تأجير المعدات العالمي الذي تصل قيمته إلى 580 مليار دولار سنوياً· وأشار الى غياب العالم الإسلامي ومنطقة الشرق الأوسط والخليج بشكل خاص عن دخول مجال تأجير المعدات، وهو ما يثر شيئاً من الغرابة، حيث إن سومر القديمة شهدت أول عقود التأجير في التاريخ، وذلك منذ قرابة 4000 عام، لافتاً الى أن مقومات أعمال تأجير المعدات تنمو بشكل كبير، بينما سوق المنطقة يميل إلى التفكير بأعمال التأجير في سياق إيجار العقارات والسيارات الخاصة· وقال يوسف عبدالله يوسف: لا تزال أعمال تأجير المعدات تشكل جزءاً يسيراً من معظم نشاطات التأجير، ويعود جزء من هذه الظاهرة إلى أسباب تاريخية، حيث كان يتم الحصول على المعدات الراسمالية الكبرى في هذه المنطقة من العالم إما عن طريق دفع قيمتها نقداً أو من خلال قروض مصرفية تقليدية، بينما أن التوسع السريع والتنوع الكبير للأنظمة الاقتصادية، بالإضافة إلى نشوء خط جديد من هيكليات ومنتجات تكوين رأس المال (الإسلامية والتقليدية) تشير إلى أن الركائز الأساسية لقيام سوق صحية ومبتكرة لتأجير المعدات موجودة بالفعل· وأضاف: نظراً لحداثة عهد هذا السوق، فمن الواضح أن أعمال التأجير أمامها فرصة سانحة لترك بصمة بارزة جداً، وبسبب التشابه الكبير بين عمليات التأجير الإسلامي والتقليدي، فإن المؤسسات التي تحقق نجاحاً في الأسواق الإسلامية ستكون في مركز ملائم للمنافسة في الاسواق الدولية، حيث إن الفرق الاساسي بين التمويل الإسلامي والتمويل التقليدي هو دور الفائدة أو ما يُعرف بالربا، والتي تحرّمها الشريعة الإسلامية ويُمنع احتسابها في التمويل الإسلامي· وقال: إن أعمال تأجير المعدات في يومنا هذا هي أحد الأساليب الهامة لتمويل المعدات، وسواء بسبب مزايا هذا النوع من التمويل المتمثلة بتجنب استهلاك قيمة المعدات أو توفير تمويل لا يُدرج في الميزانية العمومية أو العوامل المتعلقة بضريبة الدخل أو التمويل بنسبة 100% أوالمرونة، فإن التأجير هو أكثر طرق التمويل الخارجي شيوعاً بين دول العالم المتقدم والعالم الثالث في الوقت الحاضر حيث تحقق أعمال التأجير العالمية ما يقارب 500 مليار دولار من الإيجارات الجديدة كل عام، وتشكل ثلث عمليات التمويل الخارجي للاستثمار في المعدات الرأسمالية· وأوضح مدير عام شركة ''أبوظبي الوطنية للتأجير'': يتمثل السبب الرئيسي في استمرارية نمو أعمال تأجير المعدات في أن التأجير يفي باحتياجات الكثير من الشركات بمختلف أنواعها وأحجامها، فعلى سبيل المثال تستطيع الشركات العريقة وذات الربحية العالية استئجار المعدات لإبقاء خطوط الائتمان المصرفي الممنوحة لها مفتوحة لأغراض أخرى، بينما تعمد الشركات الفتية والمبتدئة إلى استئجار المعدات سعياً للحفاظ على رصيدها النقدي، كما تلجأ الشركات التي تحتاج تقنيات حديثة ومتقدمة إلى استئجار المعدات تجنباً لتقادم تلك المعدات وللاحتفاظ بقدرة هذه الشركات على تحديث تقنياتها· وأضاف: نرى في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى أن هنالك نزعة إلى استئجار جميع المعدات بمختلف أنواعها، بما في ذلك- على سبيل المثال- الطائرات ومستلزماتها ومعدات إدارة المطارات والمصانع والآليات والسفن والبواخر وناقلات النفط ومعدات الإنشاء ومعدات تجريف ونقل التربة ومعدات إدارة الموانئ والمعدات الثقيلة والمولدات والرافعات الضخمة وغيرها· وأضاف