سيد الحجار (أبوظبي)
بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والجزائر 3.6 مليار درهم خلال العام 2015، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والذي أوضح أن استثمارات الإمارات في الجزائر تفوق 9 مليارات دولار (33 مليار درهم).
وقال المنصوري، خلال كلمته بـ«الملتقى الاستثماري الإماراتي- الجزائري 2016»، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس، إن استثمارات الدولة في الجزائر، من ضمنها مشاريع مشتركة مع الجانب الجزائري وشركاء استراتيجيين آخرين، مؤكداً أن الجزائر نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في بناء حضور قوي، باعتبارها شريكاً استراتيجياً للإمارات.
شارك في الملتقى معالي عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم في الجمهورية الجزائرية، وصالح عطية، السفير الجزائري لدى الدولة، ومحمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعدد من رؤساء ومديري غرف التجارة والصناعة بالدولة، ورؤساء ومديري أكثر من 400 شركة ومؤسسة ومستثمر من البلدين الشقيقين.
وقال المنصوري: «على الرغم من الإنجازات الاستثمارية والاقتصادية الثنائية التي نفخر بها، فإنّنا لا نزال نؤمن بوجود الكثير من الفرص الكامنة والآفاق الواعدة التي لابدّ من توظيفها بالشكل الأمثل في خدمة تطلعات مجتمع الأعمال والاستثمار الإماراتي والجزائري على السواء. وهنا تتزايد أهمية تكثيف الجهود لتقديم المزيد من التسهيلات والحوافز التي من شأنها تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات الإماراتية في الجزائر».
وقال المنصوري: إن الإمارات نجحت، خلال فترة زمنية قياسية، في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني الذي بات اعتماده على النفط لا يتجاوز 30%، في الوقت الذي أصبحت فيه القطاعات الحيوية، مثل السياحة والطاقة المتجددة والصناعة والعقارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تستحوذ على النصيب الأكبر منه بـ 70%.
وأضاف «في ظل الاهتمام المتواصل الذي توليه قيادتنا الرشيدة للوصول إلى اقتصاد وطني مستدام ومتوازن، نضع في وزارة الاقتصاد على عاتقنا مسؤولية تطوير الإطار التنظيمي للقطاعات الاقتصادية الرئيسة وتحديث البنية التشريعية الناظمة للقطاعات الناشئة، حرصاً منا على المساهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية الإمارات 2021) في بناء اقتصاد معرفي تنافسي بقيادة كفاءات تتمتع بالمعرفة والابتكار».
وأكد أن التنويع الاقتصادي يأتي في مقدمة المزايا الجاذبة التي تعزز تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارات، التي توفر للمستثمرين ورجال الأعمال الجزائريين مناخاً استثمارياً مثالياً، مدعوماً بالاستقرار والبنية التحتية المتطورة والتشريعات المشجعة والحوافز الاستثمارية والموقع الاستراتيجي.
ودعا المنصوري الشركات الجزائرية إلى استكشاف مجالات الاستثمار الواعدة والاستفادة المثلى من التسهيلات المقدمة في الإمارات، التي تعتبر بوابة للدخول إلى الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.
وأوضح أن انعقاد «الملتقى الاستثماري الإماراتي الجزائري 2016»، يأتي ليؤكد حرص دولة الإمارات على تطوير العلاقات الثنائية مع الجزائر الشقيقة في مختلف المجالات الحيوية التي تحقق المنفعة المشتركة، لاسيّما في مجالات الطاقة المتجددة والسياحة والصناعة.
وأضاف: ننظر من جانبنا إلى القطاع الخاص ومجتمع الأعمال كشريك حقيقي في مسيرة تعزيز الروابط الاستثمارية والاقتصادية، الأمر الذي يدفعنا إلى تكثيف اللقاءات المشتركة التي تمهد الطريق لتأسيس شراكات جديدة وتوقيع اتفاقيات تفاهم واعدة تدعم محفظة المذكرات والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، والتي يتجاوز عددها 40 اتفاقية ومذكرة في التجارة والصناعة والبيئة والتعاون الجمركي وتنمية الصادرات والازدواج الضريبي والأوراق المالية وغيرها.
وتابع «نجتمع اليوم في الوقت الذي يقف فيه الاقتصاد العالمي أمام مرحلة حرجة تحكمها تقلبات أسعار النفط، وندعوكم إلى استكشاف سبل مبتكرة للحفاظ على الإنجازات ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وذلك عبر تفعيل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، وتذليل العقبات التي تقف في وجه انتقال رؤوس الأموال للاستثمار على نطاق واسع في القطاعات الناشئة».
