ضبط 106 مخالفين في دبي والإمارات الشمالية

ضبطت وزارة العمل 106 مخالفين يعملون لدى 83 منشأة في دبي والإمارات الشمالية منذ بداية الشهر الحالي خلال الجولات التفتيشية التي شملت 1466 منشأة، مشيرة إلى أن المنشآت المخالفة تشمل 32 منشأة في دبي و10 منشآت في الشارقة و19 منشأة في عجمان و19 منشأة في رأس الخيمة و3 منشآت في الفجيرة· وقال عيسى الزرعوني نائب مدير إدارة التفتيش: إن المخالفين يشملون 34 مخالفا لديهم تأشيرات زيارة و21 على كفالات شخصية و3 مخالفين على إقامات المناطق الحرة و19 مخالفا لقانون العمل و17 على كفالة ذويهم و7 مخالفين يعملون في جهات حكومية و3 على اقامة مدينة دبي للإعلام ومخالفان لا يوجد لديهم اثباتات· وأوضح أنه تم إيقاف ملفات جميع المنشات المخالفة، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في حملاتها التفتيشية للتأكد من عدم تشغيل المنشآت للمخالفين، مشيرا إلى أن الحملات التفتيشية أظهرت انخفاض في عدد المخالفين وهذا مؤشر عام، موجهاً الشكر لأصحاب العمل المواطنين والمقيمين على التجاوب والالتزام الموجود، وأشار إلى أن النتائج مبشرة، لافتا إلى أن الوزارة كانت تتوقع أن تجد مخالفين أكثر من ذلك، مؤكداً أن التجاوب والتعاطي مع عدم تشغيل المخالفين أمر واضح وملحوظ· ولفت إلى أن الوزارة اتخذت العقوبات الإدارية بحق الشركات المخالفة، حيث تم تحويل الشركات المصنفة في الفئتين ''أ وب'' إلى الفئة "C" - الأعلى رسوماً على المعاملات لمدة 6 أشهر، أما منشآت الفئة "C" أصلاً فوقعت عليها عقوبة الوقف لمدة سنة، موضحاً أنه لن تتمكن تلك المنشآت بتقديم تصاريح عمل جديدة أو نقل الكفالة خلال مدد الحظر المذكور، منوهاً إلى أن هذه العقوبات سيتم تغليظها في حالة تكرار المخالفة، حيث تعتبر العقوبات المطبقة خاصة بالمخالفة لأول مرة· وأكد الزرعوني أن الوزارة لن ترفع الحظر ''الوقف'' عن المنشأة المخالفة إلا إذا قامت بتسديد القيود واثبات أن العامل غادر، مشدداً على أنه إذا لم يفعل ذلك ستظل عليها حظر حتى تلتزم بإجراءات الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة مهمتها ضبط المخالفة وليس ضبط المخالف نفسه لأنها ليست جهة قضائية، موضحاً أن صاحب العمل مسؤول عن إحضار الشخص المخالف والإلغاء له ومغادرته، منوهاً إلى أن أي شخص يقوم بتشغيل شخص ''بتأشيرة زيارة'' حتى لو كان على نفس المنشأة يعتبر مخالفا، مشدداً على أنه إذا طلب تعديل وضعه لن يسمح له بذلك وسيوضع له حرمان باعتبار أن الوزارة يجوز لها إلغاء تصريح العمل· ولفت الزرعوني إلى أن الوزارة وضعت برنامجا متكاملا للتفتيش على المنشآت، حيث تم تخصيص كادر كبير من موظفي إدارات التفتيش للقيام بتلك الحملات، كما أن تلك الحملات ستكون انتقائية من خلال اختيار مناطق معينة وأيضا قطاعات محددة ليتم التفتيش عليها، مؤكدا أن هذا النظام سيعطي قوة وتأثيراً لتلك الزيارة، وسيكون مؤشراً واضحاً على مدى التزام المنشآت بعدم تشغيل عمالة على كفالة الغير· ودعا الزرعوني أصحاب العمل إلى عـدم تشغيل المخالفين، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتوانى عن إعلان أسماء الشركات المخالفة في الصحف ليكون ذلك رادعاً لها·