يوسف عبدالله يوسف: أن أغلبية عمليات تمويل تأجير المعدات المنفذة في دول مجلس التعاون الخليجي حتى اليوم كانت تتم من خلال البنوك التقليدية التي تسعى إلى إبرام عمليات تأجير المعدات للتوسع في أنشطتها المصرفية التقليدية· وأشار الى أن يتمثل التطور الطبيعي لأنظمة التأجير في أسواق التأجير الجديدة في أن مبدأ التأجير التشغيلي تأخر قليلاً عن التمويل التأجيري من حيث الاستخدام والانتشار· وتبين لنا من خلال تجربتنا أنه وبعد شهور من تثقيف المستأجرين المحتملين وتسويق خدماتنا لهم، فقد بدأنا نلاحظ اهتماماً جدياً بهذا النوع من التمويل· 900 طائرة تشتريها شركات المنطقة بحلول 2027 قال يوسف عبدالله إن دول الخليج شهدت نمواً اقتصادياً قوياً يعود بشكل خاص إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية، ونلاحظ في كل عام زيادة العائدات النفطية، ومن البديهي أن يتم توزيع هذه العائدات الإضافية من صادرات النفط على القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يؤدي إلى نشوء استثمارات ضخمة للغاية في مجال البنى التحتية والإنشاءات، ولاشك أن من مجالات النمو الأخرى يأتي قطاع الطيران، حيث إن خطوط الطيران وفي طليعتها الاتحاد للطيران في إمارة أبوظبي وطيران الإمارات في دبي، تعمل على التوسع بخطى سريعة وتشتري أعداداً كبيرة من الطائرات، وأدت هذه التوسعات السريعة في صناعة الطيران على صعيد منطقة الخليج إلى تمهيد الطريق لتطوير مطارات المنطقة وتدعيمها بمرافق وخدمات أفضل للمسافرين وتحديث الخدمات القائمة لاستيعاب الطائرات الأكبر حجماً والأكثر تطوراً· وقال يوسف عبدالله: تشير خطط التوسعات القائمة، الى اعتزام خطوط الطيران التجارية في منطقة الشرق الأوسط شراء 900 طائرة إضافية بحلول العام ،2027 ومن المتوقع أن يتضاعف حجم أسطول الطائرات التجارية العاملة في المنطقة ليصل إلى 600 طائرة على مدى السنوات الخمس القادمة فقط، وتقدر القيمة الإجمالية لمشاريع تطوير وتوسعة المطارات في المنطقة بحوالي 60 مليار دولار، منها 20 مليار دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة بمفردها· وتؤكد الأرقام أن حصة دول الخليج وحدها تتجاوز 2100 من المشاريع القائمة والمستقبلية وتقدر قيمتها بحوالى 1,2 تريليون دولار، علماً أن المشاريع الجارية التي تعادل قيمتها 300 مليار دولار، ستستخدم 30,000 رافعة أو ما يشكل 24% من إجمالي الرافعات الإنشائية في العالم أجمع والبالغ عددها 125,000 رافعة، مما يضع الإمارات مرة أخرى في مقدمة دول مجلس التعاون· وأفاد يوسف عبدالله بأن إمارة أبوظبي تتقدم بخطى متوازية مع حركة التطور التي تشهدها مشاريع البنى التحتية الخاصة بقطاع الطيران في المنطقة، حيث إن لديها خطة توسعية بقيمة 6,8 مليار دولار في مطار أبوظبي الدولي، وشهدت حركة المسافرين في مطار أبوظبي الوطني مؤخراً ارتفاعاً كبيراً من المتوقع أن يتواصل مع توسع شركة الاتحاد للطيران· ونوه إلى أن مطار آل مكتوم في جبل علي والذي تبلغ تكلفته 33 مليار دولار يعتبر أحد أهم المشاريع في قطاع الطيران بالدولة حيث تقوم دبي باستثمار ما يقارب 82 مليار دولار في مجال البنى التحتية الخاصة بالطيران، وستذهب نسبة 40% منها إلى مشروع دبي ورلد سنترال، ومنه مطار آل مكتوم·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©