يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت حصة القطاعات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات إلى 76,5% لتبلغ 1,041 تريليون درهم، فيما انخفضت حصة قطاع النفط إلى 23,5% تعادل 319,3 مليار درهم عام 2015، بحسب التقرير الصادر عن المصرف المركزي أمس.
ويظهر التقرير أن حصة القطاعات غير النفطية كانت تعادل 65,6% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عام 2014، فيما بلغت حصة قطاع النفط 34,4% خلال الفترة نفسها.
وتشير توقعات المصرف إلى أن حصة قطاع النفط ستنخفض إلى أقل من 17% العام الحالي 2016، حيث يقدر الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع لقطاع النفط بقيمة 223 مليار درهم العام الجاري، فيما يتوقع أن تستحوذ القطاعات غير النفطية على نحو 83%، ما يعادل 1,108 تريليون درهم.
توقعات النمو
ووفقا للتقرير يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العام الجاري بنسبة 2,5% ليبلغ 1,221 تريليون درهم عام 2016 مقارنة مع 1,191 تريليون درهم عام 2015 ونسبة نمو بلغت 3,4% العام الماضي.
وتوقع «المركزي» أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2,9% عام 2017 ليبلغ 1,257 تريليون درهم.
وتشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الرسمية سيبلغ 1,331 تريليون درهم بانخفاض نسبته 2,1% مقارنة مع 2015، حيث بلغ 1,36 تريليون درهم، وذلك رغم تراجعه بنسبة 7,9% العام الماضي مقارنة مع عام 2014 حيث كان يبلغ 1,476 تريليون درهم.
أسعار النفط
وتشير توقعات «المركزي» إلى أن متوسط أسعار النفط ستبلغ 36,1 دولار للبرميل في عام 2016، وسترتفع إلى 42,2 دولار للبرميل عام 2017، فيما كان متوسط الأسعار قد بلغ 52,4 دولار للبرميل عام 2015، متراجعاً من مستوى 99 دولاراً للبرميل تقريباً عام 2014، ونحو 109 دولارات عام 2013.
وتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية لدولة الإمارات من النفط إلى 3,1 مليون برميل يومياً خلال عامي 2016 و2017، مقارنة مع 3 ملايين برميل يومياً عام 2015 و2,8 مليون برميل عام 2014.
فائض الحساب الكلي
وارتفع فائض حساب المدفوعات (صافي الحساب الكلي للتعاملات المالية والتجارية) لدولة الإمارات إلى 55,3 مليار درهم عام 2015، بنمو نسبته 66,1% مقارنة مع الفائض البالغ 33,3 مليار درهم عام 2014، على الرغم من تراجع الصادرات النفطية، بحسب التقرير السنوي الصادر أمس عن مصرف الإمارات المركزي.
وجاء الارتفاع في فائض الحساب الكلي للدولة بدعم من الزيادة في قيمة الصادرات غير النفطية التي ارتفعت إلى 450 مليار درهم عام 2015، لتشكل 33,1% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، بنمو نسبته 9% مقارنة مع 2014، حيث بلغت 412,8 مليار درهم، ما نسبته 28% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتظهر بيانات «المركزي» أن صادرات القطاع الهيدروكربوني (النفط و المنتجات البترولية والغاز)، قد تراجعت بنسبة 42,9% عام 2015 لتنخفض إلى 234 مليار درهم بحصة بلغت 17,2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 409,7 مليار درهم إجمالي صادرات القطاع عام 2014 كانت تشكل 27,8% من الناتج المحلي الإجمالي.
الحساب الجاري
ووفقاً لبيانات المصرف، فإن رصيد الفائض في الحساب الجاري للدولة سجل انخفاضاً بنسبة 63,2% خلال عام 2015 ليبلغ 79,3 مليار درهم، مقارنة مع فائض بلغت قيمته 215,7 مليار درهم عام 2014.
وجاء ذلك نتيجة انخفاض فائض الميزان التجاري (من دون تكلفة الشحن والتأمين) بنحو 30%، ليبلغ 328,3 مليار درهم عام 2015 مقارنة مع 469,2 مليار درهم في عام 2014.
وتظهر البيانات أن القيمة الإجمالية للصادرات وإعادة الصادرات من الدولة انخفضت عام 2015 لتبلغ 1,224 تريليون درهم، مقارنة مع 1,350 تريليون درهم عام 2014، في حين نمت قيمة الواردات إلى الدولة بنسبة طفيفة بلغت 1,7% لتبلغ 896 مليار درهم عام 2015 مقارنة مع 880,8 مليار درهم عام 2014.
نظام حماية الأجور
وفيما يتعلق بنظام حماية الأجور المعمول به بالدولة، فقد بين تقرير «المركزي» أن عام 2015 شهد نموا بنسبة 9,6% في عدد التحويلات المالية عبر النظام، والتي ارتفعت إلى 47,754 مليون عملية تحويل مقارنة مع 43,572 مليون عملية تحويل في 2014، كما ارتفعت من حيث القيمة لتصل إلى 195,2 مليار درهم بزيادة قدرها 24,6 مليار درهم، تعادل نموا بنسبة 14,4% مقارنة مع عام 2014، حيث بلغت قيمة أجور العاملين المدفوعة عبر النظام نحو 170,67 مليار درهم.
«المركزي» يتلقى 5232 شكوى
أبوظبي (الاتحاد)
تراجعت الشكاوى التي تلقاها المصرف المركزي إلى 5232 شكوى عام 2015، بانخفاض 28,5% مقارنة مع عام 2014. وأظهر تقرير «المركزي» أن الشكاوى توزعت على 34% تعادل نحو 1798 لطلب وثائق، و16% تعادل 853 شكوى متعلقة ببطاقات الائتمان، و15% تعادل 764 شكوى متعلقة بالقروض الشخصية، و9% تعادل 490 شكوى متعلقة بالتصنيفات الائتمانية، فيما توزعت الشكاوى الباقية على قروض السكن والسيارات وماكينات الصراف الآلي والاستثمار والشيكات المرتجعة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
حساب الاستثمار
أبوظبي (الاتحاد)
سجل ميزان حساب الاستثمار فائضاً بقيمة 6,4 مليار درهم، نتيجة تحقيق الشركات ومؤسسات القطاع العام التابعة لدولة الإمارات بالخارج عائدات بقيمة 30 مليار درهم، مقابل عائدات على الاستثمارات الأجنبية في الدولة بلغت 23,6 مليار درهم، وتوزعت على 6 مليارات درهم عائدات حققتها البنوك الأجنبية العاملة بالدولة، و5 مليارات درهم للمؤسسات الأجنبية الخاصة غير المصرفية، إضافة إلى 7,5 مليار درهم عائدات للشركات الأجنبية العاملة في قطاع الهيدروكربوني الإماراتي.
عدد اليوم