وقال المنصوري: خطت الإمارات والجزائر خطوات سبّاقة على درب تعزيز التعاون الاقتصادي، ولكن لا يزال الطريق أمامنا طويلاً لتجسيد الغايات المرجوة. ونتطلع بتفاؤل حيال الآفاق المستقبلية، لا سيّما في ظل التطور اللافت في حركة النقل الجوي بين البلدين، والتي تكتسب أهمية استراتيجية، كونها ركيزة أساسية لزيادة التبادل التجاري وتعزيز الحركة السياحية وتقوية الروابط الاستثمارية.
وأكد ضرورة العمل على تشجيع تبني سياسة الأجواء المفتوحة، ومنح شركات الطيران الوطنية الحرية الكاملة لإدارة العمليات التشغيلية دون أي قيود.
وأضاف:«التزاماً منّا بالعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة في تحقيق مرتكزات «الاستراتيجية الوطنية للابتكار»، فإنّنا نسعى قدماً لدعم وتشجيع المخترعين والمبتكرين من الإمارات والجزائر، من خلال إتاحة المجال أمامهم لعرض إبداعاتهم وابتكاراتهم أمام نخبة المستثمرين ورجال الأعمال خلال كبرى الفعاليات الاقتصادية. وسنعمل أيضاً على تبنّي الابتكارات الرائدة والمجدية اقتصادياً، والتي من شأنها أن تمثل إضافة مهمة لمسيرة النمو الاقتصادي والاستثماري في كلا البلدين».
من جانبه، قال صالح عطية، السفير الجزائري لدى الدولة: إن الجزائر والإمارات يسعيان إلى تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتوجه بخطى ثابتة نحو اقتصاد ما بعد النفط، مشيراً إلى أن هذا الملتقى انطلاقة جديدة ولبنة إضافية في صرح العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وقال: إن هناك تجارب استثمارات عديدة في الجزائر تستحق الإشادة حققت نجاحات وقدمت صورة مشرقة لشراكة تعود بالنفع على البلدين الشقيقين، وخاصة في قطاعات الصناعة والبتروكيماويات والمصارف وتطوير المنشآت السياحية.
وقد تم خلال جلسات عمل الملتقى تقديم عروض عن فرص الاستثمار في الجزائر، وخاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والسياحة، وكذلك نماذج للاستثمارات الإماراتية الناجحة في الجزائر، كما تم عقد أكثر من 100 اجتماع عمل ثنائي بين رؤساء ومديري الشركات العاملة في البلدين الشقيقين.?
20 مليار دولار
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم في الجمهورية الجزائرية، أن الإمارات والجزائر ترتبطان بنحو 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل الاقتصاد والاستثمار والسياحة والتعليم والقضاء والزراعة والبيئة والإعلام والنقل البحري والموانئ والخدمات الجوية وحماية المستهلك ومنع الازدواج الضريبي والأوراق المالية وغيرها، مؤكداً أنه بإمكان البلدية الوصول إلى عتبة الـ 20 مليار دولار على المدى المتوسط.
من جانبه، أكد محمد العيد بن عمر، رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، أن الجميع يدرك بأن العائد على الاستثمار في الجزائر يعد مجزياً مقارنة بدرجة المخاطرة، حيث يتميز بفترة استرداد قصيرة جداً، ومعدل عائد داخلي عالي، كما أن عائدات الاستثمار في الجزائر هي الأقصر مدة والتسهيلات الممنوحة تساهم بقسط وفير في تدعيمها ومرافقتها.
تطوير الاستثمارات المشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
قال محمد ثاني مرشد الرميثي: «نسعى من خلال هذا الملتقى إلى العمل على تذليل أية صعوبات قد تواجه تطوير العلاقات بين البلدين، وإيجاد الآليات الكفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من الحوافز الاستثمارية المتاحة في البلدين، لتعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير الاستثمارات المشتركة، وزيادة مستويات التبادل التجاري، عبر جملة من التفاهمات والمشروعات المشتركة، بما يتناسب وطموحات البلدين في تحقيق مزيد من الشراكة الاقتصادية».
وأكد أن اتحاد غرف التجارة والصناعة وغرفة أبوظبي يوليان اهتماماً كبيراً من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون بين رجال الأعمال والشركات والمؤسسات وفعاليات القطاع الخاص في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الجزائر الشقيقة، وأود التأكيد بمناسبة انعقاد هذا الملتقى على ثقتنا التامة بأن هناك مجالات واسعة للتعاون بين بلدينا في ضوء الإمكانيات الصناعية والتجارية والخبرات الاقتصادية والاستثمارية المتوافرة لدى الجانبين.
من جهته، أكد سند المقبالي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اهتمام رجال الأعمال من الجانبين بزيادة فرص الاستثمار بين الإمارات والجزائر، موضحاً أن قطاعات النفط والزراعة والصناعة والمواد الغذائية تمثل فرصاً استثمارية واعدة.
وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية في الجزائر قد ارتفعت بصورة ملحوظة خلال السنوات الماضية، وتنوعت لتغطي العديد من القطاعات والمجالات الحيوية.
عدد اليوم
