الإمارات تؤكد أهمية الطاقة النووية السلمية لدول «التعاون»

سيؤول (وام) - أكدالسفير حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن دولة الإمارات تعتبر الطاقة النووية الخيار المناسب والصحيح لأنها تقنية آمنة وفاعلة ونظيفة وذات جدوى اقتصادية فيما تضمن أمن الإمدادات إلى جانب الفوائد المترتبة على الاستثمارات في قطاع الطاقة النووية. وأشار إلى أن النهج الذي تتبعه الدولة في تطوير برنامجها النووي يقدم نموذجا يمكن أن تقتدي به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تواجه نفس التحديات في مجال الطاقة، منوها بإمكانية استفادة الدول الخليجية الأخرى من خبرة الإمارات فيما يتعلق بصياغة السياسة المتعلقة بالطاقة النووية وتطوير البنية التحتية اللازمة. ولفت الكعبي في ورقته حول “التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية بين دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية” التي شارك بها ضمن فعاليات “أيام مجلس التعاون” التي أقيمت في العاصمة الكورية سيؤول يومي العاشر والحادي عشر من الشهر الحالي إلى سعي جميع الدول بغض النظر عن حجمها وغناها بالموارد إلى امتلاك التقنية النووية لتوليد الطاقة بهدف الحد من مشاكل الاحتباس الحراري والاعتماد الكامل على الوقود ولضمان أمن الطاقة. وأضاف خلال ندوة “التعاون الإقتصادي بين دول مجلس التعاون و كوريا” أن دول مجلس التعاون الخليجي غير مستثناة من ذلك إذ أنها تواجه حاليا زيادة في الطلب على الطاقة في هذه المرحلة التي تعمل خلالها على توفير البنية التحتية الرئيسية التي تحتاجها في عملية النهضة والنمو. وأشار الكعبي إلى توقعات أن يزداد الطلب على الطاقة في الإمارات ليصل إلى أكثر من 40 ألف ميجاواط خلال عام 2020 أي بزيادة سنوية قدرها تسعة في المائة إضافة إلى توقعات مماثلة في دول الخليج الأخرى وهي نسبة تفوق نظيرتها العالمية البالغة 4 ر2 في المائة بثلاثة أضعاف، مؤكدا حاجة الإمارات لمصادر جديدة للطاقة النظيفة حتى تتمكن من تلبية هذا الطلب المتزايد. وتطرق المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في تلبية الاحتياجات المستقبلية للطاقة الكهربائية ومنها عدم كفاية كميات الغاز الطبيعي لتلبية كامل الطلب وارتفاع تكاليف استخدام الوقود السائل والأضرار البيئية المترتبة عليه وقدرة الطاقة البديلة مثل طاقة الرياح والشمس على سد جزء بسيط فقط من الطلب إذ أن هذه المصادر ورغم الاهتمام الواسع بتطويرها لن تستطيع تلبية أكثر من ستة إلى سبعة في المائة من الطلب على الطاقة في الإمارات خلال عام 2020. وشدد الكعبي على أهمية تنويع مصادر الطاقة وأن استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء هو الخيار المناسب بيئيا واقتصاديا والقادر على تلبية الطلب المستقبلي على الطاقة في دول الخليج، لافتا إلى أن ذلك يوفر حلولا للعديد من مشاكل مصادر الطاقة التقليدية من النواحي البيئية والاقتصادية إلى جانب النواحي المتعلقة بالسلامة والاستدامة ومنوها إلى ما تلقاه هذه التقنية وغيرها من تقنيات خفض الانبعاثات الكربونية من تأييد ودعم من قبل دول الخليج التي تحتاج بشدة إلى الطاقة النووية والطاقة البديلة لتلبية احتياجاتها المستقبلية. وأوضح الكعبي أن دولة الإمارات تعتبر الطاقة النووية الخيار المناسب والصحيح لأنها تتميز بأنها تقنية آمنة وفاعلة ونظيفة وذات جدوى اقتصادية فيما تضمن أمن الإمدادات إلى جانب الفوائد المترتبة على الاستثمارات في قطاع الطاقة النووية. وشدد الكعبي على ضرورة أن يحرص أي برنامج نووي على توفير عوامل السلامة وحظر الانتشار النووي والتعاون مع المنظمات العالمية المختصة بالطاقة النووية لتطبيق المعايير العالمية والاستفادة من الخبرات والكوادر المؤهلة في هذا المجال وتبني نهج الشفافية للقضاء على أي مخاوف تتعلق بالسلامة والانتشار النووي وتزويد المفاعلات بتقنيات متطورة من حيث السلامة والكفاءة والموثوقية التشغيلية والتعاون المباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع الدول الأخرى. وأكد الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه كوريا الجنوبية كونها من بين الدول الرائدة في مجال الطاقة النووية ومرت بنفس الظروف التي تمر بها دول الخليج حاليا إذ شهدت زيادة سنوية في الطلب على الطاقة قدرها تسعة في المائة في أوائل التسعينات. كما بدأت مشوارها النووي من الصفر وبدون خبرات مسبقة في أوائل الستينات باستيراد أول مفاعل للأبحاث لتقوم بعد ذلك ببناء أول محطة للطاقة النووية في العام 1977 ثم توالت الخطوات بعد ذلك إلى أن أصبحت تمتلك اليوم 21 مفاعلا تساهم في إنتاج ما يصل إلى 40 في المائة من حاجة كوريا من الكهرباء. وأضاف أن كوريا استطاعت على مدى السنوات الماضية أن تمتلك خبرة كبيرة في بناء وتشغيل منشآت الطاقة النووية ومن هذا المنطلق ارتأت حكومة دولة الإمارات التعاون مع ائتلاف من الشركات الكورية لتطوير برنامجها الطموح في مجال الطاقة النووية. وأشار إلى العقد الذي تم توقيعه في ديسمبر 2009 بقيمة 20 مليار دولار أميركي لتصميم وإنشاء والتشغيل المشترك لأربع مفاعلات نووية في الإمارات، ووصف ذلك بأنه “إنجاز هام لكلا الطرفين إذ كان بمثابة انطلاقة للبرنامج النووي في الإمارات إضافة إلى أنه تضمن قيام كوريا الجنوبية ولأول مرة بتصدير منشأة نووية كاملة”. ونوه الكعبي بإمكانية اعتماد النهج الذي تتبعه الإمارات في تطوير برنامجها النووي كنموذج تقتدي به دول الخليج الأخرى التي تواجه نفس التحديات في مجال الطاقة وإلى إمكانية اتساع نطاق التعاون بين الإمارات وكوريا ليشمل دول الخليج الأخرى التي تخطط لتطوير قطاعات طاقة نووية جديدة في المنطقة. ولفت بشكل خاص إلى إمكانية استفادة دول الخليج الأخرى من خبرة الإمارات فيما يتعلق بصياغة السياسة المتعلقة بالطاقة النووية وتطوير البنية التحتية اللازمة بما يتماشى مع إعلان قادة دول الخليج تركيزهم على التعاون في قطاع الطاقة النووية السلمية. وتطرق الكعبي إلى الدراسات التي يقوم بها حاليا فريق خليجي مشترك لتقييم مجالات التعاون المشترك في قطاع الطاقة النووية بين دول المنطقة.